نواكشوط ـ «القدس العربي»: بدأت المصالح القضائية الموريتانية، الأربعاء، إجراءات تنفيذ القرار الذي اتخذه الرئيس الموريتاني، محمد الشيخ الغزواني، الثلاثاء، والقاضي بإلغاء كامل ونهائي للمتابعة القضائية التي فرضها الرئيس الموريتاني السابق على مجموعة من معارضيه الذين أرغمهم على العيش في الخارج.

ويشمل القرار رجل الأعمال الموريتاني الشهير، محمد بوعماتو، ومدير أعماله محمد الدباغ، والناشط السياسي المصطفى الإمام الشافعي، كما تنجم عن قرار الإلغاء طمأنة وتهدئة، ستمكن معارضين آخرين من العودة إلى موريتانيا بعدما هاجروا خوفاً من تسلط الرئيس السابق؛ ومن بين هؤلاء أعضاء فرقة «أولاد لبلاد» الفنية والكاتب سيدي عالي ولد بلعمش، والشاعر محمد يحيى ولد امزيدف.

القرار يشمل بوعماتو والشافعي ويتيح العودة لمعارضة الخارج

وطالبت المعارضة الموريتانية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أثناء لقاءاتها به وفي عدة بيانات وخلال وقفات أمام الرئاسة، بإيقاف متابعة المعارضين المذكورين المرغمين بالعيش في الخارج، وفتح الباب أمام عودتهم إلى أهلهم وذويهم.
وأدرجت خطوة إلغاء المتابعة ضمن جو التهدئة وجو المصالحة الداخلية الذي بدأه الرئيس الغزواني منذ وصوله للسلطة، والذي تمثل في خطوات منها مقابلة جميع الخصوم السياسيين المعارضين لسلفه وإعلانه عن فتح الباب للتشاور معهم.
وقوبل قرار إلغاء قرار المتابعة القضائية بارتياح كبير في الأوساط السياسية الموريتانية وفي أوساط كبار المدونين، مع أنه يشكل عامل قلق وإزعاجاً كبيراً للرئيس السابق الذي سيرى بعد أيام كبار خصومه السياسيين الذين طاردهم لسنوات عدة وهم أحرار يتجولون داخل العاصمة.
وعلق القيادي الإسلامي البارز، الحسن مولاي أعل، على إلغاء متابعة المعارضين بقوله: «الأمر الرئاسي النافذ بوقف مذكرات المتابعة الظالمة بحق ولد بوعماتو وولد الإمام الشافعي، هو إدانة رسمية لمظالم العشرية العجفاء، شكراً غزواني، وما أكثر من ينتظرون أقساطهم من العدالة الغائبة».
وكتب المفكر الإسلامي محمد جميل منصور: «رفع الظلم عن الذين حاصرهم النظام السابق، ومنهم السيدان محمد ولد بوعماتو والمصطفى ولد الإمام الشافعي، خطوة في الاتجاه الصحيح».
وعلقت الإعلامية منى بنت الدي قائلة: «عليكم أن تعلموا أن مذكرات التوقيف لم تكن بحكم قضائي، بل كانت من النيابة العامة بأمر من وزير العدل، بأمر من ولد عبد العزيز، وكانت مذكرات سياسية بامتياز، حيث رفضتها الشرطة الدولية «إنتربول» برسالة رسمية، وشكلت بحد ذاتها فضيحة للبلد وطعنت في مصداقيته، لأن البوليس الدولي لم يقتنع بها بل اقتنع أنها متابعات سياسية لمعارضين بارزين، وكانت هذه المذكرات تحتاج لقرار سياسي آخر يلغيها، وهو ما حدث الآن».
ومنذ انتخابه في آب/أغسطس الماضي، يقوم الرئيس الموريتاني المنتخب، محمد الشيخ الغزواني، بخطوات هامة لتهدئة الساحة وحل المشكلات التي ورثها عن الرئيس السابق، تمهيداً لإرساء دولة القانون، حسب تأكيدات مقربين منه.
وقبل قرار الإلغاء الذي صدر الثلاثاء، سحبت منظمات غير حكومية شكوى كانت قد تقدمت بتدبير من النظام السابق، ضد رجل الأعمال بوعماتو أمام المحاكم الفرنسية، وهي الشكوى التي سببت لبوعماتو إحراجات كبيرة رغم كونها تهماً ملفقة، حسب تأكيدات محاميه.
وكان رجل الأعمال بوعماتو قد رشح عام 2010 تقديراً لخدماته الجليلة للأمة الموريتانية، لكنه غادر البلد عام 2013، بعد تصاعد الخلاف بينه وبين الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ليقيم في المغرب ثم في أوروبا معارضاً شرساً للرئيس السابق الذي استخدم، حسب المحامين، جميع الوسائل المتاحة، بما فيها العدالة والعلاقات الخارجية، للإضرار برجل الأعمال بوعماتو.
وأصدر القضاء الموريتاني في أيلول/ سبتمبر من السنة قبل الماضية، مذكرة اعتقال دولية في حق رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو ضمن ملف قضائي وجهت فيه لبوعماتو تهمة تقديم رشاوى من خارج الحدود لأعضاء في مجلس الشيوخ الموريتاني المنحل لإسقاط مقترح بتعديلات دستورية.