من اللافت أنه في الوقت الذي تجري فيه زّفة إقليمية ودولية لورشة البحرين الاقتصادية، كتوطئة لإعلان صفقة القرن، وإعلان معارضة السلطة الفلسطينية في رام الله لها حتى الآن و»بحزم»، وقع اشتباك مسلح بين قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقوة من الأمن الوقائي الفلسطيني، وذلك في فجر يوم الثلاثاء، الأول من أمس، في مدينة نابلس، ووقعت على إثره إصابتان بسيطتان بين أفراد الأمن الوقائي الفلسطيني.
ما لبث جيش الاحتلال أن أعلن، أن الاشتباك وقع نتيجة خطأ في التشخيص، وذلك بعدما ظنّت عناصر من قواته بأن هؤلاء مسلحون معادون، بمعنى آخر أن الاشتباك وقع مع قوات صديقة، ثم أكد الجيش عن رغبته في التحقيق في الحادث من خلال التعاون مع قوات سلطة رام الله في ذلك، وأعلنت أكثر من جهة إسرائيلية من اليمين والوسط واليسار، عن ضرورة عدم التفريط، وضرورة مواصلة التنسيق الأمني الذي أنقذ وينقذ حياة الكثيرين من الإسرائيليين من عسكريين ومدنيين.
باعتقادي المتواضع أن المبادرة إلى هذا الاشتباك كانت موجّهة من درجات عليا عسكرية وسياسية في إسرائيل، قصد الاحتلال من خلالها تذكير سلطة رام الله بعاقبة وقف التنسيق الأمني، الذي تلوّح به بين حين وآخر، خصوصًا في الشهرين الأخيرين، وذلك ردًا على خصم حكومة الاحتلال حصة من أموال الضرائب المُعادة للسلطة، تعادل الأموال التي تقدمها السلطة لعائلات الأسرى والشهداء، والتي تقدر بـ42 مليون شيكل شهرياً، إضافة لتلويح سلطات الاحتلال بخصم أموال أخرى كتعويضات لعائلات إسرائيليين أصيبوا في حوادث قام بها فلسطينيون، وذلك أن السلطة بنظرهم هي المسؤولة عن كل حادث وتتحمل نتائجه، ويجب أن تدفع تعويضا عنه، هذا يعني أن الطلبات الإسرائيلية في تفاقم مستمر.
جاء هذا الاشتباك الموجّه لتذكير السلطة الفلسطينية بأحداث الانتفاضة الثانية عام 2000، التي استشهد وجرح خلالها الآلاف من العسكريين والمدنيين الفلسطينيين، ودُمّرت فيها معظم منشآتهم المدنية، وذلك عندما اقتحمت قوات الاحتلال الضفة الغربية والمقاطعة في رام الله، وتعاملت مع قوات الأمن الفلسطينية شبه العزلاء، كما لو كانت جيشا نظامياً كبيرا،ً مستخدمة كل أنواع الأسلحة الثقيلة والطيران.

المسألة معقدة فهناك آلاف العائلات التي باتت مرتبطة معيشياً بالأجهزة الأمنية وحل السلطة يعني نشوء أزمة إنسانية واسعة

كذلك ليس من المستبعد أن تكون هناك بالفعل بادرة لوقف التنسيق الأمني في نقطة معيّنة، بمعنى أن هناك من رفض التعاون في حالة عينية، فجاء هذا الاشتباك لتذكير القاعدة من الأمن الوقائي وكذلك القيادة الفلسطينية بأن وقف التنسيق الأمني يعني اعتبار كل مسلح هدفا معادياً، وما يترتب على ذلك من نتائج وضحايا. إضافة إلى هذا، ليس مستبعداً أن يكون هذا الاشتباك والإعلان الذي تلاه عن مواصلة التنسيق الأمني، ليفطّن بأن السلطة ما زالت متعاونة أمنياً، وبناء عليه لا مبرر للبعض في مقاطعة ورشة المنامة الاقتصادية، ويبدو أن قرار المشاركة في الورشة جاهز لدى البعض، ولكنه ينتظر تلك الدفعة الصغيرة لإعلانه.
هذا الاشتباك الصغير لم يسفر عن ضحايا، إلا أنه يكشف حدّة المأزق الذي تعيشه السلطة الفلسطينية، وسوف يحتد أكثر وأكثر، كلما اقتربت لحظة الحقيقة والحسم التي تعني، إما القبول بصفقة القرن وإملاءات المستوطنين ومواصلة التنسيق الأمني مهما حصل، أو رفض التنسيق ووقفه، وهذا يعني نهاية دور السلطة، واعتبار السلاح الذي بحوزتها معاديا ومن ثم العمل على الاشتباك لإسقاط السلطة. لا يوجد خيار ثالث، فإما التمسك بهذا السلاح واستمرار التنسيق الأمني، أو رفض التنسيق واعتبار السلاح معادياً من قبل الاحتلال، الأمر الذي يعني حملة عسكرية واسعة ومدمّرة. ليس بعيداً ذلك اليوم الذي ستصبح فيه أسلحة الأمن الوقائي ذريعة وسبباً لهجوم كبير على السلطة، بافتعال اشتباك مثل هذا الذي حدث في نابلس وتطويره وجر الفلسطينيين إلى الرد في معركة غير متكافئة. إذن ما هو الحل لهذه المعضلة؟ هل تتمسك السلطة بالسلاح والتنسيق، رغم كل ما جرى ويجري وسيجري رغم إرادتها؟ أم توقف التعاون وتنتظر استفزازات الاحتلال ومصادرة أموالها بذرائع جديدة، ومن ثم جرّها إلى مواجهة غير متكافئة، وارتكاب مجازر بحق عناصرها المسلحة بذريعة المواجهة العسكرية؟ أم تسعى إلى حل ثالث وهو تسليم هذا السلاح الذرائعي إلى الجهات التي منحته بوساطة ورقابة وحماية دولية؟
لا شك في أن المسألة معقدة وليست بهذه البساطة، فهناك عشرات آلاف العائلات التي باتت مرتبطة معيشياً بالأجهزة الأمنية وغيرها من أجهزة السلطة، وحل السلطة يعني نشوء أزمة إنسانية واسعة، ورغم ذلك، فإن الواقع الحالي لن يستطيع الاستمرار طويلا، فلا دولة ولا حلّ، ولحظة الحسم والحقيقة قد أزفت، وباتت تقرعُ أبواب المقاطعة، لا بل أبواب كل الفلسطينيين.
كاتب فلسطيني