اختتمت منذ أيام فعاليات الدورة الخامسة لجائزة كتارا للرواية العربية، ومنحت الجوائز لعدد كبير من الروائيين والنقاد، وكتاب روايات الفتيان، وكانت جوائز طيبة وسخية، وكالعادة في كل دورة، لا بد من الإعلان عن نشاط جديد لكتارا، يخص الرواية، سيعمل على تطبيقه فورا ليلحق بالدورات السابقة، أو يمهد الطريق لعطاء أجود وأجمل في مجال الكتابة الروائية، ولأن الرواية هي الجنس الإبداعي السائد حاليا، فهي تستحق كل هذا الاهتمام، مع ملاحظة أن ثمة عودة للقصة القصيرة ابتدأت في السنوات الأخيرة، وأظهرت جائزة الملتقى للقصة القصيرة الكويتية التي أطلقت منذ ثلاثة أعوام، عشرات بل مئات من كتاب القصة القصيرة، الذين كان إبداعهم يتوارى خلف الرواية، يود لو ظهر، والرواية بكل ما منحت من منصات للتنصيب زعيمة للإبداع المكتوب، تمنعه من ذلك الظهور.
في العام قبل الماضي أعلن عن إنشاء مكتبة للرواية، وعن افتتاح دار كتارا للنشر، التي أصدرت حتى الآن كثيرا من العناوين الجيدة في مجال التاريخ والتراث الخليجي والشعر، إضافة إلى الروايات الفائزة في عدة دورات بأغلفة خاصة مميزة، دمج فيها تكريم الفن التشكيلي بتكريم الرواية، وتفتح الدار الآن أبوابها للكتابة الروائية التي تظنها تضيف إلى المشهد جديدا، وكما اعتدنا أن نقول دائما، إن الجائزة رغم حداثتها، أظهرت انتشارا كبيرا، حيث يقدم لها الكبار والصغار معا، وتعتمد في التحكيم على النقاد الأكاديميين، وهذا قد يعتبر قصورا ما، لأن النقاد الأكاديميين قد يتعاملون مع النصوص من منطلق صارم وعنيف، بينما الكتاب والقراء المتمكنين الذين قد يدخلون لجان التحكيم، يكونون أكثر مرونة في تذوق الأعمال والإدلاء برأي فيها، ولا بأس من التنويع، بحيث تشمل لجان التحكيم بجانب الجامعيين، كتابا أيضا لهم تجارب في الكتابة والتحكيم، وبالطبع هذا رأي غير ملزم، لكنني أكتبه، لأنني أرى ضرورة كتابته.
أيضا، وبعد انتهاء الدورة الخامسة، أعتقد أن يتم تقييم الدورات كلها، للبحث عن فجوات قد تكون موجودة وسدها، مثل خفوت الإعلام طوال فترة الإعداد لأي دورة من دورات الجائزة، ونشاطه غالبا في الفترة القصيرة التي ستعلن بعدها الجائزة، وهذا ليس عيبا في تمكن الجائزة، أو عدم أهميتها، ولكن لأن طبيعة الجائزة هكذا، تأتي مرة واحدة، ويربح فيها المتقدمون أو يخسرون من دون أن يمروا إعلاميا بالمراحل المعروفة للربح والخسارة، أي تلك القوائم الطويلة والقصيرة، التي ينتقى منها في النهاية العمل أو الأعمال الفائزة في حالة هذه الجائزة متعددة الفائزين.
أعتقد أن تفعيل نظام القوائم هنا، سيزيد من انتشار أخبار الجائزة وجعلها أخبارا أكيدة، والمتابعة بدقة في الأجهزة الإعلامية، ستظهر قائمة طويلة، تزداد بسببها فرصة قراءة الأعمال التي تظهر فيها، بعدها تظهر القصيرة، لتلمع نصوص معينة أكثر، وتستولى على خيال القارئ، الذي سيتابعها بلا شك، وحين تعلن الأعمال الفائزة، سيكون للقراء رأي أكيد، إنه طقس مبهج يثري الجائزة ويثري الحياة الثقافية أكثر.
وأظننا نتابع في جوائز أخرى عربية وعالمية، كيف أن القوائم الطويلة والقصيرة، تسعد القراء، وتجتذب القراءة، وأسمي مواسم ظهور القوائم تلك، مواسم القراءة، حتى بالنسبة للكتاب الكبار والراسخين، ربما تتأثر قراءة أعمالهم الجديدة، أو تواجه بانتشار أقل ما لم تدخل في قائمة طويلة، أو قصيرة، لذلك تجد المبدعين وباختلاف أجيالهم، يتقدمون للجوائز، ولو نظرنا لجائزة مان بوكر البريطانية، في موسمها الحالي الذي انتهى منذ فترة قليلة، لوجدنا القائمة القصيرة، فيها كتاب لا تظن أبدا أنهم قد يهتمون بالجوائز، أو يقفون في صفها مثل مارغريت أتوود التي حصلت على مناصفة مع كاتبة أقل شهرة، الجائزة، وكانت القائمة القصيرة تضم اثنين من ذوي البريق إضافة إلى أتوود.
هذا العام أعلنت جائزة كتارا عن إنشاء مختبر للرواية، وهذا نشاط كبير، سيكون بمثابة بوابة المرور التي سيعبر خلالها الإبداع الشاب إلى الجودة، أولا بسبب النصائح والتقنيات التي سيزوده بها المتخصصون في الفن الكتابي، ثم يعبر إلى النشر والقراءة، وكلنا يعرف وظيفة المختبرات التي هي التطبيق العلمي للنظريات. أيضا أعلن عن فوز الزميل أحمد عبد الملك بأول جائزة في مجال الإبداع المحلي للكاتب القطري، وكان أعلن عن ذلك الفرع من الجائزة، العام الماضي. وبمتابعتي للنشاط الكتابي في قطر وكل دول الخليج، أرى تزايدا كبيرا في الكتابة الروائية لدى الأجيال الشابة، ومعروف أن عددا كبيرا من الكتاب في الخليج تصدروا قوائم الجوائز ونالوها في السنوات الأخيرة، وكنت أشرف على ورشة للكتابة من قبل، وانتبهت إلى كم الرقي الذي طال كتابات بعض الشباب هنا، رقي في الأفكار والمعالجة، ورغبة في التجريب والابتكار.
أتوقع هذه السنة أن يبدأ نشاط المكتبة بجدية أكبر في كتارا، وتبدأ في برامج داعمة مثل استضافة المبدعين للتحدث في الندوات، أو توقيع أعمالهم، أو برامج أخرى جيدة، ومعروفة مثل لقاء كاتب بقرائه، وكلها برامج مهمة، تضيف للجائزة بعدا ما.
وكما أقول دائما، مرحبا بجوائز الكتابة، حتى تلك التي لا تقدم أموالا كبيرة، فالجوائز هي فرح الكتابة بلا شك، والذين يكرمون خاصة الذين قضوا سنوات من عمرهم وهم ينتجون، لا بد يحسون بقيمة ما قدموه، إن حدث وتذكرتهم جائزة.
للقمر وجهان ، منير وداكن ومقالك تناول الجانب المنير وانت محق لكونك عضوا في ( كتارا ). لقد حضرت مهرجان الجوائز..هناك ملاحظة مركزية تتفرع عنها ملاحظات جانبية.شكرا للقائمين على الجائزة فهم سعوا لاخراج متمييز رغم تواضعه قياسا للامكانات الجيدة التي وفرتها دولة قطر لهم..ليس نقصا الاستعانة بتجارب الآخرين للتطوير، فالانسان يأخذ ويعطي ويتفاعل.وجود روايات منشورة وغير منشورة ارباك لبرنامج الجائزة..اختفاء جائزة النص المميز لتحويله الى عمل درامي اضعف الجائزة..الغموض في التقييم مع فجأة اعلان الفائز فيه علامات استفهام.نظام القائمة الطويلة والقصيرة هو الأفضل.مع ملاحظة عدم معرفة معايير الاختيار، الا للجنة.شكرا لقطر على الكرم.بعبارة محبة جائزة قطر ما تزال ضمن تصنيف الهواة لا المحترفين.
لأن أسلوب الإدارة الذي أساسه عملية/إنتاج رواية التسقيط الأخلاقي، بلا منطق ولا موضوعية بواسطة تسريبات للإعلام، لضمان الولاء كما حصل مع الفريق (عبدالوهاب الساعدي) في العراق، أو مع المقاول/الممثل (محمد علي) في مصر، وما نتج عنها من تحركات في العراق ومصر،
لأن فلان لم يُنفّذ الأوامر أو علان لم يقبل تأخير سداد حقوقه المالية، بعد إنجاز المقاولات،
رغم كل الواسطة والمحسوبية والرشاوي التي تعامل الجميع بها، في إدارة وحوكمة الوظيفة/المقاولة في النظام البيروقراطي، من أهل دول ما بين دجلة والنيل، هو مأساة أسلوب الحكم/الإدارة في دولة الحداثة، بشكل عام حتى في الصين، وأظن ما حصل في هونغ كونغ في القسم الرأسمالي، أو ما حصل في تركستان الشرقية في القسم الشيوعي عام 2019 واضح،
ولكن في عملية الإصلاح:
هل أسلوب الأمير محمد بن سلمان مع أصحاب المال والنفوذ في فندق الريتز هو الحل؟!
