الناصرة- “القدس العربي”:
يدعو تقرير صادر عن معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب لمواجهة توجهات دولية متصاعدة تصنف إسرائيل كدولة نظام فصل عنصري آبرتهايد ويقدم عدة نصائح لكيفية الطعن بمصداقيتها لكنه بنفس الوقت يعرب عن مخاوفه من أن إسرائيل تتجه لهذه الدائرة في ظل عدم تسوية الصراع.
وقال معهد دراسات الأمن القومي إن “التقرير المتطرف” لـ”أمنستي” يحدد أن إسرائيل تقيم نظام فصل عنصري في كل البلاد يشدد على كونها دولة اليهود.
ويرى المعهد أن تقرير “أمنستي” جزء من توجهات ومحاولات متصاعدة لتصنيف إسرائيل كدولة آبرتهايد في الحلبة الدولية مما يستدعي التعامل معها بجدية واهتمام وفهم تبعاتها المحتملة. ويرى المعهد أن التوجهات المذكورة ومحاولة وصم إسرائيل كدولة نظام فصل عنصري آبرتهايد مقلقة وتقتضي الاستعداد الكبير من قبل حكومة الاحتلال.
ويرى أيضا أن هذه التوجهات تعكس تحديا أمام إسرائيل في الحلبة العالمية جراء السياسات الإسرائيلية المنتهجة من قبلها حيال القضية الفلسطينية. ويضيف المعهد: “علاوة على ذلك من الجدير القول إن التقارير التي تصبغ إسرائيل كدولة آبرتهايد ينبغي أن تشكل شارة حمراء للمستقبل. هذا الوصف فعلا يشوه الواقع القائم ولكن هناك خوفا من أن يكون هذا هو الواقع في إطار حل يتطلع لإقامة دولة واحدة تحافظ على طابعها اليهودي بين البحر والنهر”.
الطعن بمصداقية تقرير أمنستي
كذلك يستذكر معهد الدراسات الإسرائيلي الانتقادات الواسعة الموجهة لتقرير أمنستي من قبل إسرائيل والولايات المتحدة لجانب تحفظات ألمانيا وبريطانيا من التقرير وانتقادات جهات إسرائيلية وصهيونية أخرى حاولت تفريغه من مضمونه من خلال الطعن بصحته ومصداقيته وتفسيره لمصطلح الآبرتهايد.
ويوجه معهد دراسات الأمن القومي سهام انتقاداته لتقرير أمنستي ويقول إنه “يقوم على حقائق مجتزأة ومعطيات مشوهة حول سياسات إسرائيل وسط تجاهل شبه تام للواقع الأمني والهجمات الإرهابية التي تتعرض لها فيما تعرض القيود على الفلسطينيين كتعبير عن سياساتها العنصرية”.
طرفي الخط الأخضر
وضمن محاولاته الطعن بصحة تقرير أمنستي يقول المعهد الإسرائيلي إنه يمحو الحد بين مكانة الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل وبين مكانة الفلسطينيين في الضفة وسط تجاهل التقدم في دمج المواطنين الفلسطينيين في الدولة.
ويدعو المعهد الإسرائيلي للتنبه إلى أن تقرير أمنستي يخلو من التطرق لمعنى سيطرة السلطة الفلسطينية على الضفة الغربية ولسيطرة حماس على غزة وسط تعامل موحد لكل الفلسطينيين كوحدة واحدة. ويضيف “المعهد”: “علاوة على هذه الانتقادات فإن التشويه المركزي في تقرير أمنستي يتمثل في عرض صراع قومي بين شعبين يشمل عدة جولات عسكرية وهجمات “إرهابية” كنظام فصل عنصري على خلفية عرقية تتعامل مجموعة واحدة في نطاقه مع مجموعة أخرى كأنها دونية. هذا بينما لا تعرف صراعات قومية أخرى في العالم كنظام آبرتهايد”.
نزع الهوية اليهودية
ويزعم “المعهد” ضمن محاولاته النيل من مصداقية تقرير أمنستي أنه يعكس فهما ينفي مجرد الهوية اليهودية لإسرائيل دون علاقة لحدودها وبالنسبة له فإن وجود إسرائيل كدولة اليهود هو فكرة عنصرية تستدعي إلغاء مطلقا للجوهر اليهودي للدولة بما يشمل منح فرصة لكل اللاجئين الفلسطينيين وأبنائهم وأحفادهم بالعودة لديارهم المسلوبة ويتابع “واضح أن تسوية الدولتين أيضا غير مقبولة على واضعي تقرير أمنستي ممن يعتبرون اتفاق أوسلو جزءا من المشروع الإسرائيلي للفصل والتحكم بالفلسطينيين”.
