القاهرة ـ «القدس العربي»: تقدم طارق محمود، أحد المحامين المصريين المعروفين بكثافة بلاغاتهم ضد المعارضين، ببلاغ للنائب العام أمس الأحد، اتهم فيه الحقوقي، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، «بنشر أخبار كاذبة والاستقواء بالخارج للتدخل في الشأن الداخل المصري والإساءة لمؤسسات الدولة».
وقال في البلاغ إن «عيد دأب على إرسال تقارير مغلوطة للمنظمات الأجنبية، تضمنت معلومات كاذبة جملة وتفصيلا عن الأوضاع الداخلية لمصر، واتهام مؤسسات الدولة المصرية باتهامات كاذبة والادعاء بتعرضه لتهديدات واستهدافه من وزارة الداخلية، وتحريضه تلك الجهات للتدخل في الشأن الداخلي المصري، وهو يتلقى تمويلات مالية مشبوهة بصفة دورية ومنتظمة من جهات خارجية معادية للدولة المصرية، لتعمده نشر تقارير تسيء لمركز مصر الإقليمي والدولي، تنفيذا لتعليمات يتلقاها من جهات خارجية تعمل على نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد، وإسقاط مؤسسات الدولة المصرية من خلال مخططات خارجية لتهديد أمن مصر القومي والإضرار بالمصالح العليا للبلاد».
وأوضح أن «عيد المعروف بعدائه الشديد لمؤسسات الدولة المصرية، يعمل على إثارة الفوضى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك وتويتر، والتقارير الكاذبة التي يرسلها دوريا مقابل الأموال التي يتلقاها للإساءة الى مركز مصر في تلك المرحلة الفارقة التي تمر بها البلاد من مخططات خارجية تعمل على إسقاط مصر ومنع مؤسساتها عن ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية»، مؤكدا أنّ «ما يرتكبه جمال عيد يعد مؤثما بموجب المواد 302، 305، 308 من قانون العقوبات المصري».
وجاء البلاغ بعد تغريدة نشرها عيد على صفحته الشخصية، توقع فيها أن يلقى مصير الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عن جثمانه وعليه آثار تعذيب بعد شهر من اختفائه عام 2015.

بلاغ يتهم الحقوقي جمال عيد بنشر أخبار كاذبة والاستقواء بالخارج

في المقابل أعربت 6 منظمات حقوقية في بيان عن بالغ إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي وقع صباح الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على عيد في سياق حملة تستهدفه شخصياً، شملت اعتداءات بدنية وإتلاف ممتلكاته، كان آخرها تعمد تحطيم سيارة زميلته في الشبكة العربية بعدما استعارها منها ليوم واحد، هذا فضلاً عن حملات التشهير المتواصلة ضده في الصحف والمواقع الإخبارية القريبة من الأجهزة الأمنية.
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلا من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وكومتي فور چستس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وقالت المنظمات إن «لجوء الدولة لأساليب العصابات المسلحة التي تبتغي نشر الرعب والخوف، لن يوقف سعي الحقوقيين لفضح انتهاكات حقوق الانسان».
وحمّلت هذه المنظمات الدولة مسؤولية حماية حياة عيد والحفاظ على سلامته الشخصية وممتلكاته الخاصة.
وكان عيد قد تعرض خلال الشهر الماضي لسلسلة من الاعتداءات، ففي مطلع أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي سرقت سيارته في محيط مكتبه في أحد الميادين شديدة الازدحام في القاهرة، ورغم تسجيل كاميرات المراقبة في الميدان لواقعة السرقة ووضوح ملامح السارق، وبعد تسليم هذه الفيديوهات للنيابة، لم تتمكن الشرطة حتى الآن من القبض على الجناة.
وبعد 10 أيام فقط من هذه الواقعة، تعرض لحادث سرقة بالإكراه عرض حياته للخطر أثناء عودته للمنزل، حيث تم تهديده بسلاح ناري، وإطلاق طلقة تحذيرية في الهواء، فضلا عن الاعتداء عليه بالضرب، مما تسبب بشروخ ببعض أضلعه.
واعتبرت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان، إن «لجوء الدولة لأدوات العصابات في الترهيب ليس بجديد، فقد سبق وأن استخدمتها للاعتداء على المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق في يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل إلقاء القبض عليه وإدانته من قبل القضاء العسكري بالسجن المشدد لخمس سنوات».