الناصرة- “القدس العربي”:
“ثلاثون عاماً على اتفاق أوسلو.. ما تبقى منه وما مات وماذا بعد؟”، تحت هذا العنوان نظم معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب يوماً دراسياً، بمشاركة عدد كبير من الباحثين والسياسيين من مختلف الأحزاب الصهيونية.
في الرد على السؤال؛ لماذا فشلت اتفاقية أوسلو، ولم تُفضِ لتسوية، اختلفت التوجهات والتفسيرات، فتوقفت عند اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية إسحق رابين، بعد عامين من توقيعها، وعند مذبحة باروخ غولدشتاين في الخليل، بعد نحو العام منها، وعند ياسر عرفات “المناصر للإرهاب”، علاوة على أخطاء بنيوية فيها. وتمايزت التفسيرات في ترتيب هذه الأسباب من ناحية الخطورة والأهمية والأولوية. لكن الأغلبية الساحقة من المتحدثين في المؤتمر ومن المراقبين الإسرائيليين توقفوا أيضاً عند السؤال: لماذا لم تلغ حكومات الاحتلال المتعاقبة (خاصة أن معظمها ينتمي لليمين الصهيوني المتشدد) اتفاقية أوسلو، ما دام أنها تعتبرها علانية كارثة سياسية وأمنية لأنها تستبطن نواة لدولة فلسطينية تهدد مستقبل إسرائيل، ولأنها أدخلت آلاف المسلحين وأنتجت “سلطة إرهابية” في الأرض المحتلة عام 1967؟
لماذا لم يلغ حزب “الليكود” الحاكم اتفاق أوسلو طيلة وجوده في سدة الحكم منذ 1996؟ عن هذا السؤال يقول المستشار للشؤون السياسية- الإستراتيجية، الناطق السابق بلسان حزب “العمل” يورام دوري، إن وزير الخارجية الإسرائيلي الراحل أبا إيفن قال، ذات مرة، إن السياسة تعني الاختيار بين غير المرغوب وبين غير المحتمل، وإن إسحق رابين وشيمون بيريز قررا، بسبب هذا الفهم للسياسة، الذهاب لاتفاق أوسلو مع منظمة التحرير، مثلما أن هذا هو السبب الذي يفسر عدم إلغاء “الليكود” اتفاق أوسلو، وهو الحزب الحاكم الذي لم يتوقف عن مهاجمة أوسلو، بل وصل للسلطة بفضل حملة انتخابية تُشيطن الاتفاق، وتعتبره خطراً كبيراً على مستقبل وأمن الدولة اليهودية. ويدعو دوري لمعاينة تاريخية لاتفاقات أوسلو من 1993 وفق رؤية أبا إيفن للسياسة، ويقول إنها كانت تتمة مباشرة لتوقيع اتفاق كامب ديفيد مع مصر عام 1979، والذي يباركه الجميع اليوم، بمن فيهم معارضوه وقتها، والذي استهلّ نصه بالحديث عن القضية الفلسطينية، وعن حكم ذاتي كامل في كل الضفة والقطاع.
بيريز توصلَ لاتفاق “الخيار الأردني” مع الملك حسين، لكن شامير ألغاه، فغضب الملك، وسارعَ لفكّ الارتباط بين الأردن والضفة الغربية، تاركاً “أوجاع الرأس” لإسرائيل.
ويرى دوري أن اتفاق أوسلو عملياً هو تطبيق لاتفاق كامب ديفيد من ناحية الحكم الذاتي للفلسطينيين في غضون خمس سنوات يتخللها انسحاب إسرائيلي. ويذكر أيضاً أن بيريز توصلَ لاتفاق “الخيار الأردني” في لقاء مع العاهل الأردني الراحل الملك حسين عام 1986، لكن رئيس حكومة الاحتلال إسحق شامير ألغاه، فغضب الملك حسين، وسارعَ لقطع الصلات بين الأردن والضفة الغربية، تاركاً “أوجاع الرأس” لإسرائيل، وسرعان ما تحولت “أوجاع الرأس” هذه لانتفاضة عام 1987.
ويتابع في تتبع التطورات التي سبقت أوسلو: “بعد ذلك نشبت حرب الخليج الأولى عام 1991، وشهدت منطقة تل أبيب مغادرة جماهيرية من قبل الإسرائيليين، وهذا علّم رابين درساً، وشكلت أحد عوامل قراره بضرورة الإسراع بإحراز تسوية بين إسرائيل وجاراتها”.
كما يقول دوري إن رابين وقف أمام خيارين: منظمة التحرير، التي شهدت في تلك الفترة، تراجعاً في قوتها، أو تحويل حركة حماس، حديثة العهد، لممثل للشعب الفلسطيني. وهذا خيار يقف في صلب تعريف أبا إيفن للسياسة.