ويشير المعهد الإسرائيلي إلى أن تقرير أمنستي يدعو دول ومنظمات العالم لممارسة الضغوط على إسرائيل وفرض مقاطعة عليها من ناحية تزويدها بالسلاح وتفعيل المحاكم ضد مرتكبي الجرائم الإسرائيليين. ويستذكر أن تقرير أمنستي يأتي بعد صدور تقارير لمنظمات إسرائيلية في العامين الماضيين مثل منظمة بتسيلم ويش دين وكذلك تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش تؤكد كافتها أن إسرائيل تقيم نظام فصل عنصري أبرتهايد في الضفة الغربية فقط وإن كانت لغته مخففة.
حملة واسعة
ويدعو المعهد الإسرائيلي لرؤية هذه التقارير كجزء من حملة واسعة تهدف لتصنيف إسرائيل ليس كدولة تقترف جرائم حرب في نطاق صراع قومي بل دولة تمارس سياسات عنصرية ترتبط بكينونتها اليهودية. ويدعي المعهد أن رسم هذا الإطار مرتبط بانتقال قادة النضال الفلسطيني من المطالبة بحقوق وطنية في نطاق حل الدولتين للمطالبة بممارسة حقوق المواطن ضمن الدولة الواحدة.
كما يشير المعهد الإسرائيلي لارتباط هذه الحملة الواسعة بمبادرات حملة المقاطعة الدولية وبمحاولات أخرى في العالم تتطلع لوصم إسرائيل كـدولة ابرتهايد.
فريق دعائي سري
وفي خلاصاته يدعي تقرير معهد دراسات الأمن القومي أن “حقيقة كون تقرير أمنستي متطرفا ستسهل عملية مواجهته كونه يكشف عن دوافع مؤلفيه وهي ليست الدفاع عن الفلسطينيين وحماية حقوقهم وسط تجاهل لتحديات الواقع الأمني المركب في حلبة الصراع.
ويتهم المعهد الإسرائيلي تقرير أمنستي بمحاولة تلطيخ سمعة إسرائيل ونفي وجودها “كدولة الشعب اليهودي”. ويضيف “ومع ذلك فإن التوجهات المتصاعدة لتصنيف إسرائيل كدولة آبرتهايد مقلقة وتلزم بالاستعداد اللائق لمواجهتها من قبل الحكومة الإسرائيلية. كما أنها تظهر التحديات التي تتسبب بها سياسات إسرائيل حيال القضية الفلسطينية في العالم. ينبغي التأكيد على أن التقرير الذي يصنف إسرائيل كدولة ابرتهايد هو عبارة عن إشارة تحذير حمراء للمستقبل. هذا التوصيف يشوه الواقع القائم لكن هناك مخاوف من أن يكون هذا هو الواقع في إطار الحل الذي يريد إقامة دولة واحدة تصون هويتها اليهودية بين البحر والنهر”.
في سياق متصل كشف النقاب أمس عن خطة إسرائيلية جديدة سرية تعنى بالدعاية والدفاع عن إسرائيل وصورتها في العالم وقد أوضح المركز الإسرائيلي الدولي للدبلوماسية الجماهيرية أنه سيقوم بإرسال موفدين شباب لأغراض الدعاية في العالم للقيام بمهام علنية وسرية لمواجهة تصاعد الانتقادات الموجهة ضد دولة الاحتلال على خلفية انتهاكاتها وجرائمها بحق الفلسطينيين.
إشارة حمراء بالفعل وحقيقة
شكرًا أخي وديع عواودة. لاعجب أن معهد إسرائيلي يحاول نفي هذه الإتهامات عن إسرائيل. أعتقد أن تقرير أمنستي ليس بعيدًا عن مساعي دولية تصع حد لممارسات إسرائيل العنصرية ولكشف حقيقة إسرائيل. وهي دولة تضع أساس لها ايديولوجية من القرن التاسع عشر عندما ظهرت أيدولوجيات مشابهه لها وانتهى حالها بحكم جرائمها. وهكذا الصهيونية فيما أعتقد!
نعم اسرائيل ليست جولة بل نظام تفرقة عنصري وجرائم اليهود الصهاينة في فلسطين فاقت كل الجرائم النازية ويجب وقفها باي ثمن وباي وسيلة ويجب محاكمة جميع المجرمين الصهاينة مثل محاكمة ايخمان