نواكشوط –«القدس العربي»: أكد متحدثون باسم أطباء موريتانيا المقيمين أمس الثلاثاء “أن إضرابهم الذي فرضوا عليهم بعد تجاهل وزارة الصحة لمطالبهم، وبعد قمع وقفاتهم السلمية من طرف الشرطة، حقق نسبة نجاح تقارب 91 بالمئة”.
ويخوض الأطباء المقيمون منذ فترة معركة مع وزارة الصحة لتحقيق مجموعة من المطالب، بينها الاكتتاب الفوري في الوظيفة العمومية بعد التخرج، وزيادة في الراتب الشهري خلال فترة التكوين، وتوفير التأمين، وعلاوتي السكن والخطر، وزيادة علاوة المداومة.
وشملت مطالب الأطباء المقيمين توفير برنامج تعليمي يغطي سنوات التأطير، واستحداث دروس نظرية وإنشاء مستشفى جامعي يضم مختلف التخصصات واكتتاب العدد الكافي من الاستشفائيين المؤطرين.
وأكد خالد القاسم أعمر، عضو مكتب نقابة الأطباء المقيمين “أن نسبة الإقبال والتجاوب مع الدعوة للإضراب الشامل في المستشفيات اليوم تجاوزت 90%”؛ مضيفاً “أن الأطباء المضربين أودعوا لدى مصالح المستشفيات والجهات المعنية إشعاراً بقرار الإضراب قبل 45 يوماً من الشروع في الاحتجاجات والإضراب الجزئي”.
وقال: “إن أعداد الأطباء المقيمين تقارب الثلاث مائة، ويعتبرون بمثابة العمود الفقري للمستشفيات الموريتانية، وبطبيعة الحال فإن إضرابهم سيؤثر على عمل المستشفيات بشكل كبير”.
وأكد “أن الأطباء لجأوا لهذا المسار بعد تقاعس وزارة الصحة عن مضامين الاتفاق الموقع بينها وبين نقابة الأطباء المقيمين بوساطة السلك الوطني للأطباء وتجاهلها لمطالبهم البسيطة”، مضيفاً أنهم لم يكونوا يرغبون في هذه الخطوة التي تؤثر سلباً على حياة المواطنين”.
وتعرض الأطباء المقيمون لتدخلات من قوات للشرطة حاولت توقيف احتجاجاتهم المتتالية منذ أسابيع؛ وهو ما نددت به أحزاب وهيئات موريتانية ووصفته بالتصرف المرفوض، حيث دعت إلى محاورة الأطباء وتسوية مشاكلهم.
وندد حزب تكتل القوى الديمقراطية بما وصفع بـ “القمع الوحشي الذي تعرّض له مواطنون عُزل، لا ذنب لهم سوى المُطالبة بحقوقهم المشروعة، ويعتبر هذا القمع أسلوباً بائداً ينبغي الكف عنه فوراً”.
واعتبر الحزب أن “التّمادي في الردّ على التّظاهر السلمي بالعنف وخرق القوانين لن يدفع إلّا إلى مزيد من تعريض وحدة البلد وأمنه للمخاطر”.
وأكد “أنه في مشهد متكرر من المشاهد التي دأب عليها النظام الحالي لمواجهة أصحاب المظالم والحقوق المشروعة، أقدمت قوات الشرطة على قمع وتفريق وقفة احتجاجية سلمية للأطباء المقيمين من أجل حل المشكلات التي يعانون منها، وحاجتهم الماسة إلى التوظيف في المستشفيات الوطنية للتخفيف من معاناة المواطن وامتصاصاً للبطالة لدى نخبة شبابنا في هذا التخصص”.
وأكد الحزب “أن الشرطة استخدمت القمع ضد المتظاهرين السلميين الذين لا جرم لهم سوى استخدام حقهم المشروع في التعبير السلمي الذي تكفله كل القوانين والأعراف، واصفاً هذه التطورات بأنها “تعرقل بشكل خطير الحق في التظاهر والتعبير السلمي عن المطالب”.