ويضيف: “استنتجَ رابين أن منظمة التحرير كتنظيم براغماتي علماني شريك مرغوب أكثر من حماس، التنظيم الديني الغيبي الرافض لفكرة التسوية، وهو الخيار غير المحتمل”. ويقول إن هناك حاجة لتوضيح مضمون اتفاقات أوسلو، بعدما قام اليمين الصهيوني المعارض لها بتشويهها، مشيراً لما جاء في صلبها: اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل على 78% من البلاد، وبحقها بالعيش بأمن وسلام، والتزامها بتسوية الخلافات بطرق غير عنيفة، علاوة على تغيير نص الميثاق الوطني الفلسطيني. مذكراً أن اتفاق أوسلو، في المقابل، تضمنَ اعترافاً إسرائيلياً بمنظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني. ويشير إلى أن الجانبين وقعا على تفاهمات لنقل صلاحيات إدارة شؤون وحياة الفلسطينيين في التربية والتعليم والرفاه والصحة والضرائب وغيرها للسلطة الفلسطينية. ويشير أيضاً للاتفاق على بناء شرطة فلسطينية قوية لحفظ النظام العام، فيما تبقى بيد الجيش الإسرائيلي مسؤولية الأمن.
ويضيف المراقب الإسرائيلي: “اتفاقات أوسلو جديرة بأن تسمى “اتفاقات التحرير”، لأنها حررت إسرائيل من الحاجة لتمويل الخدمات المذكورة لخمسة ملايين فلسطيني، وبدونها كان نصف ميزانية إسرائيل سيذهب لصالح الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم”. علاوة على هذه المصلحة المادية الكبيرة التي دفعت حكومات إسرائيل اليمينية لعدم إلغاء اتفاقات أوسلو يشير دوري إلى أنها شهدت ازدهاراً دبلوماسياً بعد توقيعها، فقد انهالت الاستثمارات الأجنبية عليها، بل إن اتفاقية وادي عربة مع الأردن، عام 1994، كانت تتمة لاتفاقات أوسلو.
ويتوقف دوري عند مزاعم اليمين الصهيوني لتبرير رفضه اتفاقات أوسلو، خاصة تلك التي تقول إنها تسببت بقتل آلاف الإسرائيليين نتيجة عمليات التفجير الفلسطينية، قبل وخلال الانتفاضة الثانية، رداً على توقيع اتفاق أوسلو.
يؤكد دوري أن حياة الإسرائيليين، قبل أوسلو، لم تكن أفضل وأكثر هدوءاً، وأن مئات الإسرائيليين قتلوا منذ 1967. في المقابل، يشير أيضاً للمسبّبات الإسرائيلية: “اليوم يبدو واضحاً أن مذبحة غولدشتاين، داخل الحرم الإبراهيمي في الخليل، قد حفّزت الفلسطينيين على الرد بالمثل”. ويعتبر دوري أن أوسلو جاء لتسوية مسألة سياسية عملية: الخوف من تحوّل إسرائيل لـ “دولة مصابة بالجذام” كجنوب إفريقيا التاريخية، علاوة على قضية أخلاقية يهودية: هل تواصل إسرائيل السيطرة على شعب آخر؟
وعن كل ذلك يقول: “بنظرة للخلف، من الصعب عليّ أن أفهم حكومات اليمين الصهيوني. إذا اعتقد رابين وبيريز وبراك بأن أوسلو يحل مشاكل سياسية ودبلوماسية وأمنية وأخلاقية، ولا بد من تطبيقه فلماذا لم تبادرحكومات اليمين لإلغاء هذا الاتفاق، وهي تعتبره مصيبة كبيرة تسبب بقتل آلاف الضحايا. يتضح أن حكومات نتنياهو عرفت في قرارة نفسها أن الاتفاق غير مرغوب به، لكن البديل أسوأ، وغير محتمل”.
قال دوري إن أوسلو جاء لتسوية مسألة سياسية عملية: الخوف من تحوّل إسرائيل لـ “دولة مصابة بالجذام” كجنوب إفريقيا.
