علامات جنون عالمنا كثيرة. منها ما نشاهده كل يوم، مثل انتصار سفاهات اللعب والترفيه والتسلية على آيات الجد والكد والعلم والعمل: «لعّيبة» كرة وأبطال سباقات سيارات وعارضات أزياء ونجمات «تلفزيون واقع»، الخ. يتقاضون عشرات، بل مئات، الملايين سنويا، فيكسبون في الأسبوع ما لا يمكن للأستاذ الجامعي في بريطانيا، ناهيك عن البلدان العربية والإفريقية، أن يكسبه طيلة سنوات. ومنها ما نشاهده من وقت لآخر عندما تطالعنا التحقيقات الصحافية بموثّق المعلومات عن الثروات الطائلة التي يبددها العالم هدراً في تجارة الأسلحة وإذكاء نيران الحروب، وفي تجارة المخدرات التي توقع بملايين البشر في عبودية الإدمان والهلاك.
أما أبرز علامات هذا الجنون العالمي فهي تلك التي نشاهدها كل عام في التقرير الذي تنشره منظمة أوكسفام بالتزامن مع انعقاد مؤتمر دافوس الذي هو بمثابة القدّاس الدنيوي للديانة النيولبرالية التي يدين بها الجميع. وكان تقرير أوكسفام لعام 2017 بيّن أن ثروة 43 شخصا فقط قد بلغت عامذاك أكثر مما يملكه نصف سكان العالم، وهم حوالي 3 مليارات و800 مليون نسمة. ولأن اللعبة الاقتصادية العالمية ماضية في عبثيتها رقصا حول فوهة البركان ووطئا على جثث المساكين، فإن التقرير الجديد الذي صدر قبل أيام بيّن أن أموال هذه الفئة من الأثرياء قد زادت العام الماضي بأكثر من 900 مليار دولار، أي بحوالي مليارين ونصف مليار دولار يوميا. ونتيجة ذلك أن العالم يجد نفسه اليوم وجها لوجه مع هذا المشهد المخزي: أن مجرد 26 شخصا، لا غير، قد صارت ثروتهم تتجاوز ما يملكه نصف البشرية.
أما جيف بزوس، مؤسس شركة أمازون وأثرى هؤلاء الأثرياء، فإن ثروته تبلغ 112 مليار دولار، أي أن 1 بالمئة فقط من ثروته يساوي كامل ميزانية الصحة في أثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة. ولكن بزوس صرح أخيرا بأنه قرر استثمار ثروته في الرحلات الفضائية. لماذا؟ لأنه «لم يخطر بباله أي شىء آخر يمكن أن ينفق عليه ماله». ويتبع التقرير قصة بزوس بقصة زاي، وهو أجير تايلندي يعمل طيلة 12 أو 13 ساعة في اليوم في مصنع يزود أحد المتاجر الضخمة التي تعود ملكيتها لشركة بزوس. يقول زاي «إنهم يستغلون جهد العمال ويبخسونهم حقهم، ذلك أن أجر 15 دولارا هو أقصى ما يمكن أن يتقاضاه في اليوم».

(جيف بزوس مؤسس شركة أمازون وأثرى هؤلاء الأثرياء تبلغ ثروته 112مليار دولار)

والأكيد أن استمرار هذا الجنون سوف يفضي بعالمنا إلى انفجارات وثورات وبلايا تنضاف إلى الكوارث البيئية التي تهدد الحياة على كوكب الأرض. إلا أن وقف التفاوت المهول بين الفئة ذات الثراء الفاحش ونصف البشرية الكادح لا يتطلب بالضرورة إطلاق ثورة اجتماعية أو قلب النظام الاقتصادي. بل يكفي أن يؤدي الأثرياء ومسؤولو كبريات الشركات أبسط الواجبات: أي دفع ما ينبغي عليهم من ضرائب. حيث تقدر أوكسفام وغيرها من الجهات المعنية أن إلزام الأثرياء بدفع نسبة عادلة من الضرائب كفيل لوحده بتزويد الخزينة العامة بما يلزم لتمويل برامج الصحة والتعليم والقضاء على الفقر، لا في بلدان العالم الثالث فحسب، بل وحتى في أمريكا والبلدان الأوروبية.
إذ من علامات الجنون التي فرضتها العقيدة النيولبرالية أن الدول الغربية دأبت منذ عقود على التنافس الشديد في مجال خفض النسب الجبائية المفروضة على المؤسسات الاقتصادية وعلى الأثرياء. فقد كانت النسبة العليا المفروضة على الأثرياء في أمريكا عام 1945 في حدود 94 بالمائة، وكانت حتى عام 1980 لا تقل عن 70 بالمائة، ولكنها انخفضت اليوم إلى حوالي 37 بالمائة. أما في دول العالم الثالث، فإن النسبة تتراوح الآن بين 25 و28 بالمائة. إلا أن ما يدفعه الأثرياء ومسؤولو الشركات في واقع الأمر هو أقل من ذلك بكثير، نظرا لخبرتهم في استغلال الثغرات والإعفاءات القانونية. فما يدفعونه اليوم هو أقل بـ9 بالمئة مما كانوا يدفعونه قبل عشر سنوات.
علامات جنون قريتنا الكونية كثيرة. ومع ذلك فإن ما لدى القرية من ثروات كاف لمنح كل ساكن من سكانها فرصة الحياة الكريمة.

كاتب تونسي