“القدس العربي”: قدمت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” بيانا مكتوبا إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن الانتهاكات البيئية التي ارتكبتها حكومة البحرين.

وقالت المنظمة، في بيان مكتوب قدمته خلال الجلسة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه على مدى العقود الأخيرة، شهدت البحرين طفرة عمرانية كبيرة، مشيرة إلى أن هذا التحضر السريع “غير مصمم لتلبية التدفق الطبيعي للسكان المحليين”. وإن هدف الحكومة البحرينية “هو التربح من العقارات وسياسة الباب المفتوح المعمول به للقوى العاملة الوافدة”، مما أدى إلى مضاعفة عدد سكان البحرين 3 مرات في فترة عقدين. وقد نتج عن هذا الازدهار العمراني زيادة مدوية في الأنشطة البشرية والمادية أدت إلى حد كبير إلى زيادة مستويات التلوث في المملكة الصغيرة.

وأضافت المنظمة أنه إلى جانب ذلك فإن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار الموسمية ساهم بشكل كبير في محو الحياة البحرية المحلية.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن السكان في المنطقة المحيطة بقرية المعامير، حيث يوجد مجمع صناعي كبير يتعامل مع البتروكيماويات وصهر الألمنيوم وإنتاج الخرسانة والأسفلت، تضرروا نتيجة التلوث شديد السمية الذي يتعرضون له. ولفتت إلى أن الأطفال في هذه المنطقة يتأثرون بشكل خاص بهذا التلوث بارتفاع معدلات السرطان والعيوب الخلقية واحتمال حدوث تشوهات جسدية أعلى في المعامير من أي مكان آخر في البلاد.

ولفتت المنظمة إلى أنه من أجل معالجة التحديات المناخية الحرجة التي تواجه البحرين، وفي محاولة لخفض استهلاكها من البلاستيك، انضمت الحكومة البحرينية إلى برنامج الأمم المتحدة للبحار العالمية النظيفة في عام 2018. وفي يونيو 2019، أقرت الحكومة أمرا لتنظيم والتخلص التدريجي من استخدام الأكياس البلاستيكية في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت أنه بينما اتخذت الحكومة بعض الخطوات البناءة لحماية البيئة إلا أن ذلك لم يكن كافيا لوقف تهديد تغير المناخ. إذ فشلت البحرين في إنتاج أي خطط ملموسة للابتعاد عن الوقود الهيدروكربوني بانبعاثاته الغازية، إلى مصادر الطاقة المتجددة، على الرغم من كونها مرشحا مثاليا للطاقة الشمسية نظرا لوجودها في مناخ مشمس. كما أخفقت الحكومة في إنتاج أي مشروعات زراعية كبرى لها مناطق خضراء. علاوة على ذلك، تمتلك البحرين نسبة عالية جدًا من السيارات مقارنة بحجم سكانها وقد فشلت في الترويج لاستخدام السيارات الكهربائية.

وقالت المنظمة في بيانها إن البحرين بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فمن الضروري أن تكون على مستوى عال فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بحماية البيئة. وأضافت أن فشل الحكومة البحرينية في حماية البيئة بالشكل المناسب، من خلال سياساتها الاقتصادية والتنموية المستمرة، واضطهادها للمدافعين عن حقوق الإنسان مصدر قلق كبير.

وطالبت المنظمة الدولية، الحكومة البحرينية، بإسقاط جميع التهم الموجهة ضد النشطاء الحقوقيين في مجال البيئة وإطلاق سراحهم فورا.

وحثت السلطات البحرينية على تطوير بنية تحتية واسعة للنقل العام في البلاد من قبيل المترو ونظام الحافلات، مع حوافز لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية للحد من انبعاثات الكربون، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة ، مثل الطاقة الشمسية، وإنشاء مناطق خضراء والترويج لمشاريع الحفاظ على الطبيعة.