القاهرة ـ «القدس العربي»: اهتمت الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 13 مايو/أيار بنبأ الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من رئيس الوزراء، ومساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزيري الري والزراعة، ومدير عام جهاز الخدمة الوطنية في الجيش، لمناقشة خطة التوسع واستصلاح وزراعة أراض جديدة، والمشروعات التي ستقام عليها من تربية للأبقار وصناعة الألبان والجبن، وتقديم كل التسهيلات للقطاع الخاص ليقوم بهذه العملية. ومن الواضح أن الرئيس يعزز خطة استمرار الاحتياطي الاستراتيجي للسلع، الذي يكفي لأربعة أشهر لمواجهة ما تسببه أزمة كورونا من مشاكل. والملاحظ استمرار موجة الارتياح الحكومي بعد تصنيف موديز لها بشكل إيجابي، ومطالبة بعض المواطنين الحكومة بالبحث عن أماكن أخرى غير الصين، لاستيراد معظم المواد الخام منها، بعد أن أوقفت التصدير للخارج بسبب كورونا.

التخفيف يقلل الضغوط المعيشية والحظر أقصر الطرق إلى الجوع وضعف الرقابة على سريان الإجراءات الاحترازية

كما أعلن وزير العدل أن المحاكم سوف تبدأ نشاطها بعد إجازة العيد، مع التمسك بالإجراءات الصحية، من ارتداء الجميع الكمامات والتباعد المكاني في القاعات، وذلك بعدم السماح للجمهور بالحضور، والاكتفاء بالمتهمين والمحامين عنهم وممثلي النيابة.
ومن الأخبار الأخرى كذلك زيادة أعداد المتعافين بفضل العلاجات التي تعطيها الدولة لهم في مناطق العزل، وتسجيل أحد عشر وفاة جديدة بكورونا. أما عن أسباب عدم التزام أهل الريف بتعليمات الحكومة، وعدم خوفهم من كورونا فهو بسبب المساحات الخضراء الشاسعة وتباعد بيوت أهل الريف عن بعضها بعضا. كما لوحظ استمرار الإشارة إلى عدم التزام عدد كبير من الناس بتعليمات حظر الخروج ليلا، الذين سخر منهم الرسام الموهوب في «المصري اليوم» عمرو سليم عندما شاهد اثنين يسأل أحدهما الثاني وهو بيستعبط: نفسي أفهم ليه الناس ما بتلتزمش بقرار الحظر. ليرد عليه الثاني باستعباط أيضا: نفسي أفهم ليه ما بيطبقوش القانون على اللي ما بيلتزمش بقرار الحظر.
أما المقالات والتعليقات فكان أبرزها تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد، والبدء في استعادة النشاط تدريجيا وبحذر حتى لا يتسبب الخطر في خسائر أكبر للدولة وللناس، والبعض واصل اهتمامه بمسلسل «الاختيار». وإلى ما عندنا….

