إسطنبول: تتجه دول الخليج العربي إلى تسجيل قفزة جديدة في تنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط الخام، من بوابة الصين، التي يزور رئيسها “شي جينبينغ” العاصمة السعودية الرياض حتى الجمعة.

وستعقد خلال الزيارة ثلاث قمم، الأولى خليجية صينية، والثانية عربية صينية، والثالثة سعودية صينية، بحضور عدد من زعماء دول المنطقة، في محاولة لتحقيق توازن في العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين.

وتأتي زيارة الرئيس الصيني بعد شهور قليلة من زيارة مماثلة نفذها الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي طغى عليها مسألتا الطاقة، وحقوق الإنسان.

والصين، مستورد رئيس للنفط الخام القادم من دول الخليج خاصة السعودية، بل هي أكبر مستورد للخام عالميا بأكثر من 10 ملايين برميل يوميا، وتتبع الولايات المتحدة ثانيا من حيث الاستهلاك، بـ13.5 مليون برميل يوميا.

إلا أن دول الخليج، تطمح إلى الدخول في استثمارات مع الصين، بعيدا عن مصادر الطاقة التقليدية، إلى الطاقة المتجددة، والصحة، والتكنولوجيا، والسيارات الكهربائية، والبنى التحتية.

ويرأس جينبينغ وفدا من وزراء ومسؤولين في القطاع الخاص، في مجالات الزراعة، والطاقة المتجددة، والصناعة، والصلب، والمعادن، والصحة، والتكنولوجيا والرقمنة.

وبشكل متباين، تمكنت دول الخليج من خفض الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيس لها، بعض خطط تنويع اقتصادي نفذتها منذ أزمة انهيار أسعار الخام اعتبارا من 2015.

على سبيل المثال، تمكنت السعودية من خفض إيرادات النفط إلى 68 بالمئة من مجمل الإيرادات خلال العام الجاري، نزولا من 90 بالمئة قبل نحو 10 سنوات، بحسب بيانات وزارة المالية السعودية.

في المقابل، خطت قطر والإمارات خطوات متسارعة للنهوض بالاقتصاد غير النفطي، من خلال التركيز على قطاعات السياحة والخدمات والصناعة والزراعة والتكنولوجيا.

لكن بلدانا مثل الكويت والبحرين وسلطنة عمان، تحاول جاهدة تنفيذ خطط تنويع اقتصادية، لكنها تشهد بعض البطء، لأسباب مرتبطة بحاجتها للسيولة النقدية لتمويل هذه الخطط.

ويشكل النفط بالمتوسط، 75 بالمئة من إجمالي مداخيل دول الخليج الست، مقارنة مع 91 بالمئة قبل 10 سنوات، وفق بيانات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

والصين، أكبر مصدّر للسلع في العالم، وتتجه لتحقيق توازنات اقتصادية مع حلفاء الولايات المتحدة من البوابة الاقتصادية، عبر إقامة مشاريع صناعية ولوجستية، وأخرى مرتبطة بمبادرة الحزام والطريق.

ويشارك في القمم الثلاث، أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية وقطاع خاص، ما يعكس أهمية انعقاد هذه القمم، وما تحظى به من اهتمام إقليمي ودولي.

وستوقع على هامش القمة السعودية الصينية أكثر من 20 اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال سعودي (قرابة 29 مليار دولار) مع المملكة وحدها، فيما يتوقع توقيع اتفاقيات مع دول أخرى.

(الأناضول)