نواكشوط- “القدس العربي”: مع أن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد  عبد العزيز ما زال متابعا قضائيا رغم انتهاء مدة رقابة القضاء لتحركاته، فقد أكدت مصادر دفاعه أنه سيسافر اليوم الأربعاء إلى فرنسا في رحلة علاجية.

ولم يصدر حتى الآن عن أوساط القضاء أي موقف إزاء هذا السفر المثير، حيث لم يتلق الرئيس ولا دفاعه إشعارا حتى الأربعاء بمنعه من السفر وهو المتابع في تهم فساد بالمليارات.

وإذا لم تعترض شرطة المطار على سفره وهو أمر متوقع، فسيستقل الرئيس السابق، في ظل استغراب خصومه ومناوئيه ومتابعي ملفه المثقل بالتهم، مساء اليوم الأربعاء طائرة الخطوط الفرنسية متوجها إلى باريس، حيث سيتوجه، حسب محاميه، إلى مستشفى برسي كلامارت بالضاحية الباريسية لإجراء فحوصات طبية، وذلك بنفس المشفى الذي يتابع فيه علاجاته منذ تعرضه لطلق ناري عام 2012.

وأجريت للرئيس السابق (66 سنة) بمستشفى أمراض القلب في نواكشوط، عملية قسطرة في القلب والأوردة بعد إصابته برعاف ودوخة وحمى.

وتؤكد أوساط محامي الرئيس السابق “أنه لم يحدد للعدالة المدة التي سيقضيها في هذه الرحلة، والتي يقدرها المحامون بثلاثة أسابيع”.

وكان المحامي محمد ولد إشدو، رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق، قد أكد مرارا أن “موكله لن يهرب عن موريتانيا”.

ويتخوف بعض المتشككين في ظروف تحرير ولد عبد العزيز، بعد أن أكدت النيابة تورطه في أكبر عملية نهب للمال العام، من أن يبحث الرئيس السابق عن لجوء سياسي في بلد ما، وهو الذي ظل يكرر أن “متابعة القضاء الموريتاني له متابعة سياسية وتصفية لحسابات سياسية”.

ويجد هذا التخوف دليله فيما سبق أن ذكرته محاميته اللبنانية سندريلا مرهج التي أعلنت منتصف يونيو الماضي “أنها حصلت للرئيس السابق من دولة أجنبية على وعد بقبول اللجوء السياسي”.

وأوضحت “أن موكلها رفض فكرة اللجوء السياسي، بعد أن حصلت من دولة (لم تسمها) على موافقة لاستضافته”.

وأضافت المحامية مرهج عبر حسابها على تويتر، أن ولد عبد العزيز “رفض حتى البحث في الموضوع، جازما أنه يتمنى عدم إثارة فكرة ترك موريتانيا لا من قريب ولا من بعيد، لا في الحاضر ولا في المستقبل”.

ولم يتحدد حتى الآن موعد محاكمة ولد عبد العزيز هو و11 من مقربيه ومعاونيه السابقين والذين أحيل لمحكمة الجرائم المالية المختصة في محاكمة الفساد، قرارُ اتهامهم في وثيقة من آلاف الصفحات.

ورفضت غرفة الاستئناف قبل أسبوع، طعنا تقدم به محاموه ضد قرار الإحالة، وهم يعدون حاليا لتوجيه طعونهم للمحكمة العليا.

ومنذ رفع الرقابة القضائية عنه، لوحظ أن الرئيس السابق يلزم الصمت. فلم يدل بأي تصريح ولم يعقد -وهو المغرم بالإعلام- أي مؤتمر صحافي، كما أنه لم يدون ولم يغرد لحد الساعة، بل حرص منذ رفع الرقابة عنه، على القيام برحلات استجمام في منتجعه شمالي البلاد.

وتظل هناك إلى جانب هذه التطورات، أسئلة ملحة مطروحة حول هذا الملف المثير:

هل صمت الرئيس السابق وظهوره بمظهر الشخص المسالم، والسماح له بالسفر للخارج، ناجم عن اتفاق سري سيدفع بملفه إلى حل ما؟

وهل السماح له بالسفر الخارج، طريقة تسمح، ضمن تفاهمات لم تتأكد، بمحاكمة غيابية أقل إحراجا له؟ أم هي مجرد إظهار لتمسك القضاء الموريتاني ببراءة المتهم حتى يدان؟

وهل سيكون الرئيس السابق الذي أصبح المعارض رقم 1 للرئيس الغزواني، أخطر وهو مدان ومسجون في الداخل؟ أم وهو مدان غيابيا وناشط ثري في الخارج؟

لم تكتمل الصورة لحد الآن، لكن سيكون تمكين الرئيس السابق من السفر طليقا مساء اليوم إلى فرنسا بداية لفك هذا اللغز المحير.