الاقتصاد

وإلى أبرز ما نشر عن كيفية مواجهة الحكومة تداعيات كورونا وحماية الاقتصاد، وقد نشرت «الأهالي» تحقيقا لنجوى إبراهيم جاء فيه: «أكدت الدكتورة يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد، أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا، خاصة في دراسة آثار أزمة كورونا، ولجنة البحوث الاقتصادية وجامعات مصر تدرس كذلك الآثار، للخروج بنتائج توضح كيفية التعامل مع الأزمة، كما أن الحكومة في اجتماعات مستمرة مع اتحاد الصناعات ورجال الأعمال، لوضع رؤية حول كيفية الخروج من الأزمة. وأوضحت أن اللافت للنظر أن هناك قطاعات متضررة والسؤال هنا: هل الدعم المقدم لهذه القطاعات كان كافيا لخروجها من أزمتها وقدرتها على التعافي؟ الأمر الثاني هو ضرورة الاستفادة من القطاعات التي زاد الطلب عليها في ظل الأزمة مثل، قطاع الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية والمطهرات، وقطاع التكنولوجيا والاتصالات والألعاب الإلكترونية، فهذه القطاعات زاد عليها الطلب، ومن الضروري الاستفادة من ذلك، والعمل على تطويرها، وتزويد الأسواق بها، وفتح باب التصديرأمامها. أما القطاعات المتضررة فيجب أن يتم دعمها من أجل المحافظة عليها فمثلا، المصانع سيتم فتحها من جديد ولكن مع الحفاظ على صحة العمال، والتقليل من فرصة انتشار الفيروس، فالنقطة المهمة هي العمل على تخفيض الآثار السلبية، ومحاولة التركيز على الآثار الإيجابية للأزمة، والاستفادة منها. وأوضح الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن القرارات التي اتخذنها الحكومة حتى الآن بهدف تعافي الاقتصاد المصري جيدة، وأهمها قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة البنكية 3٪، وهذا التخفيض قام بتحفيز رجال الأعمال على سحب القروض، والتوسع في إنشاء المشروعات، بالإضافة لتأجيل دفع القروض لمدة 6 أشهر، وتقليل سعر الغاز إلى 45 دولار لكل مليون وحدة حرارية لتشجيع المستثمرين. وأوضاف أن المشكلة الحقيقية لدينا الآن هي توقف المصانع، خاصة أننا نستورد نحو 80٪ من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الصين، والمخزون الذي كان لديها انتهى، وبالتالي سيؤدي ذلك لإيقاف الإنتاج والتصدير، وبالتالي يجب على الحكومة أن تتعلم من الدرس، وتبدأ بإنتاج السلع الوسيطة، والتركيز عليها، ودعم المصانع المتوقفة وإمدادها بماكينات ومعدات حديثة، من أجل استعادة نشاطها الإنتاجي، ويقوم البنك المركزي بإقراض المصانع، من أجل إنتاج ما ينقصنا، ونسمح باستقطاب العمالة من جديد، مع مراعاة البعد الصحي. ومن جانبه أكد الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، أن أزمة كورونا ستضع خريطة جديدة للاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري، جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، وسوف تتأثر الأوضاع في الداخل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأوضح أن الاقتصاد المصري لم يتأثر حتى الآن، نظرا للتركيبة الخاصة للاقتصاد، الذي يرتكز على قطاع الإنشاءات والمقاولات، وليس الإنتاج فمعدل النمو الاقتصادي يقاس وفقا لقطاع الإنشاءات، وليس وفقا للإنتاج في قطاعي الصناعة والزراعة، وبالتالي توقف بعض المصانع لم يؤثر كثيرا في الاقتصاد المصري، ولكن المشكلة التي ستقابل الحكومة المصرية هو تأثر الواردات والصادرات المصرية، وبالتالي لابد من العمل على تنمية قطاع الزراعة والصناعة، ونحقق نوعا من الاكتفاء الذاتي، فكلما تم تقليل الواردات المصرية سيقل تأثير كورونا السلبي على الاقتصاد».

أهون الشرين

وإلى «الأخبار» التي انتقد فيها رئيس الهيئة الوطنية للاعلام كرم جبر من يهاجمون الحكومة لبدء سماحها بعودة النشاط الاقتصادي وقال عنهم: «الأزمة لم تنته و«اللي إيده في النار» هو الحكومة التي تفكر ألف مرة في التخفيف، أم الحظر، وكلاهما دواء مرّ، فالتخفيف يقلل الضغوط المعيشية ويفتح الشرايين المسدودة، والحظر يقلل الخطر، ولكنه أقصر الطرق إلى الجوع. والحل الأقل خسائر هو التخفيف مع القيود، واتخاذ أقصى ما يمكن من إجراءات احترازية، لأن التعطل أخطر من الفيروس، ولا يمكن لأحد أن يتكهن متى ينحسر ويرحل عن البشرية. الأيام الصعبة المقبلة تحتاج حزمة متطورة من الإجراءات، كما يطور الفيروس نفسه ليظل أطول فترة ممكنة، والإجراءات تحتاج اجتهادات فكرية وحلولا عملية نشارك فيها جميعا بدون أن نتنابذ أو نركب أحصنة الهداية».

