موريتانيا تبرر منع ناشطين أمريكيين مناهضين للعبودية من دخول أراضيها

حجم الخط
0

القدس العربي- وكالات: صرح الناطق باسم الحكومة الموريتانية لوكالة فرانس برس أن نواكشوط منعت ناشطين أمريكيين مناهضين للعبودية من دخول أراضيها لانهم كانوا يريدون العمل وفق برنامج “مخالف للقوانين الموريتانية”.

وقال وزير الثقافة الموريتانية الناطق باسم الحكومة محمد اليمين ولد الشيخ “ابلغنا السفارة الأمريكية التي نقلت الينا برنامج هذا الوفد باننا لن نمنحه تأشيرة دخول بسبب برنامجه الذي نعتبره مخالفا للقوانين الموريتانية”.

واضاف ولد الشيخ أن “هذا البرنامج لم يتم الاتفاق عليه مع السلطات (الموريتانية) كما يجري عادة ولا يتضمن الا لقاءات مع اطراف محددة تعمل وفق اجندة خاصة”، بدون أن يذكر أي تفاصيل.

والغيت العبودية في موريتانيا رسميا في 1981 لكن ما زالت هناك ممارسات في هذا الاطار.

وقال وزير الثقافة إن “برنامج العبودية يعني كل الموريتانيين الذين يجب اشراكهم في النقاش المرتبط به، لان قوانيننا ترفض الانقسام المجتمعي والاتني وتؤكد على الوحدة ومتانة العلاقات بين كل المجموعات الوطنية، لذلك رفضنا استقبال هذا الوفد”.

وتابع ان “العديد من المنظمات الأمريكية الاخرى لحقوق الانسان بينها بعثات من وزارة الخارجية، زارت موريتانيا ولقيت استقبالا لائقا”.

وكان السفير الأمريكي في موريتانيا لاري اندرو عبر السبت عن استغرابه لمنع ناشطين أمريكيين مناهضين للعبودية من دخول الأراضي الموريتانية.

وقال اندرو خلال لقاء مع ناشطين في المنظمة غير الحكومية “نجدة العبيد” في نواكشوط “لا افهم أسباب هذا الرفض لدخول وفد كان يريد اولا الاجتماع بالسلطات والبحث معها في قضية العبودية، إلى الأراضي الموريتانية”.

وكان يفترض أن يزور الناشطون الأمريكيون موريتانيا من 8 إلى 15 ايلول/ سبتمبر في اطار رحلة نظمها معهد لالغاء العبودية يتخذ من شيكاغو مقرا له وحركة قوس قزح (رينبو/بي يو اس اتش- بيبل يونايتد تو سيف هيومانيتي) التي يقودها القس جيسي جاكسون أحد أبرز قادة السود في الولايات المتحدة.

وكان يفترض أن يلتقي الوفد مسؤولين موريتانيين ومن سفارة الولايات المتحدة في نواكشوط وممثلين عن المجتمع المدني الموريتاني.

وتدين المنظمات غير الحكومية بشدة استمرار ممارسات مرتبطة بالعبودية في موريتانيا. الان ان الوضع تحسن منذ آب/ اغسطس 2015 مع تبني قانون جديد يعتبر العبودية “جريمة ضد الانسانية” يعاقب عليها بالسجن لمدة يمكن أن تصل إلى عشرين عاما، مقابل بين خمس وعشر سنوات في الماضي.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية