القدس المحتلة: جرت مواجهات بين مئات المستوطنين وعناصر من الشرطة الإسرائيلية المحتلة التي شرعت صباح الثلاثاء في إخلاء 15 أسرة يهودية من بؤرة استيطانية بقرار قضائي.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بأن نحو ألف من المستوطنين احتشدوا في بؤرة “نتيف هأبوت” ضمن كتلة “غوش عتصيون” الاستيطانية المقامة على الأراضي الفلسطينية جنوب مدينة بيت لحم.

وأشعل المستوطنون إطارات مطاطية وحرضوا عناصر الشرطة الإسرائيلية على رفض أوامر إخلاء المستوطنين.

وذكرت الصحيفة أن آلافا من عناصر الشرطة الإسرائيلية انتشروا في البؤرة الاستيطانية للبدء بعملية الإخلاء صباح الثلاثاء، ويتوقع أن تحتدم المواجهة بين الشرطة والمستوطنين في محيط منزلين محددين قررت المحكمة العليا الإسرائيلية أنهما أقيما على أرض فلسطينية خاصة، فيما أقيمت باقي المنازل المقرر إخلاؤها على أرض لم تتم تسوية أمورها بعد.

وقبل شروع الشرطة الإسرائيلية بعملية الإخلاء حاول المستوطنون منع عناصرها من التقدم، وتم اعتقال اثنين من المستوطنين.

وبينت “يديعوت أحرونوت” إلى أن حركة “السلام الآن” هي التي قدمت الالتماس للمحكمة العليا مطالبة بإخلاء عائلات المستوطنين من المنازل المقامة على أراض فلسطينية خاصة.

ويدعي المستوطنون أنه لا يوجد ما يثبت ملكية الفلسطينيين للأرض المقام عليها المنزلان. لكن حركة “السلام الآن” قالت إن الالتماس الذي قدم للمحكمة العليا العليا الإسرائيلية تضمن أسماء مالكي الأرض الفلسطينيين.

وشهدت البؤرة الاستيطانية المذكورة، الإثنين، تظاهرة ضد الإخلاء شارك فيها وزير التعليم نفتالي بينيت، ووزيرة القضاء اييلت شاكيد.

وصرح بينيت على هامس الفعالية قائلا: “من يريد هدم 15 مسكنا هنا، سيأتيه الرد بإقامة 350 مسكنا بدلا منها”.

وهاجم قرار المحكمة بإخلاء البؤرة الاستيطانية، وقال: “محكمة العدل العليا تكون أحيانا مدافعة بقوة عن حقوق الإنسان، لكن عندما يتعلق الأمر بحقوق المستوطنين، تصبح المحكمة سلبية”.

أما وزيرة القضاء شاكيد فاعتبرت أن إخلاء المستوطنين “خطأ كبير”، وأن الحكومة الحالية تعمل على إصلاح هذه الأخطاء من جذورها، من خلال قانون التسوية.

ويسمح “قانون التسوية” أو “قانون المصادرة” حسبما يسميه معارضوه، بمصادرة أرض فلسطينية خاصة بنى مستوطنون مساكن عليها، حتى لو أثبت الفلسطيني ملكيته للأرض، مقابل تسوية (تعويض مالي) له وحرمانه من أرضه.

وينص القانون الدولي على عدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967.

كما أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2334، في 23 ديسمبر/ كانون أول 2016، الذي يحث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وطالب تل أبيب بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. (الأناضول)