وتوقف عند هذا السؤال الكاتب الصحفي والمخرج السينمائي الإسرائيلي نوعم شيزاف، فقال إن اتفاقات أوسلو هي ذروة نزاع داخلي في إسرائيل أدى لصياغتها من جديد. ويستذكر أن الفيلسوف اليهودي الراحل يشعياهو لايفوفيتش تحدث مع وزير الخارجية شيمون بيريز، بعد أسابيع من توقيع أوسلو، ويضيف: “رغم حالة الانفعال الكبير، في تلك الأيام، نجح لايفوفيتش بتشخيص بعض أعطال اتفاق أوسلو- من “الفترة المرحلية الطويلة حتى الهدف غير الواضح للمسيرة- فسأل؛ لماذا لم تستغل الحكومة الفرصة المواتية لتوقيع اتفاق دائم يقسم البلاد؟ من جهته عقّب بيريز بالقول إنه لا يوجد دعم لهذه المسيرة أو فرصة سياسية لتطبيقها. هذه مفاوضات تُدار دون أن يقوم أحدهم بإجبارنا عليها. لا يوجد للفلسطينيين ما يقدمونه لنا، فلا أرض لهم ولا جيش ولا موارد. هذه مفاوضات يديرها “شعب إسرائيل” مع نفسه”. وقد ورد هذا الاقتباس في كتاب الباحث رون بونداك: “قنال سري”.
من جهته يرى النائب الصهيوني السابق في الكنيست بروفيسور آريه إلداد أن أوسلو كان بمثابة كارثة، ولم يمتلك أي فرصة للنجاح، لأنه قام على افتراضية خاطئة تقول إن السلام مع الفلسطينيين ممكن. ويعلل إلداد نظرته، التي تلقي الكرة في الملعب الفلسطيني، متجاهلاً كل جرائم الاحتلال بالقول إن الحديث لا يدور عن حرب على جغرافيا، بل هي حرب دينية، أو صدام بين حضارتين متناقضتين، وهذا أمر لا توجد له حلول، بل يستمر 1000 سنة”. زاعماً أن إسرائيل كانت قبل أوسلو في ذروة بناء “جدار حديدي”، حتى جاء هذا الاتفاق وهدمه بعدما أنعش آمال الفلسطينيين بقيام دولة مستقلة لهم وبالتغلب على اليهود ونتيجة القدرات التي امتلكوها بفضل أوسلو قتل أكثر من 1000 إسرائيلي”.
أما مخرج فيلم “يوميات أوسلو” دانئيل سيفان فيرى أن العمليات الفلسطينية دفعت بنيامين نتنياهو للحكم بعد اغتيال رابين بشهور، لكن الأمل بالسلام لم يمت بعد، وقتها، وهو، بدهائه، وعدَ خلال حملته الانتخابية بمواصلة مفاوضات فصوّت كثيرون له معتقدين أنه سيحقق بالمفاوضات مع الفلسطينيين صفقةً أفضل لإسرائيل. سيفان، الذي يقول إن نتنياهو أدرك الفرص الهامة لخدمة مصالح إسرائيلية في مفاوضات أوسلو وتبعاتها، ولم يبادر لإلغائها، يشير إلى أنه بعد ذلك لم ينتخب بسبب حملته المذكورة.
ويتابع: “لكن الحقيقة أن المعسكر المعارض لنتنياهو لا يبحث عن سلام، ورموزه لا يعدون الإسرائيليين بحياة أفضل بفضل السلام، أما الإسرائيليون فهم مرتاحون من الحالة الوسطية الراهنة التي أنتجها أوسلو: هم غير مسؤولين عن حياة ملايين الفلسطينيين من جهة، ومن جهة أخرى فإن خطر الدولة الفلسطينية غير قائم، والجيش الإسرائيلي يسيطر على الأرض، لكن المشكلة أن هذه الحالة ليست مستقرة، ومن الممكن أن تتفكك”.
ويرى المحامي الإسرائيلي، المختص بالقضاء العسكري والقضاء الدولي، يوئيل زينغر أن الإسرائيليين انقسموا، عام 1993، لمعسكرين؛ الأول تحمس وفرح لأوسلو، واعتبره تحولاً درامياً يتيح إنهاء الاحتلال، وربما يقود لمصالحة تاريخية، بينما المعسكر المعارض اعتبره خطراً حقيقياً على استمرار السيطرة اليهودية بين البحر والنهر، ومن شأنه إنتاج دولة فلسطينية سيادية في قلب البلاد. ويقول أيضاً إنه، رغم مرور ثلاثة عقود على أوسلو، لم يطرأ تغيير بتعامل المعسكرين مع أوسلو، لكن تحليلاً منطقياً للوضع ينبغي أن يقود لمعادلة معكوسة: على اليمين أن يؤيد الاتفاق فيماعلى اليسار معارضته. ويعلل زينغر ذلك بالقول إن المبادرين لأوسلو (يسار صهيوني)، وبخلاف رغبتهم، تَشَكَّلَ واقعٌ يحقق طموحات اليمين الأصلية في ظل فقدان اتفاق دائم. ويقول زينغر إن رابين وبيريز، وبخلاف بيغن، رغبا بالتوصل لاتفاق دائم ينتج كينونة فلسطينية تقلّ عن الدولة، تعيش لجانب إسرائيل مع حدود واضحة وضمانات أمنية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من المستوطنات في الجانب الإسرائيلي.
