باريس- “القدس العربي”: تقام الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام 2022 يوم الـ10 من أبريل/ نيسان على أن تقام الدورة الثانية يوم الـ24 من الشهر نفسه، لانتخاب رئيس للجمهورية الفرنسية لمدة خمس سنوات. وتعد انتخابات هذا العام هي الـ12 منذ قيام ما يعرف بنظام “الجمهورية الخامسة” والـ11 بالاقتراع العام المباشر. إذا لم يفز أي مرشح بالأغلبية المطلقة للأصوات في الدورة الأولى، فستجرى الدورة الثانية بين المرشحين الأولين. وينافس في استحقاقات هذا العام 12 مرشحاً من خلفيات وتوجهات سياسية مختلفة:
الرئيس المنتهية ولا يته إيمانويل ماكرون، كتب في رسالة إلى الفرنسيين أرسلها في 3 مارس / آذار إلى الصحافة الإقليمية قائلاً: “أسعى إلى أن تمنحوني ثقتكم في تفويض جديد”. جاء هذا الإعلان متأخرا جدًا بسبب الأزمة الأوكرانية التي أجبرت الرئيس إيمانويل ماكرون على تغيير خططه.
المفتش المالي والمصرفي السابق أصبح معروفًا لعامة الناس عندما عينه فرانسوا أولاند في عام 2014 وزيراً للاقتصاد، قبل أن يستقيل لاحقاً ويأسس حركته الخاصة في عام 2016 “إلى الأمام” التي باتت لاحقا “الجمهورية إلى الأمام”، والتي دعت إلى التغلب على الانقسام بين اليسار واليمين.
انتُخب إيمانويل ماكرون في مايو 2017 حين كان يبلغ من العمر 39 عامًا فقط، وأثبت نفسه كأصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الفرنسية (قبله، كان يحمل هذا الرقم القياسي لويس نابليون بونابرت، الذي انتخب عام 1848 عن عمر 40 عامًا).
وإذا أعيد انتخابه، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها رئيس فرنسي بفترة رئاسية ثانية كمترشح حر، لكن لم يتم تقرير أي شيء والحملة تعد بأن تكون قصيرة.
خيمت الأزمات على فترته الرئاسية، في مقدمتها أزمة حركة “السترات الصفراء” التي شلت البلاد لعدة أسابيع وأطلقت مشاهد عنف في البلاد، في نهاية عام 2018. كما أدى مشروع إصلاح نظام التقاعد بعد ذلك إلى احتجاجات نقابية قوية وإضرابات في قطاع النقل. بعد ذلك دخلت فرنسا، على غرار بلدان العالم، في أزمة صحية ناجمة عن جائحة كوفيد-19، التي أجبرت إيمانويل ماكرون وحكومته على فرض إجراءات حظر صحي شامل في البلاد. وابتكر الرئيس الفرنسي سياسة “مهما كانت التكلفة” من أجل دعم الاقتصاد. وبلغت التكلفة الإجمالية لتدابير الدعم المخصصة لمساعدة الشركات، إجمالاً، ما يمثل 240 مليار يورو.
وبالنسبة لبرنامجه لانتخابات عام 2022، قال المرشح إيمانويل ماكرون إنه: “يتعين على الفرنسيين العمل أكثر والاستمرار في خفض الضرائب على العمالة والإنتاج”، واعداً بالحكم بطريقة مختلفة عن فترته الرئاسية الأولى. كما أكد أنه يرغب أيضًا في إعطاء “الأولوية للمدرسة ومعلمينا، الذين سيكونون أكثر حرية، وأكثر احترامًا، ويحصلون على أجر أفضل”.
ومن بين التزاماته المستقبلية، أعرب ماكرون عن رغبته في جعل فرنسا “دولة بيئية عظيمة، تكون أول من يتخلص من الاعتماد على الغاز والنفط والفحم”. أخيرًا، يدرك الرئيس المنتهية ولايته، الذي يعد أيضًا “بالاستثمار للسماح للجميع بالعيش حتى سن الشيخوخة”، أن الحرب في أوكرانيا ستكون لها عواقب على حملته السريعة. قبل شهر واحد من الجولة الأولى، يجب على المرشح ماكرون أن يروج بشكل أساسي لسجله وإنجازاته كرئيس للجمهورية.
