تحدّث الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الأربعاء مهددا «من يتآمرون مع الخارج على الشرعية»، وتزامن هذا الاتهام لـ«المتآمرين» مع زيارة سعيّد لمقر قيادة فيلق القوات الخاصة للجيش التونسي، ومقر وزارة الداخلية في العاصمة التونسية، واعتباره أن القوات المسلحة «ستواجه بقوة كل من يتعدى على الدولة» أو «يفكر مجرد التفكير بتجاوز الشرعية»، وأن الجيش التونسي «لا يقبل إلا الانتصار أو الاستشهاد».
حمل خطاب سعيّد حدّة وصرامة، ولعلّ من أهم ما يلفت النظر فيه هو الحديث الصريح عن «مؤامرات تحاك» وعن «فوضى يسعون إلى إدخالها إلى البلاد»، وبالتهديد المعلن باستخدام القوّة العسكرية والأمنية ضد من يمكن أن يعتدي على الدولة، أو يفكّر بتجاوز الشرعيّة، وكذلك باستخدام لغة حربية تتضمن التضحيات والانتصارات والشهداء.
تخوض تونس أزمة سياسية متعددة الجوانب، من أهم مظاهرها تقديم رئيس الوزراء الياس الفخفاخ استقالته للرئيس، بالتناظر مع متابعة «الحزب الدستوري الحر»، من أنصار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وكذلك جماعات سياسية أخرى، تمارين «الحرب الأهلية» ضد حركة «النهضة»، ويتابع سكان منطقة الكامور في ولاية تطاوين الغنيّة بالموارد الطبيعية كالنفط، اعتصاماتهم وإضراباتهم بعد أن سئموا المماطلة في تطبيق الاتفاق الذي وقّع مع الحكومة عام 2017 (بعد محاولة فض فاشلة لاعتصامهم آنذاك)، ويجري كل هذا معطوفا على وضع اقتصادي صعب تعيشه البلاد نتيجة تداعيات أزمة كورونا.
ما زالت التجربة الديمقراطية التونسية الناجي الوحيد عمليا ضمن سلسلة الثورات العربية الدامية، والتي تعرّضت شعوبها لأشكال من الوحشية والعنف والقمع غير المسبوق، وانزلقت بلدانها إلى أشكال من الاحتلالات الأجنبية، وانفراط أي معنى للسيادة الوطنية فيها، وانتشار الحروب الأهلية الظاهرة أو المستترة، وهو ما يجعلها تتعرّض بالفعل إلى «مؤامرات»، كما ذكر الرئيس سعيّد أكثر من مرة، وخصوصا من قبل الجهات الإقليمية الراعية للثورة المضادة في الإمارات ومصر والسعودية.
عملت هذه الجهات على تمكين انقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر، ورعاية ظاهرة نشوء واستقواء خليفة حفتر في ليبيا، ورغم امتطائها ذريعة مكافحة «الإخوان المسلمين»، فإن المقصود الحقيقي يتجاوز الجماعات الإسلامية إلى كسر أي حراك سياسيّ ديمقراطي، ورغم ترويجها أو دعمها للاتجاه السياسي لأنصار الرئيس التونسي المخلوع، أو لبعض التيارات اليسارية، فإن مطلوبها الحقيقي هو كسر الديمقراطية الوليدة، بحيث لا يبقى في الساحة إلا العملاء المباشرون القادرون على تنفيذ عمليات الإجرام المنظم، كما هو الحال في اليمن وليبيا وغيرهما.
ربما تكون الأزمة السياسية والاقتصادية التونسية صعبة، لكنّ التجارب العربيّة الكثيرة برهنت على أن اللجوء للجيوش والأمن لغير شؤون الحفاظ على صيانة العملية السياسية السلميّة، بما فيها الاعتصامات والإضرابات، و«أحاديث المآدب» (كما اشار الرئيس التونسي)، هو أمر خطير، فخروج الجيوش من الثكنات (بدعوة من «الشرعيّة» أو غيرها) خطر على السلم العام وكذلك على الشرعيّة، التي لا تنفصل فيها الرئاسة عن الحكومة والبرلمان.
تونس يتآمر عليها ابنائها فقط لان الخارج لايستطيع البيت الا باهله .
الثورات المضادة لها عدو ظاهر (الإخوان), وعدو مخفي (الديموقراطية)!
الممولين للثورات المضادة لا يقبلون بحرية الشعوب!! ولا حول ولا قوة الا بالله
إذا كان البيت محصنا من الداخل فإن المؤمرات لن تنفع معه.
أعداء الثورة هم دون شك الإمارات والسعودية ومصر.
الحزب الذي ارتمى في حضن الشعب خان أمانة هذا الأخير وسمح باستمرار الفساد السياسي والإقتصادي والإجتماعي وسمح لأحزاب نشاز يعتلي مقاعد البرلمان.
انتهجت النهضة التهميش والتفقير ولم تهتم إلا بنفسها وبالطبقة التي تلاعبها في السياسة.
باختصار الساسة يعيشون في برجهم العاجي ولا صلة لهم بما يعانية الشعب على مدى عشر سنوات خلت وجلت.
وأهل تونس أدرى بواقعهم.
….. أرى أن الكلام عن الجيش وإقحامه في السياسة أمر غير موفق. أتمنى أن تتحرك الأحزاب الفاعلة قانونيا على الميدان وتُلجم أحلام وخُزعبلات المتواطئين مع من كلفوا أنفسهم خدمة الأهداف الصهيونية وهي إبقاء الدول العربية تحت السيطرة إنا العسكرية المحلية أو إغراقها في فساد سياسي وإقتصادي وأخلاقي…..
