نواكشوط ـ “القدس العربي”: أجاز البرلمان الموريتاني بالإجماع صباح الثلاثاء تشكيلة محكمة العدل السامية المنصوص عليها في المادة 92 من الدستور الموريتاني والمختصة في محاكمة الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء.

وتتألف المحكمة من تسعة نواب/قضاة وقد انتخبوا هم وأخلافهم التسعة في جلسة خاصة عقدها البرلمان يوم الثلاثاء.

ويهيمن الحزب الحاكم على المحكمة حيث ينتمي إليه ستة نواب/قضاة من أعضاء المحكمة التسعة.

وضمت التشكيلة تسعة نواب هم احبيب جاه، عن كتلة الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم)، وجمال ولد اليدالي، عن كتلة الاتحاد من أجل الجمهورية، وانيد عبد الرحمن، عن كتلة الاتحاد من أجل الجمهورية، وإسحاق ولد أحمد مسكة، عن كتلة الاتحاد من أجل الجمهورية، ولاله بنت امبارك، عن كتلة الاتحاد من أجل الجمهورية، وخطاري حمادي، عن كتلة الاتحاد من أجل الجمهورية، واباب ولد بنيوك عن كتلة الميزان، وامادي ولد سيدي المختار، عن كتلة تواصل (الإسلاميون)، العيد ولد امبارك، عن كتلة حزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم.

هل يمهد هذا لمحاكمة الرئيس السابق بتهمة الخيانة العظمى؟

وظلت هذه المحكمة معطلة رغم أن الدستور الموريتاني الصادر عام 1991 نص على وجودها.

وأقر المجلس الدستوري في موريتانيا دستورية القانون النظامي المعدل المتعلق بمحكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرؤساء ورؤساء الوزارات والوزراء، وهو ما فتح الباب أمام البرلمان لتشكيل هذه المحكمة.

وصادق البرلمان الموريتاني في يوليو/تموز الماضي على تعديل القانون النظامي المتعلق بالمحكمة، الذي ينص على أن المحكمة تتشكل مناصفة بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ (غرفتي البرلمان)، لكن بعد إلغاء مجلس الشيوخ في استفتاء دستوري أجري عام 2017، تقدم النواب بتعديل قانون المحكمة حيث أصبحت تشكيلتها من بين أعضاء الجمعية الوطنية وحدها، بما أن البرلمان أصبح مكونا من غرفة واحدة.

وينص القانون النظامي للمحكمة أنه بعد انتخاب الأعضاء فإنهم وأخلافهم يؤدون القسم، كما ينص على أنه بعد انتخاب أعضاء المحكمة بعشرة أيام، تُستدعى المحكمة من طرف أسن أعضائها لعقد جلسة انتخاب رئيس لها، وبحسب الترشحات فإن الأسن في النواب الذين انتخبوا لعضويتها هو النائب أحبيب ولد اجاه.

ولا يمكن عقد أول اجتماع للمحكمة إلا بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائها (خمسة)، وهو الاجتماع الذي يرأسه أسنهم ويجري فيه «تصويت سري» على رئيس المحكمة، الذي يحسم بالأغلبية المطلقة، وفق ما تنص عليه المادة الخامسة من القانون النظامي للمحكمة.

ويتساءل المراقبون عما إذا كان استكمال انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية تمهيدا لمحاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الموجود حاليا قيد السجن على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بالفساد وتبييض المال.