مارين لوبان المحامية المتمرسة دخلت حقل السياسة من باب الجبهة الوطنية بمجرد بلوغها سن الرشد، وتحت هذه الألوان ستختبر السباق الرئاسي خلال فترات متعددة. كانت عضو في البرلمان الأوروبي من 2004 إلى 2017. في ذلك العام، تم انتخابها نائبة للتجمع الوطني عن منطقة “با دو كاليه”، لكنها فشلت في تشكيل كتلة برلمانية في الجمعية الوطنية. هذه المرة، تحلم مارين لوبان بمباراة عودة في الانتخابات الرئاسية ضد إيمانويل ماكرون.
تخوض مارين لوبان، ثالث سباق رئاسي، بعد أن احتلت المرتبة الثالثة في انتخابات عام 2012، بنسبة 17.9 بالمئة من الأصوات، خلف نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند. ثم تمكنت من الوصول إلى الدورة الثانية ضد إيمانويل ماكرون في انتخابات عام 2017، قبل أن بفوز عليها بفارق كبير.
بصفتها رئيسة لحزب “الجبهة الوطنية” الذي أسسه والدها جان ماري لوبان، عملت مارين لوبان بشكل خاص على “نزع الطابع الشيطاني” عن الحزب اليميني المتطرف إلى حد تغيير اسمه على حزب “التجمع الوطني”، في أعقاب الانتخابات الرئاسية لعام 2017. جان ماري لوبان، الذي كان رئيسًا فخريًا له لفترة طويلة، اختلف مع ابنته وطردته من الحزب في عام 2015، لا سيما بسبب تصريحاته المثيرة للجدل حول الحرب العالمية الثانية.
راجعت مارين لوبان برنامجها الانتخابي، مقارنة ببرامجها في الانتخابات السابقة، لا سيما بشأن الاتحاد الأوروبي- الذي لم تعد ترغب في الخروج منه- أو اليورو- التي لم تعد ترغب في التخلي عنها للعودة إلى الفرنك الفرنسي. لكن مواقف المرشحة حيال موضوع الهجرة، المحور الرئيسي في مشروع حزبها، ظلت كما هي إلى حد كبير. والجديد الوحيد هو مقترحها عن استفتاء حول الهجرة سيؤدي إلى إصلاح الدستور.
يخوض جان ليك ميلانشون السابق الرئاسي للمرة الثالثة. في سن السبعين، أعلن رئيس حركة “فرنسا الأبية” اليسارية الراديكالية مبكرًا ترشحه للانتخابات الرئاسية. ففي عام 2012 كان ميلانشون مرشحًا للجبهة اليسارية، وهو تحالف ضم حزب اليسار الذي أسسه والحزب الشيوعي الفرنسي. حصل حينها على المركز الرابع بنسبة 11 بالمئة من الأصوات، خلف نيكولا ساركوزي وسيغولين رويال وفرانسوا بايرو. بعدها أسس حركته “فرنسا الأبية” في عام 2016، واحتل المركز الرابع أيضا في انتخابات عام 2017 خلف إيمانويل ماكرون ومارين لوبان وفرانسوا فيون، بحصوله على نسبة أعلى من الأصوات بنسبة 19%.
قبل أن يقرر خوض المعترك الانتخابي بصفة منفردة، كان ميلانشون عضوا في الحزب الاشتراكي بين 1976 و2008، وشغل منصب وزير منتدب للتعليم المهني في حكومة جوسبان. في عام 2008 غادر الحزب الاشتراكي ليؤسس حزبه السياسي واعدا بخطي سياسي يساري جديد.
يراهن جان ليك ميلانشون على برنامج المستقبل المشترك، الذي يركز على العدالة الاجتماعية والمالية والبيئية. مثل غيره من اليساريين، ويقترح رفع الحد الأدنى للأجور والتخلص من الاعتماد على الطاقة النووية. كما يريد خطة استثمارية ضخمة في التحول البيئي وتعزيز الضرائب للأثرياء. أخيرًا، وهذا اقتراح طويل الأمد، فهو يحلم بتأسيس جمهورية سادسة.