مسلسل الإنتقال الديموقراطي في الشقيقة تونس كالشمعة في حلكة الليل العربي هي الإستثناء الذي حاد عن القاعدة العامة في الوطن العربي بالوصول إلى سدة الحكم إما بالإنقلابات أو الوراثة كما يرث الرجل مزرعة أبيه حيث تلغى الإرادة الشعبية ويصادر حق الإنسان العربي في إختيار الأنسب. زاد الأمل في نجاح هذه التجربة التونسية المشرفة بعد اجتياز إنتخابات رئاسية وبرلمانية في السنة الماضية في ظروف تطبعها الشفافية والنزاهة, لكن التأثير الخارجي لمحور الثورة المضادة المتمثل في أبو ظبي والرياض الذي لم يكن يعتبر في الأمس القريب يشكل تهديدا فعليا للمسار الديموقراطي في الشقيقة تونس أضحى اليوم عقبة كؤود وجب صرف طاقة وجهد مضنيين لتجاوزها, هذا المحور يحاول اليوم إذكاء السخط الشعبي باستثمار الظروف الإقتصادية الصعبة التي تعرفها البلاد بسبب ارتفاع نسب البطالة وارتفاع المديونية الخارجية التي بلغت 85% من قيمة الدخل الإجمالي وهي انعكاسات كانت مرتقبة بعد استحكام جائحة كوفيد19 نظرا لاعتماد اقتصاد تونس على قطبي الخدمات والسياحة الأجنبية.
من المستعبد أن يضطر الرئيس قيس سعيد اللجوء إلى تدخل الجيش الوطني في المسقبل القريب لحفظ الأمن بالبلاد لأن الأوضاع لا تتطلب ذلك, فالمشهد السياسي يعرف بعض القلاقل تنحصر من جهة داخل مجلس النواب حول مشكل غير ذي أهمية بالغة بطلب أعضاء حزب زين العابدين بنعلي استبدال رئيس البرلمان ومن جهة أخرى بين نخب سياسية حول التوافق لتعديل حكومي. حتى إذا تطورت الأمور باتجاه دفع الفرقاء السياسيين أنصارهم للخروج للشارع فالمتوقع أنه سيكون استعراض سلمي ومؤطر لقوة هذا الجانب أو ذاك لفرض تنازلات على خصمه, قد يستدعى الأمر خلالها تدخل أجهزة الأمن لتأمين المباني الحكومية والأماكن العمومية كما هو معمول به في باقى الدول لكن من غير المرتقب تطور الأوضاع لطلب الرئيس تدخل الجيش. التحدي الأكبر اليوم هو تجاوز تداعيات جائحة كورونا على الإقتصاد المحلي وإيجاد بدائل لإنعاش الإقتصاد دون اللجوء لابتزاز الإمارات و السعودية.
أتفق تماما مع ما جاء في الفقرة الأخيرة بخصوص الدعوة غير الموفقة لتدخل العسكر من رئيس جاء عن طريق صناديق الاقتراع وليس على ظهر دبابة. تدخل العسكر هو أحسن خدمة يمكن تقديمها “المتآمرين ” لأن سيطرة العسكر على مقاليد الأمور وعسكرة الشارع هي الوصفة المفضلة للثورة المضادة للانقلاب على ” الشرعية. على ذكر الشرعية يجدر تذكير من يهمهم الأمر أن ليبيا أيضا تحكمها شرعية حكومية وليس مجلس قبائل ‘لوياجيركا’ …
عبير تلعب دور الأجييييييير
بسم الله الرحمن الرحيم رأي القدس اليوم عنوانه (من يتآمر على تونس؟)
يمتاز المتآمرون على روح الربيع العربي ،ومن ضمنهم بعض التوانسة ، بالوقاحة والبلطجة وانعدام المنطق وما يسمى بالثورة المضادة التي تقودها اسرائيل وتجند لها كل القوى الصهيوماسونية الصليبية الاستعمارية وتمولها الامارات والسعودية وتلوح بجيش السيسي .وليس حفتر عنا ببعيد
(تونس أيضا لم تكن بمنأى عن دور المحور الإقليمي، بقيادة السعودية والإمارات، المصمم على غلق ملف ثورات الربيع العربي، وفق معادلة واضحة وبسيطة، وهي إما نحن أو الجحيم:)
حزب النهضة الاخواني(٥٦ عضوا)في تونس هو هدف الثورة المضادة ويقود الحراك ضده حزب ابن علي(الحزب الستوري ١٦عضوا). ومع ضعف تمثيل الاخير في البرلمان التونسي المنتخب العام الماضي ،إلا النفوذ السياسي الاسرائيلي عبر العالم بالإضافة إلى فتح خزائن محمدي الخليج لشراء الذمم وتمويل الفوضي والتخريب سيدعم موقفهم إذا استطاعوا أن يجندوا عسكريا (سيسي تونسي) لصفهم.
مطمح اسرائيل ومحمدي الخليج والسيسي في تونس هو استنساخ الحالة المصرية بحيث يصبح حزب الاكثرية البرلمانية الاخواني ممنوعا وارهابيا وملاحقا من قوى الأمن بحجة محاربة الارهاب.
حمى الله تونس الخضراء، تونس الوديعة، تونس الثورة المستمرة في تحقيق الديمقراطية من مبز ومبس وكل أعداء الديمقراطية والحرية.