ويشير زنغر إلى أن أوسلو منحَ إسرائيل شرعية لمواصلة احتلالها دون قيود زمنية ريثما يتحقق الحل الدائم، الذي يبدو اليوم غير ممكن، مثلما منحها شرعية لمواصلة الاستيطان وبقوة أكبر، بحيث يتم تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية بشكل يحول دون قيام دولة، مثلما مكّنها من التخلص من قطاع غزة. وينوه أيضاً أن اتفاق أوسلو مكّن إسرائيل من توجيه أصابع الاتهام للسلطة الفلسطينية بوقف تقدم مفاوضات السلام بعدما فشلت هذه بالحفاظ على الأمن في المناطق التي منحت لها، مثلما سيطرت حماس على القطاع. ويتابع عن المنافع الإسرائيلية الناجمة عن الإبقاء على أوسلو دون تطبيقه: “هذا الواقع الراهن المولود من أوسلو يمكن إسرائيل من تحاشي تحويل مساحات أخرى من الأرض للسلطة الفلسطينية، بدعوى أنها عاجزة عن ضمان الأمن في مناطقها الحالية، فكيف نمنحها المزيد؟ كما يشير إلى أن أوسلو دفع الأردن، ولاحقاً دولاً أخرى، للتطبيع مع إسرائيل، وعلى الصعيد الإسرائيلي الداخلي أتاح أوسلو لليمين الصهيوني بأن يمحو اليسار الصهيوني، وتكريس حكمه، استناداً للزعم أنه خلّص إسرائيل من “تبعات أوسلو الخطيرة”.
ويخلص زينغر للقول: “لن يطول اليوم الذي سيلوح فيه اليمين الصهيوني باتفاق أوسلو لجانب وعد بلفور وصك الانتداب بصفته اتفاقاً منحه “كوشان طابو” على معظم أراضي الضفة الغربية”.
زنغر: أوسلو منحَ إسرائيل شرعية لمواصلة احتلالها دون قيود زمنية، مثلما منحها شرعية لمواصلة الاستيطان وبقوة أكبر، بحيث يتم تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية.
في المقابل، يقول زنغر، محذراً من أن أوسلو، ورغم فشله في تحقيق أمنيات رابين وبيريز، ورغم احتمال قيادته إسرائيل لواقع ثنائي القومية، مع نظام فصل عنصري أبرتهايد، فإن اليسار الصهيوني، بشكل ساخر، يواصل دعم أوسلو، وقد حان الوقت لأن يستيقظ هذا اليسار ويقول: “لم نتمنَّ ولادة هذا الولد”. وهذا ما حذرت منه وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، عندما قالت إن مضي إسرائيل في الوضع الراهن، وسط تهرب من تسوية الصراع مع الفلسطينيين يعني تورطها في واقع ثنائي القومية من شأنه أن ينهي الحلم الصهيوني.
في هذه المناسبة تشهد أراضي 48 كما في بقية الأراضي الفلسطينية نقاشات متزايدة حول أوسلو، ففي مقال بالعبرية، قال الدكتور رائف زريق، المحاضر في فلسفة القانون في جامعة تل أبيب، إنه عارضَ اتفاق أوسلو، ليس لقيامه على تسوية الدولتين، بل لأنه لا يعمل، ولا يمكن أن يحقق تسوية منذ ولادته. مقابل مزاعم فلسطينية رسمية وغير رسمية ترى برؤية تاريخية بعيدة المدى أن أوسلو له ظروفه وضغوطاته، وأن السلطة الفلسطينية ستبقى نواة دولة فلسطينية.
وتحت عنوان “مصيدة أوسلو: الانتحار الكبير لمنظمة التحرير وللرواية الفلسطينية”، قال زريق إن الحديث يدور عن اعتراف أحادي بائس قدمت فيه منظمة التحرير اعترافاً بإسرائيل، وعلى 78 % من الوطن، وتنازل عن ثلث الوطن، وعن حق تقرير المصير، وفي المقابل؛ اعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير ممثلاً للشعب الفلسطيني، بدلاً من الاعتراف بدولة فلسطينية.
ويتابع زريق: “أدخلَ أوسلو الفلسطينيين في مصيدة لا يستطيعون فيها تحقيق الهدف بالمفاوضات، فيما لم يعد مجال للعودة للكفاح المسلح”.
وهذا ما يؤكده أيضاً المحاضر في العلوم السياسية في جامعة حيفا بروفيسور أسعد غانم، الذي قال، في مقال تحت عنوان “أوسلو والهزيمة الكاملة”: “إن حلم الدولة تبخّر إلى سلطة مساندة للاحتلال”.
