تونس- “القدس العربي”: خلال خطابه الأخير للتونسيين، استعان الرئيس قيس سعيّد بأحد فقهاء الدستور في العالم لتبرير دستوره الجديد، الذي ترفضه فئة كبيرة من التونسيين.

وقال سعيد، عقب ختمه الدستور الجديد، مساء الأربعاء، “لو كان (هانز) كيلسن – صاحب النظرية الخالصة للقانون والترتيب التفاضلي للقواعد القانونية – على قيد الحياة لمات مرة ثانية حزنا وكمدا على ما وصل إليه تأويل القانون في تونس”.

وكتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد، “اعتراف رئيس الجمهورية متأخرا بـ”هرم كيلسن” لعلوية النص الدستوري على ما دونه من قوانين، فما بالك بالمراسيم (لو كان ذلك الفقيه حيّاً لمات مرة ثانية بسبب طريقة تأويل القانون في تونس)، هو اعتراف متأخر وفي سياق نقيض لأفكار كيلسين يريد فيه رئيس الجمهورية إعلاء مراسيمه منزلة تأسيسية فوق الدستور وفوق القانون وفي قراءة توسعية لحالة الاستثناء على مذهب كارل شميت الفقيه الدستوري للنازية وتلميذ كيلسن قبل الانقلاب عليه وقلب الهرم الذي اسسه وشتمه ووصفه بأقذر النعوت. فعلا، “لو كان ذلك الفقيه (كيلسن) حيّاً لمات مرة ثانية بسبب طريقة تأويل القانون في تونس” في عهد الرئيس أستاذ القانون”.

فيما حاول سياسيون ونشطاء التهكم على خطاب سعيد، على اعتبار أن ما قاله ينطبق بشأن كيلسن ينطبق على مساره منذ 25 تموز/ يوليو 2021، والذي ترى المعارضة أنه أوّل دستور 2014 بشكل خاطئ، قبل أن يعمل على فرض دستوره على التونسيين، وهو ما يتناقض مع مبادئ كيلسن والقانون الدولي.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid09WX891tDbAEqTRQvA1shJJeexNnRAdsDmvdZXD4iHonSHuKDL98XKQXJRm4SmCnSl&id=100008682227122

من هو هانز كيلسن؟

وهانس كيلسن هو فقيه قانون نمساوي، كما أنه قاض وفيلسوف في السياسة، وهو واضع الدستور النمساوي لعام 1920، الذي يعتبر صالحا بدرجة كبيرة حتى يومنا هذا.

وكان ينظر إليه كـ”فقيه زمانه” دون منازع، إذ كان يُقارن في مجاله آنذاك بسيغموند فرويد، مؤسس علم النفس الحديث، على أن كيلسن كتب أيضا في مجال علم الاجتماع وعم النفس الاجتماعي، واعتبر مرجعا للقانون في أوروبا، وفي الولايات المتحدة لاحقا، حيث غادرها بعدما أجبر على ترك منصبه الجامعي عقب استيلاء هتلر على السلطة في عام 1933 (بسبب أصوله اليهودية).

وتجاوزت مكانة كيلسن الأكاديمية النظرية القانونية وحدها واتسعت لتشمل الفلسفة السياسية وعلم الاجتماع أيضا، وقد امتد تأثيره إلى مجالات الفلسفة والعلوم القانونية وعلم الاجتماع والنظرية الديمقراطية والعلاقات الدولية.

وكان طوال حياته المهنية النشطة أيضا مساهما هاما في نظرية المراجعة القضائية والنظرية الهرمية والديناميكية للقانون الوضعي، وعلوم القانون. وفي الفلسفة السياسية، كان مدافعا عن نظرية هوية قانون الدولة ومدافعا عن التباين الواضح في موضوعات المركزية واللامركزية في نظرية الحكومة. وكان كيلسن أيضا مدافعا عن موقف الفصل بين مفاهيم الدولة والمجتمع من حيث علاقتهما بدراسة علم القانون، وفق موسوعة ويكيبيديا.