نواكشوط ـ «القدس العربي»:

تدخل موريتانيا اليوم في خضم التحضير المباشر للانتخابات النيابية والجهوية والبلدية المقررة خلال الفصل الأول من العام المقبل، وذلك عبر اجتماع دعت له وزارة الداخلية قادة الأحزاب السياسية المرخصة مساء اليوم للتشاور حول موضوع هام هو تشكيل اللجنة المستقلة المكلفة بالإشراف على الانتخابات.

ويكتسي التشاور حول هذه اللجنة حساسية بالغة لتعلقه باللجنة التي سيعهد إليها بتنظيم الانتخابات المقبلة جميعها بما فيها رئاسيات 2024، والإعلان الرسمي عن نتائجها.

ومن المنتظر أن يقدم رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات استقالتهم اليوم الثلاثاء، تمهيدا لإعادة تشكيل اللجنة ضمن تحضيرات الانتخابات المقبلة.

وعينت الحكومة الأسبوع الماضي رئيس لجنة الانتخابات وهو الوزير السابق محمد فال بلال رئيسا لمجلس إدارة شركة معادن موريتانيا، وهو ما يؤكد الاتجاه نحو تعيين رئيس جديد لها.

وتوصلت جلسات التشاور الأخيرة بين الداخلية والأحزاب السياسية لاتفاق حول تعجيل موعد الانتخابات البلدية والجهوية والنيابية لتنظم في الأشهر الأولى من عام 2023 المقبل، بدلا من شهر أغسطس من السنة القادمة لتزامنه مع موسم الأمطار المعيق للتحركات في الولايات الداخلية.

ويحدد المرسوم رقم 2018-035 الصادر في مارس 2018، إجراءات تعيين أعضاء لجنة التسيير وانتخاب رئيس ونائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وينص المرسوم على اختيار أعضاء لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من طرف لجنة تسمى لجنة التعيين تتألف من ثمانية أعضاء، أربعة من المعارضة وأربعة من الأغلبية؛ وتعين هذه اللجنة من بين أعضائها رئيسين واحد من مجموعة الأغلبية وواحد من مجموعة المعارضة.

وتقترح كل من مجموعة الأغلبية ومجموعة المعارضة من خلال ممثليهما في الرئاسة المشتركة للجنة التعيين قائمة من أحد عشر اسما يكون إلزاميا من ضمنهم ثلاث نساء.

ويعد الرئيسان المشتركان حسب الترتيب الأبجدي قائمة من اثنين وعشرين شخصا مختارين ويقدمانها إلى لجنة فرعية منبثقة عن لجنة التعيين تتألف من أربعة أعضاء اثنان من المعارضة واثنان من الأغلبية تسمى ” اللجنة الفرعية للتقييم”.

وتكلف لجنة التقييم بتقييم مدى توفر المؤهلات في الاثنين والعشرين عضوا الذين تم اختيارهم، ومن هذه المؤهلات المستوى التعليمي، ومهارات الاتصال، والعمل الجماعي، والإلمام الجيد بجغرافية البلد، والكفاءة الثابتة في التسيير الإداري العمومي أو الخصوصي، واستقلالية التفكير، وعدم التحيز والصدق، ولاستقامة الأخلاقية، وعدم الارتباط بعلاقات مع بلد أجنبي قد تضر بالمصالح الحيوية للبلد.

 وتضع اللجنة قائمة من أحد عشر عضوا يكون من ضمنهم ثلاث نساء تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وتقدم للجنة التعيين لاعتمادها بشكل توافقي في أجل 48 ساعة، حيث تقوم بعد تصديقها بإحالتها من خلال الرئيسين المشتركين إلى رئيس الجمهورية للقيام بالتعيين.

وفي حالة تعذر التوافق في المدة المحددة أعلاه يتعين على لجنة التقييم إحالة قائمة ال 22 إلى رئيس الجمهورية.

هذا وضمن التحضيرات الجارية للانتخابات، أكد الشيخ ولد بايه رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية خلال افتتاحه اليوم للدورة البرلمانية الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2022-2023 أن ” البرلمان سيناقش عددا من مشاريع القوانين النظامية المهمة الموجهة لتحسين المدونة الانتخابية وترسيخ الممارسة الديمقراطية في موريتانيا”.

وتساءلت أسبوعية “القلم” الموريتانية المستقلة في تعليق لها على التحضير الجاري للانتخابات، عما إذا كان “الوفاق الذي ساد خلال التشاور الأخير سيمكن الحكومة والأحزاب من تجاوز أولى عقبات التحضير للانتخابات وهي تشكيل متفق عليه للجنة المستقلة للانتخابات من شخصيات تتمتع بالحياد والكفاءة، وهي مع ذلك، الاتفاق على رئيس اللجنة وأعضاء مجلسها الإداري”.

وأضافت في تحليلها السياسي “كما تكرر في السابق فإن الخلافات حول الأشخاص وحول كفاءات رئيس وأعضاء اللجنة كثيرا ما تسببت في اهتزازات وخلافات”، مضيفة “أن الموريتانيين يتذكرون اليوم قيادة السفير الشيخ سيدي أحمد بابامين للجنة الانتخابات في استحقاقات 2006 و2007، التي تلت المرحلة الانتقالية 2005-2007، حيث اتفق الجميع على نزاهة الإشراف على تلك الانتخابات وعلى حياد اللجنة في تسييرها”.

وتساءلت في الأخير “هل ستجد الانتخابات القادمة رجلا ذا كفاءة يشرف عليها أم أنها سيكون رجلا ضعيفا يتلقى الأوامر ؟؛ وزادت “إذا وجدت لجنة الانتخابات رجلا قويا فإن ذلك سيكون العلامة الأولى على أن موريتانيا مقبلة على عملية انتخابية شاملة وشفافة ولا مغمز فيها، والعكس بالعكس”.