خلية أزمة

طالبت نقابة الأطباء بإجراء حظر كامل لمدة أسبوعين، منها حوالي أسبوع إجازة العيد، وعطلة نهاية الأسبوع، صحيح أن قرارا كهذا ليس طبيا فقط، إنما هو اقتصادي أيضا، وهو ما يعني، في رأي عمرو الشوبكي في «المصري اليوم»، ضرورة بحث الوضع الصحي جنبا إلى جنب مع التداعيات الاقتصادية. ورغم أنني أعتبر أن خيار الإغلاق الكامل لمدة أسبوعين هو الأفضل لمصر في هذا التوقيت، خاصة في ظل زيادة أعداد المصابين، وهو ما يستلزم بحثا دقيقا من قبل الدولة للوصول بشكل سريع للخيار الأنسب. وسيصبح مفيدا بحث مسألتين: الأولى خريطة للواقع الطبي والنواقص الموجودة في مستلزمات الوقاية، وقدرة الطاقم الطبي على تحمل مزيد من الزيادة في أعداد المصابين، بعيدا عن أي خطاب دعائي أو إعلامي، إنما خريطة بالواقع كما هو، بأزماته وبظروف مجتمعه. فمثلا هل يمكن تطبيق عزل كامل، أو حتى جزئي في المناطق العشوائية، وفي أماكن تعيش فيها أسر من 4 أو 5 أفراد في غرفة واحدة أو غرفتين؟ وهل هناك كمامات يمكن توفيرها بسعر مناسب لكل مواطن يستخدم مواصلات عامة، أو يذهب لمصلحة حكومية؟ وامتلاك خريطة بتفاصيل الواقع المجتمعي المصري، بأبعاده الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بعيدا عن إعلانات التلفزيون، أو نصائح بعض الإعلاميين. مواجهة كورونا هي معركة في التفاصيل وفي الإدارة وفي العلم، ولا يمكن الاعتماد فيها على الشعارات أو الهتيفة، إنما هي فرصة حقيقية لمصر لكي تطور أداءها وتصلح السلبيات والأخطاء، ولو في بعض الجوانب. وهذا يطرح المسألة الثانية التي تنطلق من فكرة خلية الأزمة لتصل إلى «منظومة مواجهة الأزمة»، والفكرة هنا طبقتها دول كثيرة، ومنها مصر نفسها، فحين تواجه أزمة أو تحديا، ربما أكبر من إمكاناتك، فإن هذا يفرض عليك بناء منظومة متكاملة أكثر تقدما مما هو موجود، وتتعامل بشكل أكثر كفاءة مع التحدي الجديد. لقد أقامت مصر قبل انتصار 73 منظومة متكاملة، عسكرية ومدنية واقتصادية وسياسية، أكثر تقدما من باقي مكونات المجتمع، جعلت العبور والنصر حقيقة، في وقت كانت حسابات الورقة والقلم والتقدم الصناعي والتكنولوجي والاقتصادي في صالح إسرائيل، ومع ذلك انتصرت مصر بالإرادة والعلم. وفي الهند، هناك بؤر للتقدم التكنولوجي والصناعي، في ظل بيئة محيطة نامية، وفي بعض الأحيان بائسة، ومهمتها أن تشدها نحو التقدم. تحتاج مصر مع أزمة وباء كورونا إلى منظومة أكثر تقدما تبنى على خلية الأزمة الموجودة، وتكون أكثر شمولا وأكثر تقدما مما هو موجود، فلن نصلح منظومة الصحة في هذا التوقيت، ولن نوعي الناس بصورة كاملة في أسبوع، إنما وجود منظومة تضم خبراء الاقتصاد والصحة والسياسة والأمن، من خارج الجهاز التنفيذي، أمر قد يساعد في طرح أفكار وسيناريوهات واختيارات قد لا يراها كثيرون ممن هم في طاحونة العمل اليومي».

