نواكشوط- “القدس العربي”: قررت الحكومتان الإسبانية والموريتانية المضي قدما في إرساء أحدث الآليات وفي تنفيذ أقوى خطط التنسيق الأمني لضمان مواجهة قوية للهجرة السرية التي تعتبر موريتانيا معبر موجاتها القادمة من إفريقيا، بينما تعتبر إسبانيا وجهتها النهائية.

ذلك ما أسفرت عنه حتى الآن زيارة وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا كوكيز، لموريتانيا، ومكنته من مقابلة وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي، ومن إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقية للتعاون الأمني مع نظيره وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين.

ونصت اتفاقية التعاون الأمني على عدة أمور منها حصول موريتانيا من الطرف الإسباني على آليات لوجستية وأخرى تقنية في المجال الأمني لمساعدتها في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية والتهريب بكافة أشكاله وغيرهما من أنواع الجريمة المنظمة، كما نصت الاتفاقية على برنامج لتبادل الخبرات في المجال الأمني”.

تبادل الزيارات والتجارب والخبرات في المجال الأمني

وأدرج الطرفان الموريتاني والإسباني هذه الاتفاقية ضمن “المساعي المشتركة للرفع من مستوى علاقات التعاون القائم بين موريتانيا وإسبانيا وتعزيزها خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين”.

وأشاد وزير الداخلية الإسباني بما سماه “الدور الكبير الذي أداه المكتب المركزي الموريتاني لمكافحة الهجرة والاتجار بالبشر”، وقام بتوشيح مديره المفوض عبد الفتاح ولد سيد أحمد بميدالية الاستحقاق في نظام الشرطة الإسبانية.

واتفق الطرفان الموريتاني والإسباني خلال جلسة عقدها وزيرا الداخلية الأربعاء على تطوير علاقات التعاون في مجالي الأمن العام والأمن المدني، وفي مجال تسيير الأزمات، كما قررا تبادل الزيارات والتجارب والخبرات ذات الصلة بمجالات التعاون البيني.

وجرى خلال لقاء بين وزير الداخلية الإسباني ووزير الدفاع الموريتاني، “بحث علاقات التعاون القائم بين موريتانيا وإسبانيا، وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين خاصة في مجال الدفاع”، وفقا لما أكدته الوكالة الموريتانية للأنباء (حكومية).

كما تطرق اللقاء، وفقا لذات المصدر، لضرورة تطوير علاقات التعاون القائم بين البلدين وتبادل التجارب والخبرات ذات الصلة في مجالات التعاون البيني”.

وتأتي الاتفاقية الأمنية الجديدة التي وقعت الأربعاء بين موريتانيا وإسبانيا تاليةً لاتفاقية للتعاون الأمني بين موريتانيا وإسبانيا التي وقعن في مدريد بتاريخ 26 مايو2015 والتي أراد لها الطرفان الموريتاني والإسباني “أن تكون أساسًا قويًا لشراكة فعالة في هذا المجال الحساس”.

واشتملت الاتفاقية المذكورة على جوانب عدة بينها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، وما يتطلبه ذلك من تبادل للمعلومات والدعم الفني وعصرنة عمل المصالح والتكوين ورصد الكوارث والوقاية منها.

وأكدت الحكومة الإسبانية مرات على لسان مسؤوليها الذين ترددوا على موريتانيا “أنها تدرك بجلاء حجم المسؤولية التي تقع على عاتق موريتانيا في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما تقدر الجهود التي بذلتها موريتانيا لمواجهة التحديات المشتركة في المجال الأمني، حيث أن شبكات الإرهاب وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة تعمل جاهدة لتطوير أدواتها ووسائلها وخططها لبلوغ أهدافها الإجرامية في المنطقة، الأمر الذي يتطلب مواجهة جادة وقوية تأخذ في الحسبان كل متطلبات المرحلة”.

يذكر أن إسبانيا تقدم لموريتانيا منذ عام 2008، دعما ماليا ولوجستيا في مجال مراقبة ومكافحة الهجرة؛ وسلمت الحكومة الإسبانية لقيادة الدرك الموريتاني معدات لمراقبة الشواطئ تشمل مناظير وكاميرات حرارية وسيارات رباعية الدفع، كما مولت دورات لتدريب خفر السواحل.

وتؤكد المصادر الرسمية الموريتانية والإسبانية أن الدعم الإسباني المقدم لموريتانيا، في إطار مواجهة الهجرة السرية والتهريب والإرهاب، مكن من نقص عدد المهاجرين السريين إلى جزر الكناري بنسبة كبيرة.