بيروت- “القدس العربي”: بعد يوم واحد على تبليغ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالحضور إلى مديرية المخابرات التابعة للجيش اللبناني للاستماع إلى إفادته حول أحداث الطيونة -عين الرمانة، وقبل ساعات على الموعد المقرّر يوم الأربعاء، سُجّلت حركة اعتراضية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ترفض ذهاب جعجع مجدداً إلى وزارة الدفاع التي اعتُقل فيها 11 عاماً وتكرار سيناريو عام 1994.

ويخشى مناصرو القوات أن يكون قرار استدعاء جعجع بمثابة “كمين” على الطريق ذاته التي سلكها بعد أحداث 14 شباط/ فبراير 1989 مع قوات الجنرال ميشال عون عندما كان في طريقه إلى قصر بعبدا حيث قُتل مرافقه حينئذ سمير وديع، وجُرح شابان. وكانت الحجة أن إطلاق النار تمّ من عناصر غير منضبطة.

وما يعزّز خوف مناصري القوات، هو ما يسمونه “تواطؤ سلطة فاسدة مع المجرمين لإحكام قبضة الاحتلال الايراني على لبنان”، وأن النقابي في “حركة أمل “بسام طليس أعلن أن الأربعاء “يوم غضب” يتخلله إضراب وقطع طرقات احتجاجاً على غلاء أسعار البنزين والمشتقات النفطية، في وقت تمّ تحديد موعد استدعاء جعجع علناً على الرغم من كل الاعتبارات الأمنية التي تحيط به. واستغرب هؤلاء “محاولة تركيب ملفات وتلفيقات جديدة على غرار ما حصل في زمن النظام الأمني اللبناني السوري”، وكتب أحد الناشطين: “هناك محاولة اليوم لإعادة زمن جميل السيّد والقاضي عدنان عضوم، ورسالتنا واضحة للجميع: ما رح نخاف، ما رح نتراجع، ما رح نستسلم. المواجهة مع هذه السلطة مستمرة، صفر خوف”.

كما استهجن كثيرون سياسة الكيل بمكيالين، بحيث تمّ تبليغ جعجع من دون تبليغ الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله. وتمّ اعتقال 13 شاباً من عين الرمانة مقابل 3 أشخاص فقط من الثنائي الشيعي من بين مئات المسلحين الذين ظهروا في مقاطع فيديو. ونشر بعضهم صوراً لحشد كبير في احتفال للقوات اللبنانية مرفقة بتعليق “استدعونا_كلنا”، كما نشروا ورقة استدعاء على غطاء “ريغار” على أحد الطرقات مرفقاً بتعليق: “استدعوا نصرالله قبلنا” في إشارة إلى اختباء نصرالله تحت الأرض.

وبعد إبداء ناشطين في قوى 14 آذار عتباً على زعامات السنّة والدروز بسبب سكوتهم وعدم مواكبتهم من سمّوهم “الأحرار” في الشارعين السنّي والدرزي، ومواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الرافض للاتهامات “الاعتباطية واختلاق الملفات”، خرج رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري عن صمته وغرّد عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “غيابنا عن تداعيات حادث الطيونة كان متعمّداً لأننا نرفض الخوض في صراع عبثي والاصطفاف على خطوط الحرب الأهلية وانقساماتها الطائفية والعودة إلى لغة القنص الأمني واقتناص الفرص السياسية”.

ورأى أن “الإعلان عن تبليغ الدكتور سمير جعجع لصقاً للمثول أمام مديرية المخابرات، يقع أيضاً في خانة العبثية ويستدعي البلاد إلى المزيد من الانقسام وتوظيف إدارات الدولة في خدمة سياسات الانتقام”. وختم: “المطلوب تبليغ المعنيين كافة، شفاهة أو لصقاً، بوجوب المثول أمام مقتضيات المصلحة الوطنية وعدم التفريط بما تبقّى من مقومات السلم الأهلي”.

وفي موقف عمومي لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على “تويتر” قال: “من أجل تحقيق شفاف وعادل، من أجل عدالة شاملة بعيداً عن الانتقائية ومن أجل إعطاء بعض من الأمل للمواطن الذي لا دخل له في صراع المحاور المحلية، من الأفضل توقيف جميع مطلقي النار في حادثة الطيونة من دون تمييز، ووقف هذا السجال السياسي العقيم والمدمّر”.

من جهته، أعلن رئيس حزب الكتائب اللبناني النائب المستقيل سامي الجميّل الموجود حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية أنه “من الصعب، بعد ما قاله أمين عام حزب الله وقام به معاونه وفيق صفا من تهديد مباشر للقاضي طارق بيطار، وبعد ما شاهده اللبنانيون من صور وفيديوهات، إقناع أي مراقب موضوعي بأنّ ما يحصل مرة جديدة من خلال القضاء العسكري، بما فيه استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ليس في الواقع إلا محاولة مرفوضة لخلق ورقة مقايضة لدفن التحقيق بقضية مرفأ بيروت”. وقال: “يؤكد حزب الكتائب أن المقايضة بأية قضية وبصورة خاصة بقضية المرفأ هي بمثابة المقايضة بالوطن برمته. وستستمر الكتائب بكل طاقاتها بمواجهة هكذا محاولات وتسويات على حساب السيادة والعدل والحريات والمحاسبة”.

وذكّر في ما خص المحكمة العسكرية بأن “حزب الكتائب طالب مراراً وتكراراً بحلّ هذه المحكمة الاستثنائية، وتقدّم باقتراح لتعديل قانون القضاء العسكري وحصر صلاحياته بالعسكريين، بسبب الانتقائية التي يتعامل بها القضاء العسكري مع المدنيين وعدم احترامه لشروط الملاحقة والمحاكمة العادلة وقيامه باستدعاءات وتوقيفات موجّهة. فغالباً ما يكون القضاء العسكري الذراع القمعي لأنظمة بوليسية قاومها اللبنانيون وانتصروا عليها في كل مرة”.

بدوره، أكد رئيس “حركة الاستقلال” النائب المستقيل ميشال معوض “أن استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دون غيره من قيادات للحزب والحركة رغم كل الفيديوهات التي تابعها اللبنانيون، يؤكد أن الهدف الحقيقي تكبير حجم القضية، لمحاولة إجراء مقايضة بين التحقيقات في الطيونة والتحقيقات في جريمة المرفأ”، قائلاً: “هذا ما لن نسكت عنه ونصر على الحقيقة والعدالة والمحاسبة مهما حاولوا”.

وأضاف معوض: “إن إصرار مفوض الحكومة فادي عقيقي على طلب الاستماع للدكتور سمير جعجع لدى فرع التحقيق في مديرية المخابرات رغم إعلان انتهاء التحقيقات وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق فادي صوان، يؤكد أن الاستهداف سياسي وليس قضائياً. نعلن رفضنا استخدام القضاء العسكري مرة جديدة لتصفية حسابات سياسية”.

وفي تعليق على المواقف المستجدة لأقطاب 14 آذار السابقين، غرّدت الوزيرة السابقة مي شدياق: “اليوم استفاق البعض على المثل الذي يقول: أكلت يوم أكل الثور الأبيض! إنما على كل حال، ماشي…. نحنا من قلبنا وبكل حنين منقول:It’s never too late” “.