نواكشوط –«القدس العربي»: أعلن في نواكشوط أمس عن مصادقة الجمعية الوطنية الموريتانية على ميزانية الدولة لعام 2023، في سياق دولي اتسم بتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وبلغ إجمالي ميزانية الاستثمار المدعمة لعام 2023 ما مقداره 51,3 مليار أوقية جديدة، وتمثل هذه الميزانية الجزء الأول من برنامج الاستثمار العمومي 2023- 2025 الذي يشكل محفظة مشاريع وبرامج استثمار الحكومة الحالية.
وينطلق التوزيع القطاعي لنفقات الاستثمار المقررة في الميزانية من الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة، وهي البنى التحتية الداعمة للنمو، ومكافحة الفقر والإقصاء وتعزيز قدرات المصادر البشرية.
واستفاد قطاع الاستصلاح الترابي من الاستثمارات الكبيرة المبرمجة في إطار الميزانية المدعمة للاستثمار لسنة 2023، وذلك بحصوله على 5,3 مليار أوقية جديدة، وهو ما يعادل 29,83% من الاستثمارات المبرمجة .

توقع نسبة نمو تصل إلى 4,7% سنة 2023 بدل 5,9%

وبلغت الموارد المخصصة لميزانية الدولة لسنة 2023 ما مجموعه 454 883 000 102 أوقية جديدة (1 دولار= 37,05 أوقية جديدة) أي بزيادة 3,03% مقارنة مع ميزانية سنة 2022» .
وأكد بيان لوزارة المالية الموريتانية «أن من أبرز أهداف ميزانية سنة 2023، العمل لدفع مستوى النشاط الاقتصادي الوطني بعد التأثير السلبي لوباء كوفيد 19، والسعي لتحقيق نمو اقتصادي قوي وعادل يراعي الحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة».
وحسب الوزارة، فإن ميزانية 2023 المجازة موجهة لمواصلة تنفيذ الأولويات الاستراتيجية والالتزامات التي تعهدت بها الحكومة من خلال دعم تواصل تعافي النشاط الاقتصادي عبر الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للنمو والقطاعات ذات الإمكانات العالية من حيث القيمة المضافة وخلق فرص عمل للشباب والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية وتعزيز القدرة على تعبئة الموارد لتمويل السياسات العامة المتبناة من طرف الحكومة.
وقدمت وزارة المالية الموريتانية رؤيتها للظرفية الاقتصادية العالمية التي تكتنف الميزانية الجديدة، فأكدت «أن النشاط الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤاً واسعاً فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة».
وأضافت «أن الآفاق الاقتصادية الدولية تنوء بأعباء ثقيلة جراء أزمة تكلفة المعيشة، وخسائر الأسواق المالية في معظم المناطق، والحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار تداعيات جائحة كوفيد -19».
وتشير التنبؤات إلى انتقال معدل تباطؤ النمو العالمي من 6,0% في عام 2021 إلى 3,2% في عام 2022 ثم 2.7% في عام 2023، فيما يمثل أضعف نمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد -19. وسيرتفع التضخم العالمي، حسب تنبؤات نقلتها وزارة المالية الموريتانية عن صندوق النقد الدولي، من 4.7% في 2021 إلى 8.8% في 2022 ليتراجع لاحقاً إلى 6,5% في 2023.
وتوقعت الوزارة أن يشهد الاقتصاد الموريتاني نمواً بنسبة 4.7% سنة 2023، مقابل 5،9% متوقعة سنة 2022، ويعود هذا التباطؤ في الأساس إلى قتامة آفاق النمو العالمي نتيجة الآثار السلبية لمختلف العوامل المذكورة على المستوى الدولي.
وقد أدى ارتفاع الأسعار إلى كبح الطلب الداخلي على الرغم من مستوى النمو الداخلي الخام والذي من المتوقع أن يصل نسبة 4,5% سنة 2022 ليبلغ بالقيمة المطلقة 403,082 مليون أوقية جديدة سنة 2023 بدلاً من 566, 376 مليون أوقية منتظرة سنة 2022.
ووصل التضخم في موريتانيا إلى 11.1% على أساس الانزلاق السنوي في أغسطس 2022 مقابل 6% في كانون الثاني/يناير، مدعوماً بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، ويتوقع أن يصل حوالي 10% في نهاية سنة 2022، ثم 8 % سنة 2023.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، أكدت وزارة المالية الموريتانية في تحليل قدمته للبرلمان، أن سنة 2021 اتسمت بوضعية اقتصادية دولية طبعها الارتفاع الحاد لأسعار السلع الأساسية، خصوصاً الحديد والمنتجات الغذائية والنفط، مما أدى إلى تدهور الميزان التجاري بسبب الزيادة الحادة في معدل الواردات مقارنة مع الصادرات؛ ونتيجة لذلك، اتسع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 8.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6,9% لسنة 2020، وسيتعمق هذا العجز، حسب الوزارة، ليصل إلى 16.5% من الناتج الداخلي المحلي سنة 2022، وإلى 9.5 % سنة 2023.
وفيما يتعلق بالاحتياطات الرسمية من النقد الأجنبي، أكدت وزارة المالية أنها بلغت 2347.5 مليون دولار أمريكي في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2021، وذلك بفضل تسييل الذهب المشتري من المنقبين التقليديين؛ ومن حيث التغطية لعدد شهور الواردات، فقد تحسن مستوى الاحتياطي ليغطي 7,3 أشهر من الواردات مقابل 6.7 سنة 2020.
وبخصوص الدين العام، أكدت وزارة المالية الموريتانية، أن رصيد دين موريتانيا العام ارتفع بالقيمة الاسمية من 3614 مليون دولار أمريكي في سنة 2018 إلى 4496,5 مليون دولار أمريكي في نهاية سنة 2021، مشيرة إلى أن الدين الخارجي الذي يمثل بالعملات الأجنبية المكون الرئيسي للدين العام، قد بلغ في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021 ما مجموعه 3886,5 مليون دولار أمريكي، أي 86,4 % في حين بلغت حصة الدين الداخلي بالعملة المحلية ما يعادل 610 ملايين دولار أمريكي، أي 13,6 % من محفظة الدين العام.