الرباط ـ «القدس العربي» : أصبح رؤساء المجالس البلدية المنتخبة في عدد من المدن المغربية التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، ملزمين بالاختيار بين عضوية البرلمان ومنصب العمودية.
الجمع بين منصبي العمودية وعضوية البرلمان، وضع له نهاية مشروع قانون تنظيمي، صادق عليه المجلس الوزاري الأخير.
وجاء هذا المشروع من أجل تأطير الانتخابات العامة المقبلة في المغرب، والتي ستكون السنة الحالية موعداً لها.
وبالنسبة للجمع بين رئاسة المجالس المحلية وعضوية البرلمان، فقد نص مشروع القانون التنظيمي على أنها تشمل الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، ويتعلق الأمر بمدن الدار البيضاء وطنجة وسلا وفاس ومراكش والرباط ووجدة وتطوان ومكناس والقنيطرة وتمارة وآسفي وأغادير.
وقد أجمعت مختلف تعليقات المتتبعين على أهمية هذه الخطوة التي قطعت الطريق أمام تعدد المناصب والتي كانت موضوع جدل حاد في عدد من المناسبات والمحطات السياسية خلال الفترة الاخيرة.
كما أن أغلب الأحزاب السياسية المغربية، خلال المشاورات الأخيرة التي أجرتها وزارة الداخلية، توافقت على منع تعدد المهام الانتدابية، عبر توسيع حالات التنافي بين العضوية في البرلمان وعمودية المدن الكبرى، وهو ما يرمي إلى وضع حد لتضخم التعويضات المالية، علاوة على التفرغ لأحد الأمرين، إما لتدبير الشأن المحلي أو لممارسة المهمات البرلمانية.
وبالتالي، فإن مشروع القانون التنظيمي، المصادق عليه في المجلس الوزاري، وضع قطيعة حقيقية مع تعدد المناصب وتراكم التعويضات المالية التي أثارت الكثير من النقع والجدل في وسط الرأي العام.
والجدير بالذكر أن المشاورات التي نظمتها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية المغربية، كانت قد عرفت تقديم عدة اقتراحات في مجال القوانين التنظيمية لهذه الاستحقاقات.
ووافقت حينها وزارة الداخلية على المقترحات القاضية بمنع تعدد المهام الانتدابية، عبر توسيع حالات التنافي بين العضوية في البرلمان وعمودية المدن الكبرى.
وأشارت مصادر عليمة في حينه، أن حزب «العدالة والتنمية» الذي يقود الائتلاف الحكومي هو المتضرر من هذا المقترح، إذ إنه يرأس عدداً من المجالس المحلية المعنية بحالة التنافي تلك.
وحسب المصادر نفسها، فالحزب الإسلامي المذكور لم يبد في البداية أي موقف من المقترح المذكور، لكنه عاد في الأخير ليدعمه ويضيف إليه حالات تنافي تشمل عدداً من المدن الأخرى.
ويذكر أن حزب المصباح، يرأس 7 من المدن الكبرى، وهي الدار البيضاء، الرباط، سلا، مراكش، طنجة، فاس وأغادير؛ وهي المدن التي توجد على رأس قائمة حالة التنافي في القانون التنظيمي الجديد.
وكانت لأعضاء الحزب مواقف متباينة، خاصة على مستوى فريقه البرلماني، الذي ظل متشبثاً برفض حالة التنافي طيلة الفترة السابقة، لكنه عاد ليدعم كل مقترحات الأحزاب السياسية بعد المشاورات التي أجرتها وزارة الداخلية وأسفرت عن توافقات عدة.