خط الدفاع الأول

أما محمد صلاح البدري في «الوطن» فيرى أن المعركة مع الوباء تعتمد على تفهم المواطن فهو خط الدفاع الأول يقول: «لقد قرر العالم أن يعود تدريجيا بعد أن أدرك أن الكوارث الاقتصادية التي ترتبت على الإغلاق الكامل لا يمكن لأحد أن يتحملها.. فالعالم الذي تحول عبر السنوات الأخيرة إلى قرية صغيرة، لن يتحمل أن يتحول إلى جزر منعزلة بهذا الشكل.. المأساة أن الخطر ما زال قائما لم ينجُ منه أحد بعد.. فمريض واحد بمقدوره أن ينقل العدوى لقارة كاملة.. حتى الأردن الذي أعلن لتسعة أيام متتالية خلوه من أي حالة جديدة، سجل في يوم واحد ثلاثين حالة.. كلهم أصيبوا من شخص واحد، تسرب إلى داخل البلاد منذ أيام.. لم يعد هناك شك في أن استعدادك الشخصي للمواجهة وتفهمك لطبيعة المعركة هو خط الدفاع الأول.. وربما هو الأوحد.. الدولة – أي دولة وكل دولة- لا تملك شيئا سوى أن تبلغك أن هناك وباء.. ثم تتوقف عن فعل أي شيء.. في القرون الوسطى حين اجتاح الطاعون أوروبا.. لم تفعل الدولة للناس شيئا سوى أنها أبلغتهم بالأمر.. البعض اقتنع وهرب إلى الريف.. والبعض الآخر أنكر وبقي في المدينة.. ولم ينجُ منهما إلا الذي فهم أن الوباء يحتاج الزحام في المقام الأول.. فابتعد عنه وخلق لنفسه مساحته الشخصية.. هي معركة الوعي قبل أن تكون معركة الطب.. معركة شعوب لا معركة دول. الحظر وتقييد التحرك بقوانين وضعية لن تجعلك في مأمن.. أنت وحدك الذي يمكنك فعل ذلك إن قررت أن تغير من عاداتك الاجتماعية.. الدولة لن تتمكن من الاستمرار في الإغلاق الكامل.. والنظام الصحي مهما بلغت سعته سيتشبع في لحظة ما.. الفارق بين نظام منخفض السعة مثل مصر، ونظام صحي عريق مثل إنكلترا، هو الوقت وحده.. الحل ليس معقدا.. فالعزل الذاتي ثقافة ينبغي أن نستوعبها جيدا.. بل نعلمها لمن حولنا.. الدول التي بدأت في إعادة الفتح مرة أخرى.. لم تمتلك يوما ما يعرف بـ«مستشفى عزل».. كل المستشفيات فيها عنابر للعزل.. وكل هذه الدول طبقت العزل المنزلي لمن لا يحمل أعراضا من اليوم الأول.. بل إن إنكلترا تحديدا عممت تحذيرا شديد اللهجة ألا تتصل بالمستشفى إلا إذا كنت تحتاج إلى مستشفى، ولهذا قواعد معلنة وواضحة.. الطب نفسه يضع «التكلفة» في معيار القياس عند أخذ قرار بعلاج ما.. فمريض سرطان البروستاتا لا يجري جراحة استئصال جذري، إذا تخطي عمره 75 عاما.. لأن فرصة أن يبقــــي المريــــض على قيد الحـــياة لمدة 10 سنوات بعد الجراحة «المكلفة»، قليلة للغاية أعتقد أن الأمر نفسه ينطبق على دولة مثل مصر.. فالشعب يمكنه أن يخوض المعركة وينتصر.. فقط إن أدرك ما ينبغي عليه فعله. ستعود الحياة مجددا ولكن بشكل مغاير عما ألفناه.. ستعود بشكل مفكك ومتباعد، حياة حذرة غريبة.. البعض يتنبأ باختفاء المصافحة في الشكل الجديد للحياة الاجتماعية.. ستختفي بالفعل ومعها العناق والقبلات التي يتبادلها الأصدقاء.. ستصبح ذكرى حميمة نحكي عنها لأولادنا… لا تجزعوا.. إحموا كبار السن.. إحذروا التجمعات غير الضرورية.. دعوه يبحث عنكم فلا يجدكم.. كل هذا بدون أن تتوقفوا عن الحياة.. فهذا وحده كفيل أن يقتلك قبل أن يصل إليك الوباء».

