نواكشوط- “القدس العربي”: عادت حرب البيانات لتشتعل من جديد حول مسارات ملف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بين هيئة دفاعه والنيابة العامة، وذلك بسبب اقتراب يوم السابع سبتمبر 2022، تاريخ انتهاء المراقبة القضائية المقررة في حقه.

وبينما اعتبر محامو الرئيس السابق، في بيان نشروه يوم الإثنين، “أن السابع من سبتمبر المقبل سيكون نهاية لمعاناة موكلهم”، أكدت النيابة العامة، في بيان اليوم، أنه “مع قرب انتهاء المراقبة القضائية بحق أحد المتهمين، على الانتهاء، فإن المتابعة القضائية متواصلة، ومستمرة، والملف مفتوح، يواصل حركته أمام هيئات قضائية مختلفة”.

وأكدت النيابة العامة “أن هيئة دفاع متهم متابع في ملف الفساد رقم النيابة 01/2021، قد نشرت بيانا واصلت فيه تكرار محتوى بياناتها السابقة، التي لم تقنع أحدا، وأنه وإن شارفت إجراءات المراقبة القضائية بحق أحد المتهمين على الانتهاء، فإن المتابعة القضائية متواصلة، ومستمرة، والملف مفتوح، يواصل حركته أمام هيئات قضائية مختلفة، ويعطي القانون في ظل استمرار المتابعة، خيارات وإجراءات مختلفة يمكن اللجوء إليها في أي وقت أمام القضاء المختص، وحسب الظروف والمستجدات، ولن تتأخر النيابة العامة في تقديم الطلبات المتاحة قانونا أمام الهيئات القضائية المختصة عند الحاجة، مع منتهى الحرص على احترام كل الآجال والمُدد القانونية، ودون تعسف أو شطط”.

وأوضحت النيابة “أن إجراءات المتابعة في الملف، تمت أمام هيئات قضائية مستقلة لا علاقة لها بالشأن السياسي، وبشكل إجرائي تأسيسا على واقع قانوني، أثبت ارتكاب جرائم مختلفة تعاقبها القوانين الجنائية الوطنية، ولم تستهدف أحدا بعينه، بل استهدفت من قادت إليه الأدلة المادية الواضحة، ولم تتجاوز أحدا إلى غيره بالقرابة أو غيرها، وخضعت مختلف إجراءات المتابعة للنصوص القانونية، وللشرعية الإجرائية”.

وبخصوص إجراءات الحجز والتجميد التي انصبت على الأموال الطائلة التي كشفها التحقيق لدى بعض المتهمين، أكدت النيابة العامة “أنها لم تستهدف إلا من وُجد المال غير المشروع عنده، وأسْنِد التعامل مع تلك الأموال للهيئة المختصة، في انتظار بت القضاء فيها، وادعاء تفويتها وهي قائمة، تزييف بَيِّن للحقائق”.

وتابعت النيابة: “إن التحقيق في الملف بمختلف مراحله كشف سيلاً من الأدلة الدامغة على ارتكاب الجرائم موضوع المتابعة في الملف، شملت الوثائق، وشهادات الشهود والأموال الماثلة المقطوع بنسبتها لبعض المتهمين، فاختارت هيئة الدفاع من كل ذلك التوقف عند نقطة: ما يصطلح عليه قانونا بالإثبات العكسي، وهي على وضوحها وقطعيتها ومركزيتها في جريمة الإثراء غير المشروع، لا تعدو كونها نقطة جزئية واحدة من سلسلة لا متناهية من الأدلة يزخر بها الملف، لخصتها طلبات النيابة العامة، واستخلصها قرار الإحالة، وتتعلق بتهم متعددة، وستخضع لتقييم هيئات قضائية مستقلة، في درجات مختلفة”.

وشددت النيابة العامة في بيانها التأكيد على “أنها حريصة أكثر من أي طرف آخر، على أن يتم عرض الملف والمشمولين فيه على هيئات قضاء الحكم المختصة لمحاكمتهم علنا طبقا للقانون، ووفقا لمبادئ المحاكمة العادلة، لتخضع أدلة الإثبات في الملف للتقييم القضائي الفني، ويقول القضاء فيها كلمته، ويشهد الجمهور على ذلك”.

وختمت النيابة بيانها بالتأكيد على “أنه في قاعة المحاكمة لن يعلو صوت فوق صوت أدلة الإثبات في الملف”.

ويأتي هذا البيان ردا على آخر صدر يوم الإثنين عن دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، وأكد فيه هذا الدفاع “أن موكله مُصِرٌّ على حقه في محاكمة علنية ولو كانت صورية”.

وأعلن الدفاع في بيانه “أن محنة ولد عبد العزيز الكبرى، لن تنتهي، أو تزول، إلا حين تتم محاكمته محاكمة علنية تظهر فيها براءته من جميع التهم السياسية الكيدية الداحضة الموجهة إليه، مهما كان نوع وطبيعة قضاة وإجراءات تلك المحكمة، لما سوف تنجلي عنه من مفاجآت، حسب تعبير الدفاع، ولما سيقدم فيها من بينات وأدلة قاطعة وصادمة ومحبطة وماحقة لخلية الاتهام”.

وأكد الدفاع على “أن محنة حبس الرئيس محمد ولد عبد العزيز ستنتهي، وسترفع الحواجز والمظاهر العسكرية الظالمة من أمام منزله يوم السابع سبتمبر المقبل، وذلك لأسباب منها أن اتهامه أصلا كان اتهاما سياسيا كيديا، ومنها أن “التحقيق” انتهى إلى مهزلة كارثية”.

وغادر ولد عبد العزيز السلطة منتصف عام 2019، قبل أن تعاجله لجنة تحقيق برلمانية بتحقيق أثار شبهات حول تورطه في عمليات فساد، حيث أحيل التقرير للنيابة العامة التي وجهت للرئيس السابق بموجبه وبعد بحث ابتدائي، تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.

ويدافع ولد عبد العزيز عن نفسه، رافضا التهم الموجهة إليه، ويؤكد أنه لم يتورط في أي عمليات فساد خلال عشر سنوات من حكم البلاد، معتبرا أن التهم الموجهة إليه هي في حقيقتها «تصفية حسابات سياسية «.

ويدعي الرئيس السابق ومحاموه، في تأويل يرفضه محامو الدولة وموريتانيون متخصصون في القانون الدستوري، أن المادة 93 من الدستور تحميه من المساءلة أمام القضاء العادي، عن أفعاله في فترة حكمه وأنه لا يمكن أن يحاكم إلا أمام محكمة العدل السامية وبتهمة واحدة هي الخيانة العظمى.