نواكشوط- “القدس العربي”: إثر انتقادات تضمنها تقرير الخارجية الأمريكية عن الوضع الحقوقي في موريتانيا لعام 2021، ترأس الوزير الأول الموريتاني السبت اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المهاجرين في موريتانيا.

وأكد ولد بلال خلال الجلسة على ضرورة “اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية والمالية سبيلا للتفعيل السريع لجميع الآليات الوطنية المكلفة بمكافحة الاتجار بالبشر وآثار الاسترقاق واستغلال المهاجرين والأطفال وكافة المجموعات الهشة”.

واستعرض الاجتماع، وفقا لإيجاز صحافي للوزارة الأولى، تقدم العمل في تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والآليات التطبيقية والمخططات العملية لإنجازها.

وانتقد التقرير الأمريكي المذكور “تعامل موريتانيا مع ظاهرة الاتجار بالبشر”، مؤكدا “أن الحكومة الموريتانية لا تحترم حتى الآن بالقدر الذي يجب، المعايير الدنيا للقضاء على ممارسة الاسترقاق”.

وأكد التقرير “أن الجهود التي تبذلها موريتانيا للقضاء على العبودية، لم تعط حتى الساعة النتائج المنتظرة المؤدية للقضاء الكلي على الاتجار بالبشر”.