خسائر قطاع السياحة

أما وزير السياحة الدكتور خالد العناني فقد رسم صورة سيئة للخسائر التي تصيب القطاع وقال في حديث له نشرته «الدستور» وأجرته معه مها صلاح: «الخسائر تصل لنحو مليار دولار شهريا منذ بداية توقف السياحة بشكل كامل في الأسبوع الأول من مارس/آذار الماضي، لذلك عملت الدولة المصرية على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع الحيوي، واتخذت العديد من القرارات لمساندته في ظل الأزمة الراهنة وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة توجيهات في هذا الإطار، حرصا منه على مصلحة العاملين في القطاع. من بين هذه التوجيهات الرئاسية: إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات على هذه المنشآت لمدة 3 أشهر، بدون غرامات أو فوائد، بهدف تمكين أصحاب الشركات والمنشآت السياحية والفندقية من الوفاء بالتزاماتهم تجاه العاملين.
ووافق مجلس الوزراء على مدّ المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات السياحية الخاصة بها لمدة عام، مع تخفيض أسعار الفائدة ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم قطاع السياحة من 8٪ إلى 5٪ على أن تخصص للإنفاق على مصروفات التشغيل، وسداد رواتب العاملين، فضلا عن تأجيل الاستحقاقات على القروض لمدة 6 أشهر بدون غرامات، بالإضافة إلى منح تسهيلات ائتمانية. وأيضا صدر قرار وزارة السياحة والآثار بإعفاء كل البازارات والكافتيريات في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات، لحين عودة حركة السياحة إلى البلاد، ووافق مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، إلى جانب التنسيق مع وزير القوى العاملة لسرعة صرف إعانات صندوق الطوارئ للعمالة المنتظمة في قطاع السياحة والمسجلة في التأمينات».

منحنى الإصابات

وفي «اليوم السابع» واصل رئيس تحريرها التنفيذي أكرم القصاص رصده لعدد الإصابات والوفيات وقال: «منحنى الإصابات والوفيات في مصر، يكشف عن نقاط محيرة، وأخرى مفهومة، فقد قفزت أعداد الإصابات خلال الأسبوع الأخير بصورة مثيرة للقلق، تجاوزت أعداد الإصابات المسجلة يوميا 450 حالة، وارتفعت الوفيات لتتجاوز العشرين، وبدا الأمر هنا نتيجة التزاحم والاختلاط في الأسبوع السابق لشهر رمضان، وتجاهل كثيرين لإجراءات الوقاية والتباعد. وخلال شهر رمضان تعامل البعض بتهاون، واستغلوا تأخر تطبيق موعد الحظر للتجمع والعزومات، مع شعور كاذب بالاطمئنان، أدى لتزايد الإصابات، وارتفاع المعدلات بشكل مثير للقلق. هناك بالفعل نقاط محيرة، فالعدوى لم تنتشر بشكل كبير وكارثي مثل دول أخرى، وفي الوقت نفسه فإن منحنى الإصابات متعرج بين صعود وهبوط وبالفعل ظهرت حالات في قرى ومناطق مختلفة، بما يشير إلى خطر حقيقي، لا يستدعي التهريج. ارتفاع الأعداد مؤخرا دفع كثيرين، ومنهم نقابة الأطباء لرفع توصية إلى الحكومة لفرض حظر شامل حتى نهاية رمضان وعيد الفطر، باعتبار هذه الفترة يمكن أن تشهد تزاحما حال عدم اتخاذ الحيطة، يضاعف من الإصابات ويصنع بؤرا جديدة. ويرى أنصار الحظر أن أسبوعين ربما يكونان حاسمين في منع الانتشار والسيطرة على الفيروس، بدلا من تهاون قد يقود إلى بؤر جديدة وتضاعف في الأعداد».

«خليها على الله»

وفي جريدة «روز اليوسف» أخبرنا محمد صلاح أنه ترك القاهرة وذهب إلى قريته، ففوجئ بان الحياة عادية لا خوف من الأهالي من كورونا الذين يمارسون حياتهم العادية، بدون إصابات وقال: «في الريف يتجاهل أبناء القرية شعار «خليك في البيت» وعندما تحجم عن المصافحة بالأيدي والأحضان وتنصحهم بعدم القبلات وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات الواقية، وتعقيم وتطهير الأيدي بالكحول، والاستفادة من المساحات الواسعة في التباعد الاجتماعي، ولكن سرعان ما يكون ردهم، سيبها لله وربك هو الحافظ. أهالينا في الريف يتعايشون مبكرا مع كورونا، بدون مراعاة للإجراءات الاحترازية، ولكن رغم ذلك ما زالت المحافظات الريفية، التي تمثل نحو 50٪ من عدد السكان، الأقل إصابة بالفيروس القاتل فمحافظة الدقهلية جاءت في المركز الـ13 بإجمالي 179 في مستشفى العزل، وتعافى منهم 92 حالة» .

