عرض رئيس الحكومة نتنياهو ورئيس الكنيست ياريف لفين على وزير الدفاع بني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي عدة سيناريوهات فيما يتعلق بالضم في الضفة الغربية، للبدء فيه في 1 تموز. وتراوحت هذه السيناريوهات بين ضم 30 في المئة من أراضي الضفة (حسب خطة ترامب) وضم رمزي لمناطق مقلصة.

وقالت مصادر مطلعة على مضمون اللقاء الذي جرى أول أمس بأن أعضاء “أزرق أبيض” عادوا وطلبوا تنسيق الخطوة بقدر الإمكان مع المجتمع الدولي وأن لا تكون أحادية الجانب. وفي الوقت نفسه، قال نيكولاس برانس، المستشار السياسي للمرشح الديمقراطي للرئاسة في أمريكا، جو بايدن، بأن “الضم سيكون خطأ كبيراً من جانب إسرائيل”، و”سيضر جداً” بالعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة.

في مقابلة نشرت أمس في مجلة “الساحة” لمعهد آبا ايبان للدبلوماسية في المركز متعدد المجالات، أكد برانس بأن “الضم سيضر بإسرائيل بشكل كبير في الساحة الدولية وفي أوساط مؤيديها البارزين، وسيقوض بصورة جوهرية حل الدولتين المستقبلي الذي هو الموقف الرسمي للولايات المتحدة تجاه النزاع العربي الإسرائيلي منذ 1967”. برانس، الذي هو أستاذ في الدبلوماسية والعلاقات الدولية في جامعة هارفارد، عمل خلال 27 سنة في وزارة الخارجية الأمريكية، وفي العام 2005 عين في وظيفة نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في الحكومة الثانية للرئيس جورج بوش، وبقي في هذا المنصب حتى العام 2008، ويدعي الآن بأنه إذا استغلت إسرائيل علاقتها مع ترامب للدفع قدماً بالضم فإن “القيادة السياسية الأمريكية، باستثناء الإدارة، ستدين الضم بشكل مطلق”. وحسب قوله: “من الواضح لي أن سيكون هناك من يقولون بأنني أتحدث كمؤيد للديمقراطيين. وأنا لست كذلك. لقد خدمت في إدارات جمهورية أو إدارات ديمقراطية، وأفعل كل ما في استطاعتي لتحليل جاني القضية”. أقواله هذه تضاف إلى تصريحات رئيسين أوروبيين في هذا الأسبوع والأسبوع الماضي، رئيس حكومة بريطانيا بوريس جونسون الذي قال إن الضم يعتبر “خرقاً للقانون الدولي”، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي حذر من أن دول ستفرض عقوبات على إسرائيل إذا قامت بضم مناطق في الضفة.

  قال “أزرق أبيض” هذا الأسبوع بأنه مستعد لمناقشة السيناريوهات المختلفة فقط إذا لبت المعايير التالية: أن تكون أي عملية لفرض السيادة غير منفصلة عن قبول خطة السلام التي قدمها الرئيس الأمريكي ترامب كقاعدة للمفاوضات؛ وأن تكون الخطوة محدودة ومتزنة مع الحفاظ على اتفاقات السلام القائمة والمستقبلية؛ وأن فرض سيادة جزئية يجب أن يأتي بموازاة خطوات تشجيعية معينة للجانب الفلسطيني وأن لا يكون ضماً للفلسطينيين أنفسهم. أي أن القانون الإسرائيلي سيطبق فقط على الأرض التي يعيش فيها إسرائيليون أو لا يوجد فيها سكان. ويطالب “أزرق أبيض” أيضاً بأن يتم سماع صوت من يتولون المناصب الأمنية والسياسيين واللاعبين الإقليميين بشأن مجمل تداعيات السيناريو الذي سيتم اختياره.

إدارة واشنطن تربط اعترافها بالضم الإسرائيلي للمستوطنات بصورة ثابتة بموافقة “أزرق أبيض”، وقالت إنها لا يمكنها تأييد خطوة مختلف عليها من ناحية دولية إذا لم يكن لها دعم على الأقل داخل الحكومة الإسرائيلية.

قبل انتخابات آذار، قال غانتس إنه سيؤيد فرض السيادة على غور الأردن “بالتنسيق مع المجتمع الدولي”. في هذا الأسبوع في مؤتمر منظمة اللجنة اليهودية الأمريكية “اي.جي.اس” قال إن “الحديث يدور عن خطة مهمة تطرح مقاربة واقعية للطريق الذي يمكن فيه بناء مستقبل مستقر في المنطقة”، وقال: “أنوي الدفع به قدماً بقدر استطاعتي، بالطريقة المسؤولة جداً. علينا العمل على قاعدة الخطة وفعل ذلك بالتنسيق مع شركاء إقليميين، وبالتأكيد مع شركاء محليين، ومع إجماع في المجتمع الإسرائيلي ومع تنسيق والحصول على تلقي الدعم الكامل من الولايات المتحدة”.

حتى هذه الأثناء، بقيت هناك إمكانية للتوصل إلى تفاهمات بين الطرفين على قاعدة الخطة المقبولة لـ“أزرق أبيض”. مثلاً، إذا تم التوصل إلى بادرة حسن نية تقدم للفلسطينيين وتمكن من طرح الضم بصورة مختلفة على دول المنطقة والعالم. في هذه الحالة، لن يرفض “أزرق أبيض” أفكاراً مثل ضم في الغور و”غوش عصيون” أو “معاليه أدوميم”، ولكن كل الجهات المشاركة في النقاشات أكدت هذا الأسبوع بأنه لم يتم بعد مناقشة أفكار محددة. الاتفاق الائتلافي يسمح لنتنياهو بمحاولة تجنيد الأمريكيين لخطة مقلصة جداً يقدمها للتصويت. إضافة إلى ذلك، قال وزير الإعلام يوعز هندل، من كتلة “أزرق أبيض”، أمس، بأنه ينوي تأييد ضم مناطق دون صلة بموقف رئيس “أزرق أبيض”، بني غانتس.. “سأصوت لصالح فرض القانون”، ثم تابع، في مقابلة أجراها معه أودي سيغل ولكران مارتسيانو في “صوت الجيش”: “أحترم موقف غانتس، وقد لا نتفق على هذا الأمر. أقول بشكل واضح بأنني أؤيد فرض القانون”.

في الشهر الماضي حدد نتنياهو 1 تموز موعداً لبدء عملية الضم، ولكن أشار في هذا الأسبوع إلى أن العملية قد تتأخر. “لقد أردت إحضار الضم إلى المصادقة، لكن الخارطة لم تجهز بعد”، قال. وفي الأسبوع الماضي ازداد التقدير في أوساط الجهات المشاركة في الموضوع بأنه لم يتم إلغاء إمكانية القيام بخطوة مقلصة أكثر.

بقلم: نوعا لنداو

هآرتس 19/6/2020