فازت فاليري بيكرس بترشيح حزب “الجمهوريين” اليمين التقليدي بعد فوزها الساحق على إيريك سيوتي وكزافيي بيرتران خلال الانتخابات التمهيدية. هي خريجة المدرسة العليا للإدارة، عملت كعضو في مجلس الدولة ثم عينت مستشارة تقنية في قصر الإليزيه في حقبة الرئيس الراحل جاك شيراك. في عام 2007 شغلت منصب وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ثم وزيرة للميزانية عام 2011، ثم ناطقة باسم الحكومة.
في عام 2015، تمكنت فاليري بيكريس من انتزاع رئاسة منطقة باريس الكبرى (إيل دو فرانس) من اليسار بالفوز على كلود بارتولون، وأعيد انتخابها في الانتخابات الإقليمية في يونيو 2021، وهي نقطة انطلاق مثالية لترشحها للرئاسة الفرنسية.
يعد الأمن والقدرة الشرائية في قلب برنامج فاليري بيكريس الانتخابي. تعد على وجه الخصوص بزيادة الأجور بنسبة 10 بالمئة وزيادة صافي الحد الأدنى للأجور. أما من أجل “استعادة النظام”، فتقترح فاليري بيكريس إنشاء فرق أمنية خاصة بالأحياء الحساسة، أو “خطة إنقاذ للعدالة” أو سياسة “تأشيرة مقابل عودة المهاجرين غير الشرعيين”.
أنشأ إريك زمور حزب “استرداد” فرنسا اليميني المتطرف في ديسمبر من العام 2021، والذي يستقطب المستائين من سياسة حزب “الجمهوريين” اليميني التقليدي أو “التجمع الوطني” اليميني المتطرف.
يرى إيريك زمور- الصحافي السابق- أن “الوقت لم يعد مناسبا لإصلاح فرنسا، بل حان الوقت لإنقاذها”. وبدأ حملته الانتخابية بجولة ترويجية لكتابه الأخير “فرنسا لم تقل كلمتها الأخيرة”، من خلاله دخل المعترك السياسي، متحولا في فترة وجيزة من ناقد وصحافي بمشاركاته المكثفة والمثيرة للجدل في نقاشات تلفزيونية فرنسية إلى أحد أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية.
لطالما أثار زمور الجدل من خلال تصريحاته، لاسيما عن المسلمين والمهاجرين. وقد تمت إدانته للمرة الثالثة بتهمة “التحريض على الكراهية والعنف” و”الإهانات العلنية لمجموعة من الأشخاص بسبب أصولهم”، بعد تصريحاته عن القصر غير المصحوبين بذويهم، والذين وصفهم في نهاية نوفمبر 2020، بـ”اللصوص” و”المغتصِبين” و”القتلة”. من جانبه، ندد إيريك زمور بما أسماه “إدانة أيديولوجية وغبية”.
يتمحور برنامج إريك زمور الانتخابي حول الهجرة والقضايا السيادية والأمنية. فهو يريد وقف الهجرة نهائيا ويوصي بطرد السجناء الأجانب ليقضوا مدة عقوبتهم في بلدهم الأصلي أو التجريد من الجنسية للمخالفين مزدوجي الجنسية.
يراهن المرشح أيضًا على مقترحاته المتعلقة بالتعليم، مثل إعادة الدراسة في بداية الصف السادس، أو تعليق الإعانات العائلية لأولياء التلاميذ العنيفين أو المتغيبين أو حتى حظر “الدعاية الأيديولوجية”.
على العرب و المسلمين و الأفارقة في فرنسا أن يلعبوا الأدوار الأولى لمنع الغلاة و العنصريين من الوصول إلى الإليزيه ..هذه فرصتهم الأخيرة للإطاحة بهم.. أعتقد شخصيا أن المرشح ميلونشان أحسنهم لقربه من المغاربيين و دفاعه الدائم عن استقلال الأفارقة و مقاومته الشرسة للإمبريالية العالمية..زيادة على تفوقه على كل المترشحين كونه مثقفا كبيرا و فيلسوفا إنسانيا.