التعايش

كنا.. وما زلنا يقول مجدي سرحان في «الوفد»: «في مقدمة المؤيدين لفكرة «التعايش» أو «التكيف» مع وباء كورونا.. باعتبار أنه الوضع الطبيعي لحين التوصل إلى لقاح للفيروس.. وباعتبار أيضا أن هذا هو الخيار الأفضل الذي اتجهت إليه كل دول العالم.. بما في ذلك الدول الأكثر تأثرا بالوباء.. نظرا لخطورة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المدمرة الناتجة عن استمرار إجراءات الإغلاق.. خاصة أن كل الآراء العلمية أجمعت على أن التوصل إلى علاج المرض لن يكون قبل عام كامل أو 18 شهرا. كنا ومازلنا حريصين على أن هذا «التعايش» لا يعني أبدا أننا ندعو الناس إلى التعامل بإهمال مع الوضع، أو أن الوباء انتهى وزالت خطورته.. كما لا يعني في الوقت نفسه أننا ندعو إلى «تمرد شعبي» على الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة.. فهذا التعايش له أيضا ضوابط وقواعد تحكمه.. ومعناه الحقيقي هو العودة إلى الحياة والعمل.. مع الحرص الكامل على الوقاية والحذر في الوقت نفسه، وليس الإهمال الكامل والفوضى. بعد أن تعلمنا من هذه المحنة أن النظافة والوقاية يجب أن تكون بالنسبة لنا «أسلوب حياة» دائما، وليست وسيلة مؤقتة لمواجهة ظرف طارئ.
لكن ما حدث خلال الأيام الماضية بعد أن بدأت أجهزة الدولة التطبيق العملي للتخفيف التدريجي من قيود العمل، وإجراءات الطوارئ الصحية.. ومظهر الإهمال والاستهتار الذي يبدو واضحا في سلوك الكثيرين.. وما أدى إليه من ارتفاع ملحوظ في نسب الإصابة بأرقام تراوحت بين 400 و500 حالة يوميا، هو أمر مخيف.. ويقتضي الانتباه والتحرك الفوري لمواجهته. إن ما حدث ليس ناتجا عن خطأ قرار التخفيف.. ولكنه انعكاس مباشر لضعف الرقابة على سريان الإجراءات الاحترازية.. فالكثيرون من المواطنين لم يتفهموا معنى أن يكون هو نفسه مسؤولا عن سلامته وسلامة مجتمعه.. وخاب رهان المجتمع على وعيهم.. لدرجة أن تحولت عبارة «الرهان على وعي المواطن» هذه إلى نكتة، مثلما تحول أيضا «حظر التجوال المسائي» إلى مسرحية هزلية.. في ظل عدم احترام الكثيرين لتطبيق هذا القرار.. وإصرارهم على كسره ووجودهم بكثافة في الشوارع، خلال ساعات الحظر.. ولم يقتصر ذلك على الشوارع والمناطق السكنية الداخلية، التي ربما تكون بعيدة عن أعين الرقابة.. ولكن أيضا امتدت هذه الظاهرة إلى الشوارع والأحياء الرئيسية والكبيرة داخل المدن. ونقولها بكل صراحة، إن ما شجع الناس على التمادي في هذا السلوك.. هو شعورهم بعدم جدية تطبيق الإجراءات الاحترازية وقرار الحظر.. وعدم اعتراض أحد على ما يفعلون.. فالتطبيق بدأ جادا، وكنا نشاهد رجال الشرطة ينتشرون في الشوارع والدوريات الأمنية، تتجول داخل الأحياء السكنية للإشراف على تطبيق الإجراءات، لكن هذا أصبح شبه منعدم الآن. قبل أيام لاحظنا صدور بيان رسمي من إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية، عنوانه «جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة في مجال ضبط المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية».. ويتضمن عدد الأشخاص والمركبات المخالفة، التي تم ضبطها في هذا اليوم. الفكرة كانت جيدة.. واستبشرنا خيرا بأن هناك اتجاها للعودة لتشديد الرقابة.. وأن إصدار بيان يومي مماثل ونشره إعلاميا سيكون رسالة قوية لردع المخالفين.. لكن لسبب لا نعلمه لم يصدر البيان إلا مرة واحدة».