أم أسلوب اليابان مع (كارلوس منعم) هو الحل؟!
أم أسلوب الهند (مودي) في إنتاج عملة نقدية جديدة، ولا يتم توزيعها بدون، ربط ذلك مع الرقم الوطني من جهة، والحساب المصرفي من جهة ثانية، لضمان الشفافية، لزيادة الإيرادات من الضرائب والرسوم والجمارك؟!
نحن نعرض حل آخر (بدون أن نُخانق النّاطور (موظف وصاحب السلطة) في سبيل الحصول على العنب) لتحقيق الشروط الخمسة أعلاه للوصول إلى سعادة ورفاهية وتناغم أهل أي دولة:
ولتنفيذ ذلك على أرض الواقع، نحن في وقف بسطة (صالح) للمُنتج الحلال (أي بلا غش تجاري)، نعرض أتمتة البطاقة التموينية، لتكون حاضنة الإقتصاد الوطني من خلال ربط المنتج الوطني بالبطاقة التموينية، من خلال أم الشركات،
بأطرافها الثلاثة (1-القطاع الخاص (كمستثمر)، 2-القطاع العام (كسوق)، 3-مُفرّخ الشركات (الموظف المُبادر، صاحب التقنية (صالح)، المسوّق المحلّي).
لإنشاء مثال عملي لأم الشركات، لإنتاج المُنتج الحلال (أي بلا غش تجاري) تستطيع به أي دولة، منافسة أي سلعة مماثلة في فلسفة السوق الأمريكي (أمازون) وحكمة السوق الصيني (علي بابا).
فالسؤال ليس أين بل متى، ستصلني الدعوة وحجز الفندق، لعمل ورشة العمل لبداية التنفيذ، بحضور الرئيس وأصحاب سلطة القرار في أي دولة.
لأن من وجهة نظري أساس الإشكالية تبدأ من عقلية/فلسفة طريقة صياغة عنوان (انتفاضة شعبية في لبنان تواجه نظاماً يستحيل إصلاحه) والأهم هو لماذا؟!
ثقافة دولة الحداثة (الأوربية) أساسها مفهوم التغيير لأجل التغيير، أو عقلية إقتصاد التدمير من أجل إعادة البناء، لخلق وظائف ودورة وحيوية جديدة، وهذه العقلية هي التي تسببت في الحرب العالمية الأولى والثانية،
سوق العولمة (بعد 1945) والإقتصاد الرقمي الإليكتروني (بعد 1992) هي منتجات أمريكية كحلول، لتجاوز سلبيات تلك المرحلة،
النظام المالي والمصرفي اللبناني وقوانينه، في التغطية على من يتهرب من دفع الضرائب والرسوم والجمارك لأي دولة في نظام الأمم المتحدة،
الذي لم ينتبه له المثقف/السياسي/الموظف هو أن أسلوب صياغة قوانين حفظ سرية الحقوق اللبنانية، لا مكان لها بعد 11/9/2001 أو بعد سيطرة داعش يوم 9/6/2014، أو بعد بداية حصار قطر في 5/6/2017،
ولولا توسط الرئيس الفرنسي (ماكرون) عند الأمير محمد بن سلمان بخصوص إخراج رئيس وزراء لبنان (سعد الحريري) من مجموعة الريتز،
لما خرج إلّا بعد تسديد كل التزامات (شركة سعودي أوجيه) من ضرائب ورسوم وجمارك استخدمت الواسطة والمحسوبية والرشوة في اللف والدوران عليها، كما هو حاصل في لبنان،
ولذلك يعاني لبنان وبقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من شبح الإفلاس المالي والأخلاقي.
يجب أن لا ننس (بن غوريون) أول من دعم قيام دول الأقليات حول دولة الكيان الصهيوني، ليضمن نجاح تأسيس كيان بندقية للإيجار،
ضد الإنسان والأسرة والشركة المُنتجة للمُنتجات الإنسانية في أجواء العولمة (بعد 1945) والإقتصاد الرقمي/الإليكتروني (بعد 1992)،
ومن وجهة نظري ما ضرب أو نسف أحلام (بن غوريون)، هو ما فعله (صدام حسين) في 2/8/1990، كما يقال (رُبّ ضارةٍ نافعةً)،
لأن الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب فرض (الترتيب الجديد للعالم) في الذكرى الخمسمائة لطرد اليهودي والمسلم من قبل الكاثوليكي (المسيحي) في مدريد،
والعالم الجديد تحت قيادة صندوق النقد والبنك الدولي وأخيراً معهد الحوكمة الكندي في مؤتمره الدولي في بغداد يومي 24/25 يناير 2018، وضعوا الشروط الخمسة، لوصول أي دولة إلى الوئام والتناغم والسلم المجتمعي:
1-الشفافية، 2-اللا مركزية، 3-الحاضنة التقنية، 4-الحوكمة الرشيدة، 5-حق تعليم لغات الأقليات نفس حق تعليم اللغة الأم.
