نواكشوط – «القدس العربي» ازداد المشهد السياسي الموريتاني أمس سخونة حيث اندلعت، بدل الحوار الذي كان منتظرا، حرب بيانات بين حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم وحزب تكتل القوى الديموقراطية الذي يرأسه زعيم المعارضة أحمد ولد داداه.
وحدث هذا فيما جمع منتدى المعارضة العشرات من أطره وكفاءاته السياسية والحزبية في ندوة سياسية بعنوان «معا في وجه نظام النهب والفساد» عبأت خلالها المعارضة قواها للدخول في مرحلة جديدة من مواجهة ما سمته الندوة «النظام الديكتاتوري العسكري الجاثم».
وقدم وزير الاقتصاد الموريتاني السابق محمد ولد العابد خلال الندوة ورقة سماها «أوجه الفساد والنهب التي تتعرض لها موريتانيا في ظل النظام الحالي».
وكان حزب التكتل المعارض قد أصدر بالتوازي مع هذه الندوة وثيقة انتقد فيها نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز بلهجة قاسية. وأكدت الوثيقة «أن حل أزمة موريتانيا لن يكون إلا بالوحدة الوطنية والعمل على وضع حد للفوارق الاجتماعية الكبيرة بقيام دولة ديمقراطية، قوية، عادلة، متشبثة حقا بقيمها الإسلامية، يتعفف القائمون عليها عن المال العام وعن الغلول وعن أموال كل الجهات المشبوهة مهما كان مصدرها شرقا أو غربا».
ودعا التكتل «الشعب الموريتاني والقوى الحية كافة إلى الالتفاف من أجل تحقيق هذا الهدف، عبر النضال الديمقراطي السلمي الجاد».
وأكدت وثيقة حزب التكتل «أن معالجة نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز لملف الإرث الإنساني الذي يؤثر على الوضع الداخلي الموريتاني، تميزت بالارتجالية وعدم الجدية».
وانتقدت الوثيقة ما أسمته «انهيار النظام التربوي الموريتاني»، مبرزة «أن النظام التربوي أصبح عاجزا عن حمل رسالته كعامل موحد للأمة وكأداة ترقية اجتماعية للطبقات الأقل استفادة».
وانتقدت الوضع الاقتصادي مؤكدة «أن السنة الحالية تنذر بأن تكون سنة جفاف وتدهور للغطاء النباتي، كما ستنهار فيها قيمة الصادرات المنجمية الموريتانية، وخصوصا من الحديد الذي تدهور سعره بحدة في السوق الدولية مع ما سينجر عن ذلك من أثر بالغ على الاقتصاد الوطني».
«أما أسعار المواد الاستهلاكية، تضيف الوثيقة، فتعرف ارتفاعا هائلا، كما لم يتراجع ثمن البنزين بالرغم من الانخفاض الحاصل في سعر النفط على المستوى الدولي الذي بلغ ثلث ما كان عليه».
وانتقدت الوثيقة بشدة حالة مرفق القضاء مؤكدة «أن انعدام الثقة في قراراته وأحكامه أمر مسلم به عند الجميع، وباتت الإدارة هي الأخرى عاجزة عن أداء مهام الدولة الأساسية، فأسندت مفاصلها الحيوية لأشخاص معينين على أساس ولائهم لشخص محمد ولد عبدالعزيز، لا يملكون في غالبيتهم كفاءة ولا تجربة ولا أمانة، بينما استُبعد الموظفون العموميون ذوو التكوين والتجربة من الخدمة وحتى من إبداء الرأي في العمل».
ولم يتأخر رد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم على وثيقة حزب التكتل المعارض حيث نشر الحزب بيانا فند فيه جميع ما تضمنته وثيقة التكتل.
وبدأ الحزب بيانه بالتعجب من «أنه كلما كانت بوصلة الوضع السياسي الداخلي تتجه نحو الحديث عن الحوار، تبدأ هذه القوى المعزولة سياسيا وديمقراطيا وشعبيا في تحريك عجلة التشكيك في قدرة الموريتانيين على الجلوس حول طاولة واحدة لبحث شؤونهم بمنطق الحوار والتعاطي السياسي البناء، بعيدا عن لغة التشنج والتأزيم والقيل والقال، وعن المحاولات اليائسة لتقزيم النجاحات والإنجازات التنموية والسياسية والدبلوماسية الشاهدة التي حققتها موريتانيا في السنوات القليلة الماضية».
«والأدهى والأمر من هذا وذاك» يضيف حزب الاتحاد «هو أن الجهات التي تدعي كونها صاحبة السبق ومالكة زمام النضال الديمقراطي بتقادم تجربتها في صفوف المعارضة (…)، هو كونها لا تتردد في التحدث بضمير الجمع، بينما هي في الواقع مجرد قوى مفردة وشريدة خارج حلبة الفعل السياسي المدعوم بمصداقية التمثيل الشعبي، وبالمرجعية الديمقراطية المؤسسة على استحقاق الانتخاب، لا على أساس منطق الرفض وسياسة التخوين والتشكيك والهروب الدائم إلى الأمام.»
وتساءل الحزب الحاكم قائلا «بأي منطق يحاول حزب تكتل القوى الديمقراطية، إقناع الموريتانيين بأن وحدتهم الوطنية ممزقة وأن نسيجهم الاجتماعي متشرذم، في الوقت الذي لم تشهد فيه بلادنا غير المزيد من التماسك والاستقرار والنمو المضطرد في محيط عربي وأفريقي مباشر ودولي غير مباشر؟».
وبخصوص معالجة الإرث الإنساني أكد حزب الاتحاد «أنه لا يرى أن باستطاعة من يحرضون على التفرقة والطرح الفئوي المتشنج، أن يقدموا دروسا للموريتانيين حول السبل الكفيلة باعتماد سياسات واستراتيجيات ناجعة في هذا المجال، خاصة في غياب توفرهم على الشجاعة الكافية للاعتراف بما تحقق في هذا المضمار الذي تراكمت المشاكل فيه على مدى خمسين عاما من قيام الدولة الوطنية».
«أما عن التعليم وإشكاليته» يضيف حزب الاتحاد «فلا أدل عن الاهتمام بأنجع الحلول والمقاربات العصرية لتطويره بكل جدية بإعلان رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز الذي أعلن سنة 2015 سنة وطنية خاصة بالتعليم».
يضيف الحزب الحاكم «ان أقل ما يمكن أن يقال عن هذا البيان التصعيدي غير الموفق، هو أنه يكرس خيار التعاطي السلبي مع الدعوات المتكررة للحوار الوطني البناء التي أطلقها رئيس الجمهورية، وعبر من خلالها بوضوح عن استعداد الأغلبية الديمقراطية للجنوح إلى حوار وطني جاد بدون شروط ولا استثناءات».

عبدالله مولود