غياب الوعي

وننتقل إلى «اليوم السابع» لنستطلع رأي محمود عبد الراضي الذي يرى أنه: « على الرغم من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا والتصدي لهذا الوباء، إلا أن معدلات الإصابة والوفيات مازالت تسجل أرقاما مرتفعة، لا سيما في ظل غياب الوعي لدى بعض المواطنين، وعدم تجنب الزحام والاختلاط والنزول للشوارع، بدون حاجة ملحة لذلك. هؤلاء العابثون بالوباء، الذين يضربون بالإجراءات الاحترازية عرض الحائط، ينشرون المرض والوباء بين الناس، يقتلون أنفسا بشرية «من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا»، لا يبالون بنصائح المختصين ولا يتعاملون مع الأمر بجدية.
بعض الشباب الذين يتجمعون على نواصي الشوارع والطرقات، وأصحاب المقاهي الذين يستقبلون الزبائن خلف الأبواب المغلقة، والشباب الذين يتجمعون للعب كرة القدم في أماكن نائية ليلا، والأشخاص الذين ينقلون «عزال عروسة»، وتجمعات بعض المواطنين في العزاء وعقد القران، و«لمة العائلات» على الإفطار والسحور بأعداد ضخمة، كل هؤلاء «فيروس» ينخر في جسدنا جميعا. أعتقد.. أن أسبوع ما قبل عيد الفطر المبارك هو الأخطر، في ظل عدم وعي البعض بالمسؤولية، والنزول للأسواق للشراء بكثافة، وحرص البعض على اقتناء ملابس العيد، و«لوازمه» من كعك وتجهيزات أخرى، فضلا عن سفر بعض المواطنين وتنقلهم من محافظات لأخرى لقضاء العيد مع ذويهم في الأرياف، والتنقل غير الآمن داخل سيارات الأجرة التي تتكدس بالركاب، في ظل رغبة بعض السائقين في جمع أكبر قدر من المال. هذه السلوكيات السلبية، إذا لم نتلافاها ستكون العواقب وخيمة، والأضرار فادحة، لا سيما أن الفيروس القاتل يجد من الزحام والاختلاط بيئة خصبة للانتشار. وعلى الرغم من هذه السلوكيات السلبية من قبل بعض المواطنين، إلا أن الأطباء والمختصين يواصلون العمل ليل نهار من أجل تخفيف الألم عن المرضى وإنقاذ الأرواح، من خلال ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها منع حدوث المرض والوقاية، سواء بالنسبة للجماهير أو الأطقم الطبية. والمحور الثاني يتمثل في رفع كفاءة العلاج، والثالث يهدف لتقليل نسب الوفيات».

«الاختيار»

وننتقل إلى مسلسلات الشهر الفضيل وفي «الأهرام» نقرأ ما كتبه سمير شحاتة عن مسلسل «الاختيار» وقوله: «مع أهمية مسلسل «الاختيار» تتخلد ذكرى أبطال يضحون بحياتهم دفاعا عن الوطن، ويتوارد إلى الذهن تساؤل مهم، كيف يمكن تصويب الصورة المرتبكة لدى المواطن البسيط، فالجندي يستمد قوته من إيمانه بالله والوطن، ويستعين بكلام الله وآياته وقت الشدائد. وعلى الجانب الآخر نجد الإرهابي يقتل ويفجر ويستشهد بآيات وأحاديث، طوعها وفق أفكاره وأهدافه وسفكه دماء الأبرياء، يستقيها من كتب وتفاسير منحرفة. يؤكد ذلك كتاب «الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم دوافعها ودفعها» للشيخ الذهبي وزير الأوقاف الأسبق الذي اغتالته جماعة التكفير والهجرة في سبعينيات القرن الماضي. وفي كتابه يرد على أفكارهم فكرة فكرة، ويكشف تحايلهم على كلام الله، بينما ظلت أفكار شكري مصطفى قائد تلك الجماعة ملهمة لأغلب قادة التطرف في العالم».

