نيويورك: اعتبرت مقررة خاصة بالأمم المتحدة، الخميس، أن الصحافي السعودي جمال خاشقجي وقع ضحية “إعدام خارج نطاق القضاء”، مشيرة إلى أن قاتليه “على مستوى عال يكفي لتمثيل الدولة”.

جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلت بها أغنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة الخاصة في حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية عن كالامارد قولها إن “مرتكبي ومدبري عملية قتل خاشقجي على مستوى عال يكفي لتمثيل الدولة”.

وكررت الخبيرة الأممية دعوتها السابقة لإجراء تحقيق مستقل لـ”التحقق” من نتائج التحقيقات التي تجريها تركيا والسعودية.

وأشارت كالامارد إلى أنها لا تحتاج لشخص آخر مرتبط بالجريمة للاستنتاج بأن هناك حالة “إعدام خارج القضاء”، رغم قولها إنه “لا يزال من غير المعروف من أي مستوى جاء أمر قتل خاشقجي”، وفق المصدر نفسه.

والسبت الماضي، أصدرت النيابة العامة السعودية بيانها الأول في قضية خاشقجي، والذي تضمن إقرارا بمقتل الرجل داخل قنصلية المملكة بإسطنبول، لكنها قالت إن الأمر حدث جراء “شجار وتشابك بالأيدي”، وأعلنت توقيف 18 شخصا كلهم سعوديون للتحقيق معهم على ذمة القضية.

وفيما لم يوضح البيان مكان جثمان خاشقجي، نقلت وسائل إعلام غربية عن مصادر سعودية إن الجثمان جرى تسليمه لمتعاون محلي.

غير أن الرواية السعودية الرسمية، الذي جاءت بعد 18 يوما على وقوع الجريمة، قوبلت بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول بالمملكة، في تصريحات صحافية، أن “فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي، في 2 أكتوبر/تشرين الأول ىالجاري، لتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم”.

واليوم، أعلنت النيابة العامة السعودية، في بيان جديد، أنها تلقت “معلومات” من الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه بهم في جريمة قتل خاشقجي أقدموا على فعلتهم “بنية مسبقة”، لافتة إلى أنها ستواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما ورد.

وأول أمس الثلاثاء، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجود “أدلة قوية” لدى بلاده على أن جريمة خاشقجي، “عملية مدبر لها وليست صدفة”، وأن “إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية، لا يقنعنا نحن، ولا الرأي العام العالمي”.

(الأناضول)