نواكشوط – «القدس العربي»: عادت قضية الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز للواجهة من جديد بعد أن أعلن دفاعه «أن حياته في خطر وأن القائمين على السلطة يسعون لتصفيته والتخلص منه».
وأكد المحامي محمدن ولد إشدو رئيس هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز «أن حياة موكلهم أصبحت في خطر، بعد إصابته بورم مصحوب بآلام في أحد فخذيه، وأنه لا يستطيع الوقوف».
وتحدث فريق الدفاع في بيان وزعته أمس الثلاثاء عن ظروف الرئيس السابق الذي يقضي فترة سجن من خمس سنوات بحكم قضائي صدر في حقه بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي في قضية فساد واستغلال للمنصب لتحقيق إثراء غير مشروع.
وأكد الفريق «منع موكله من العلاج رغم مرضه وحاجته الملحة للعلاج المبينة في الشهادات الطبية الصادرة من أطباء دوليين ومحليين، كما مُنع من الشمس والرياضة، ووسائل الاتصال ولقاء أهله، وأصدقائه وأنصاره».
وتعرض في بيانه لسعي من سماهم «خصوم موكله الرئيس السابق ولد عبد العزيز، القابضين على السلطة إلى تصفيته والتخلص منه بعيدا عن الأنظار، وبخاصة أنظار مُحاميه»،
وتأتي هذه الزوبعة ، بعد إطلاق أجهزة الأمن سراح شخصيات ونشطاء سياسيين من أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد فترة من توقيفهم عقب إطلاقهم أنشطة تدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأخلت أجهزة الأمن سراح الوزيرين السابقين سيدنا عالي ولد محمد خونه، ومحمد ولد جبريل، وهما من ضمن قيادة حزب جبهة التغيير «غير المرخص حتى الآن»، والذي تسعى مجموعة من أنصار وأقرباء الرئيس السابق لتأسيسه.
وانتقد المحامي محمدن ولد إشدو ظروف اعتقال قادة وأعضاء حزب جبهة التغيير (قيد التأسيس) مؤكدا «أنهم سجنوا في ظروف مزرية، وأن النيابة العامة لم توجّه أي تهمة لأي منهم».