أين أبطال الكوميديا

وإلى المعارك والردود والهجوم الذي شنه عباس الطرابيلي في «الوفد» ضد المسلسلات التلفزيونية الفكاهية بدون أن يذكر أسماءها، وعبّر عن ضيقه من سخافة وثقل دم أبطالها وتحسر على الكوميديا زمان وأبطالها، حيث لا يزال منهم عادل إمام الذي يقدم مسلسل «فلانتينوط وقال عباس: «البعض منا – بجانب العبادات المعتادة – في الشهر الكريم كان ينتظر ما يخفف عنه معاناة هذه الأيام والأحداث، وأبرزها «غم وهم» كورونا، وكان الكل متعودين ومن سنوات عديدة على بعض التسالي، وكان في مقدمتها «فوازير رمضان» في الإذاعة وفي التلفزيون، ورحم الله زمن هذه الفوازير، وأطال عمر من كان يقدمها من نيللي إلى شريهان إلى سمير غانم، ولما انتهي عصر الفوازير، عوضنا أهل الفن بأنواع عديدة من الكوميديا كان أبطالها فؤاد المهندس وعبدالمنعم مدبولي وعادل خيري وسعيد صالح، حتى نبيلة السيد وسناء يونس، وأمد الله في عمرنا مع آخر هؤلاء المبدعين، الزعيم عادل إمام مرورا بالفنان محمد صبحي، لكن يبدو أننا خسرنا نجوم الكوميديا العظماء، برحيل كل هؤلاء ولم يعد باقيا إلا من يعشقه كل العرب وكل المصريين وهو عادل إمام. هل السبب غياب مؤلفي الكوميديا، سواء الذين قاموا بتعريب أفضل الأعمال في الكوميديا العالمية، وأضافوا إليها من الشخصية المصرية، أو الذين برعوا في التأليف من داخل واقعنا المصري، وإذا كان الكل يكاد يجمع على أن السبب هو اختفاء كتّاب الكوميديا الحقيقيين، إلا أن السبب يكمن أيضا في اختفاء نجوم جدد من ممثلي الكوميديا، حتى إن حاول بعضهم أن تكون بداياته مثل بدايات عادل إمام وفؤاد المهندس والخواجة بيجو، هؤلاء المؤدون الجدد – يحاولون الاستظراف – وزغزغة المشاهدين محاولين انتزاع البسمة ولو بالقوة، ولكنهم – جميعهم – فشلوا في محاولاتهم وبالذات الجيل الجديد، الذي يدق بيوتنا هذه الأيام منهم التخين السمين والرفيع الهزيل، ولكن أين هؤلاء ممن تربعوا على عرش الكوميديا منذ الريحاني وإسماعيل ياسين والقصري والنابلسي وعبدالمنعم إبراهيم قبل أن يتحول إلى الدراما».

اعتقادات راسخة

وثاني المعارك كانت من نصيب الدكتور محمود خليل أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، الذي أشار بسخرية إلى اعتقادات راسخة لدى قطاع كبير عن قرب قيام القيامة وقال: «تعيين يوم معين لوقوع الواقعة، وتداول شائعات الميعاد بين المصريين كان ظاهرة من الظواهر التي كانت تظهر وتختفي عبر مراحل مختلفة من تاريخهم، كذلك أيام كانت تضربهم الأوبئة مثل الطواعين والكوليرا وخلافه، كان الناس يتداولون في ما بينهم أن ما يحدث دليل على نهاية الزمان، وقس على ذلك في حالة وقوع زلازل أو هبوب ريح عاصفة، أو اصفرار الدنيا أو احمرارها، أو خسوف القمر وغيره، رغم أن هذه الظواهر كانت متكررة على مدار حياة الأجيال المختلفة. أبناء كل زمان يظنون أن زمانهم هو آخر الزمان، كما ذكرت لك، وذلك دأب الأجيال المختلفة من المصريين، خصوصا عندما تواجههم أزمات أو محن كبرى يشعرون أمامها بالعجز وقلة الحيلة، وواقع الحال أن المولي عز وجل هو المالك الوحيد لمفاتيح الغيب» وَعِندهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ» وأخطر هذه المفاتيح وأولها يتعلق بموعد الساعة: «إِنَّ اللَّهَ عِندهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَي أَرْضٍ تَمُوتُ إن اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» والله تعالى يقول عن ذاته العلية: «ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا» وترتيبا على ذلك فإن أي حديث أو كلام عن «آخر الزمان» لا يعدو اللغو أو الثرثرة الفارغة وإن وجد مثل هذا الخطاب جمهورا يسمعه أو يتفاعل معه، فاعلم أنها ثقافة الأزمة والإحساس البشري الداهم بالعجز، أمام ابتلاءات الدنيا وظني أن من تمكن الإيمان من قلبه وتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيها لن يسلّم سمعه ولا بصره ولا عقله لمثل هذه الترهات الناس تعقل شوية».