نواكشوط ـ «القدس العربي» لم يستبعد المعارض الموريتاني البارز محمد المصطفى محمد ولد بدر الدين الأمين العام لحزب اتحاد قوى التقدم « أن يجري الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تعديلا في دستور موريتانيا ليتمكن من الترشح لمأمورية ثالثة، مع أن الدستور الحالي ينص على مأموريتين».
وأوضح ولد بدر الدين في مقابلة صحفية أمس مع أسبوعية «لوكالام» الموريتانية المستقلة الصادرة بالفرنسية «إنه يعتقد أن الرجل ( الرئيس عزيز) مغرم بالسلطة منذ وصل إليها في انقلاب 2008، أما قسمه بأن لا يغير شيئا في الدستور يتعلق بفترات الرئاسة فهو لا يختلف عن التزامه الذي لم يحترمه، مع أعضاء المجلس العسكري السابق بتسليم السلطة للمدنيين والعودة للثكنات».
وقال «إن المأمورية الماضية مليئة بالأخطاء، والرئيس يحرص بدون شك على ألا يترك بعده واقعا قد تخرج فيه للعلن أمور خاصة يكتمها الرئيس» وقال : «تعلمون أن ديكتاتوريي القارة دأبوا على تعديل الدساتير للبقاء في الحكم».
ودعا ولد بدر الدين «المعارضة والشعب الموريتاني بعامة للإستعداد لخوض معركة تعديل الدستور التي قد تأتي يوما ما حسب المؤشرات القائمة، والتي من ضمنها شعار «تجديد الطبقة السياسية، المرفوع حاليا والذي يستهدف إقصاء المعارضة الجادة» ..
وبخصوص تعيين رئيس وزراء جديد قال ولد بدر الدين «إن تعيين يحي ولد حدامين وزيرا أول في الحكومة الجديدة لا يغير شيئا في أمور البلد فهو لا يعدو كونه استرضاء للمناطق الموريتانية الشرقية بهذا المنصب ضمن ما يزعم أنه حفاظ على التوازنات الجهوية».
وأوضح ولد بدر الدين وهو وجه سياسي بارز في المعارضة الموريتانية «إن مواطني المناطق الشرقية الموريتانية لا يحتاجون لتعيين أفراد منهم، وإنما يحتاجون لبرامج تنموية تحقق الرفاه وتستجيب للحاجيات الحقيقية للسكان».
وبخصوص الحكومة الجديدة قال «أنها أعادت تعيين غالبية وزراء الحكومة الماضية واحتفظ فيها بجميع وزراء السيدة باستثناء وزير الدفاع الذي لا دور له لكونه مسيرا من طرف الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة».
«أما كون وزير الدفاع منحدر من القوميات الزنجية الإفريقية، يضيف، فهو نوع من إظهار منحها وزارة عالية في سلم الحكومة، لكن ذلك يترافق مع إهمال ما هو أهم وهو حل مشاكل المبعدين من الزنوج الأفارقة إلى السنغال ومالي وكذا إرجاء حل قضية الإرث الإنساني».
وأكد ولد بدر الدين (في إشارة لوزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد أهل داوود) «أن الأدهى هو اشتمال الحكومة الجديدة على أحد أبرز المتمسكين بالرق وذلك لأول مرة في موريتانيا».
وقال «ومن غرائب هذه الحكومة أنها خلت من المعارضة، كما أن تمثيل أحزاب الأغلبية فيها اقتصر على وزيرة واحدة من حزب الاتحاد من أجل الديموقراطية والوحدة».
وحول تجاهل الرئيس ولد عبد العزيز الإشارة للمعارضة في خطاب تنصيبه قال «إن مقاطعة المعارضة لحفل التنصيب عادية وسببها رفض الرئيس لمطالب المعارضة بخصوص تحسين قانون الإنتخابات»، ولذا، يضيف ولد بدر الدين، « فإننا قاطعنا حفل التنصيب فحضورنا له يمنحه المصداقية ويؤكد اعترافنا بنتائج الإنتخابات التي قاطعناها».

عبد الله مولود