فالدولة التركية ودول شرق آسيا لم تتعامل بسلبية كما يُعلن أعداء الدولة العثمانية ذلك، مع الجيل الأول من الميكنة/المكننة،
ولذلك كانت لتركيا (مشروع الفاتح التركي) مثل (مشروع القدوة السنغافوري) مع المال الخليجي لتمويل الحكومة الإليكترونية/الذكية، اليد العُليا في وصولنا إلى الجيل الرابع من الأتمتة/الحوكمة،
إشكالية النظام البيروقراطي مع الإنسان والأسرة والشركة المُنتجة للمُنتجات الإنسانية في الدولة الآن،
إشكالية من يستغل من، وعلى حساب من، ومن المستفيد من ذلك،
وكيف نخرج بالحلول، حتى نخرج من عنق الزجاجة،
في طرد شبح الإفلاس الأخلاقي والمالي عن الدولة ومن ثم الشركة والأسرة وبالتالي الإنسان،
الذكاء الإنساني يبدأ من الإعتراف بوجود ذكاء عند الآخر، في رؤيته، ومن ثم استنباط ما يمكن استنباطه من تلك الزاوية، وكيف يمكن ربطه والاستفادة من تكامله، مع زاوية رؤية الآخر، كتطبيق عملي لمفهوم الحاجة أم الاختراع، بدل أسلوب الهندسة العكسية (السرقة)،
هي ما لاحظت على أرض الواقع، أفضل أسلوب لتقليل الهدر الإقتصادي، والاستفادة القصوى مما لدينا من ميزانية، أو إمكانية من جهود إنسانية لتسخيرها في الإنتاج لمنتجات،
تكون ذات عائد إقتصادي مربح للجميع، نستطيع بها بناء الأسرة والشركة والدولة، حتى يُسعد بجودة الخدمات وتزدهر حياة الجميع من خلال الأتمتة والميكنة في أجواء العولمة والإقتصاد الرقمي الإليكتروني بعد عام 2019.??
??????
مقال إيجابي /طرح جميل وممتع /
. مثلما ذكرتم استاذنا الفاضل، ها هي الجائزة سخية، ما برحت تقدم الكثير للأديب، حبذا لو يذهب بعض هذه الجوائز إلى أقلام تصارع لأجل الوجود وتحتاج الجائزة لا للتفاخر بها وإنما لاستخدامها وسيلة للوصول إلى مزيد من الجماهير ونشر أفكار تفيد البشرية.. نريد جائزة تفعم الكاتب طاقة وإثارة وتوقد محركاته فيندفع نحو الأمام ويقدم ما أمكنه ويثبت للجان الجوائر أنه كان يستحق الفوز بالجائزة لا لأموالها وإنما للتحرر وتقديم اسهامات ما كان في وسعه تقديمها دون دعم معنوي، فنشاهد انطلاقا وإبداعا وثمارا بعد الفوز بالجائزة. أجل، أستاذي الفاضل، هذه الجوائز تستطيع تساعد على بروز كتاب ومفكرين وفلاسفة في وسعهم إفادة البشرية بأفكارهم، على منوال مسابقة eurovision للأغنية التي سمحت لAbba بالبروز.. فتألقت فرقة ABBA وردَّت معروف ذلك الفوز وقدمت الكثير.
مجرد وجهة نظر مع كامل احترامي للجواز ولجانها.. محبتي وتقديري
مقالة هامة ومتميزة، واشكرك بعمق على تلميحك المهذب بأهمية دور الكتاب والنقاد الغير أكاديميين الذين ينصهرون مع النص ويعطوه حقه، سمعت مرة من ناقد أكاديمي مخضرم له باع كبير بالتأليف انه يعرف بعض القائمون على اختيار الروايات الفائزة وأنهم حتى لا يعرفون ان يكتبوا نصًا لافتًا لذا الجوائز فيها ظلم للكثير داعية على الجانب السياسي للموضوع الذي يتفوق على الإبداع الأدبي الروائي
شكرا على المعلومات القيمة التي تتحفنا فيها بكل ما هو جديد ومهم في مقالاتك الأسبوعية