نواكشوط ـ «القدس العربي» : أسفر الاجتماع الأول للجنة الثنائية الحدودية بين موريتانيا والجزائر التي جرت أعمالها الإثنين في العاصمة الجزائرية، عن قرارات لضبط الحدود وعن تنسيق أمني بين الحكومتين الجزائرية والموريتانية، خاص بحماية ورعاية تنقل الأشخاص والممتلكات عبر نقطة العبور الحدودية التي تسعى الجزائر لتنشيطها وتأمينها وتسهيل الحركة فيها.
ووقع وزيرا الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك ونظيره الجزائري كمال بلجود، أمس بالجزائر في ختام اجتماعاتهما، محضر الاجتماع الأول للجنة الثنائية الحدودية، وأمضيا اتفاقاً للتعاون في مجال السلامة المرورية.
وأكد الوزيران في كلمات ختامية لهذه الدورة على أهمية ما توصلت إليه لجان العمل الفنية من رسم للأهداف الأمنية والاقتصادية والتنموية خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وأوضح وزير الداخلية الموريتاني «أن هذا الاجتماع تميز على مدى يومين، بنقاشات وعروض مثمرة تطرقت للعديد من جوانب التعاون وسبل تطوير وتعزيز آفاقه».
وأضاف ولد مرزوق «أن اللجنة الثنائية الحدودية بين موريتانيا والجزائر برهنت من خلال مخرجات أعمالها، على مستوى عال من الاهتمام بتشخيص لمجريات الواقع ورسم للأهداف الرامية إلى العمل على رفع سقف أوجه التنمية في المناطق الحدودية عبر الخطط التي تمكن سكان هذه المناطق من الاندماج، في ظل رؤية تنموية شاملة تخدم الأمن والاستقرار وتعزيز حسن الجوار».
وقال: «إنني جد سعيد بمستوى الاهتمام والجدية اللذين ميزا اجتماعنا هذا، وما أفرزه من توصيات ومقترحات سنعمل على تطبيقها خدمة لمصالحنا المشتركة».
وأثارت زيارة وزير الداخلية الموريتانية للجزائر واجتماع لجنة الحدود تساؤلات المراقبين: فهل هو أمر استدعته حادثة حرق الشاحنات الجزائرية الأخيرة وما تبعها من دق لطبول الحرب بين الجزائر والمغرب، أم أن الأمر مجرد نشاط حكومي كان مقرراً ذي قبل؟
لكن المؤكد هو أن مجريات زيارة وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم مرزوق للجزائر، أظهرت ما يميز العلاقات الموريتانية الجزائرية من قوة وتقارب، حيث قابل الوزير مرزوق أمس الرئيس تبون، وأجرى محادثات مع نظيره الجزائري وترأس جانب بلاده في لجنة الحدود، ليؤكد بعد ذلك في تصريح صحافي «أن الرئيس الجزائري عبر له عن الاهتمام الكبير الذي توليه الجزائر حكومة وشعباً، للدفع بعلاقات التعاون بين البلدين، والعمل دوماً على تطويرها في كافة المجالات، وفقاً لما تجسد في أجندة الاجتماع الأول للجنة الثنائية الحدودية بين موريتانيا والجزائر التي اجتمعت صباح الإثنين في الجزائر».
وأضاف «أن العلاقات الموريتانية الجزائرية ضاربة في القدم ولها جذور تاريخية عميقة تنطلق من روابط الدم والتاريخ والجغرافيا».
وفي الاتجاه نفسه، أكد كمال بلجود وزير الداخلية الجزائري في تصريح آخر «أنه
أجرى مشاورات مع نظيره الموريتاني، بخصوص استحداث آلية عملية تسمح للأجهزة والمصالح الأمنية للبلدين، بالالتقاء دورياً والتشاور حول المسائل التي تعنى بالمنطقة الحدودية».وأضاف «أن اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية الموريتانية، ستسهم في مكافحة الإرهاب، والاتجار بالمخدرات، والتنقيب غير الشرعي عن الذهب، والهجرة غير الشرعية، والتهريب».
وأكد أنه «تم وضع اللبنة الأولى لاستحداث لجنة أمنية مشتركة، تأخذ على عاتقها اقتراحاً كفيلاً بضمان أمن بلدينا وسلامة المواطنين».
وأشار بلجود إلى «أن استحداث هذه اللجنة أكثر من ضروري لمجابهة التحديات الأمنية الراهنة العابرة للحدود والوقوف أمام محاولات التربص الأمني المشترك لمحاولات التهديد على الشريط الحدودي»، داعياً «إلى تكثيف اللقاءات التشاورية الدورية، والعمل على تأمين الحدود المشتركة وتبادل المعلومات حول جميع أشكال الجريمة المنظمة».
وفي كلمة أمام اللجنة الأمنية الحدودية، أكد وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم مرزوق «أن مشاركته اليوم في الاجتماع الأول للجنة الثنائية الحدودية المشتركة بين موريتانيا والجزائر، يجسد إرادة قائديهما الساعية دوماً إلى تعزيز وتطوير التعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين اللذين يرتبطان بعلاقات ضاربة في التاريخ».
وقال: «يمثل لقاؤنا هذا لبنة أخرى في صرح التعاون الثنائي تنفيذاً لبنود مذكرة التفاهم الموقعة في نواكشوط أول شهر إبريل/ نيسان 2021 بعد إنشاء مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك، «بير 75» الذي أصبح أول معبر حدودي بري رسمي يربط بين موريتانيا والجزائر، وهو ما أعطى دفعة قوية لعلاقات التعاون والتبادل».
«إن اجتماعنا هذا، يضيف الوزير الموريتاني، يشكل سانحة لاستعراض المشاكل المطروحة على سكان المناطق الحدودية، والعمل على إيجاد أنجع الحلول لتحريك التنمية بمختلف أبعادها والتي من أهمها وأكثرها إلحاحاً بناء طريق معبد يربط بين هذه المناطق».
وقال ولد مرزوق: «إنني على يقين من أن نتائج هذا اللقاء لما له من أهمية، ستشكل قفزة نوعية تسمح بالرفع من مستوى تعزيز فرص الاستثمار، وإقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية وترقية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية بين المناطق الحدودية، فضلاً عن تأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها ومكافحة الهجرة غير الشرعية».
وزاد: «أود في هذا الإطار التذكير بالمجهود الجبار الذي تبذله موريتانيا في المجال الأمني، حيث اعتمدت الحكومة إستراتيجية أمنية متكاملة وناجعة، أفضت نتائجها إلى اعتمادها نموذجاً يحتذى في شبه المنطقة».
يذكر أن موريتانيا والجزائر وقعتا أول إبريل الماضي في نواكشوط مذكرة تفاهم تقضي بإنشاء لجنة حدودية مشتركة بين البلدين تعنى بتطوير وتنسيق التعاون في مجالات الأمن والثقافة والاقتصاد وتسيير الأزمات في المناطق الحدودية.
وتهدف اللجنة حسب ما أكده الطرفان حينها، إلى «ترقية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية بين المناطق الحدودية فضلاً عن تأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها ومكافحة الهجرة غير الشرعية».
وأشار الطرفان لما سيكون لهذه اللجنة من «أثر فعال ليس فقط في التصدي للتحدي المزدوج (التنمية والأمن) وإنما أيضاً لمجابهة التحديات الراهنة».
وشدد الطرفان التأكيد على «ضرورة العمل المشترك من أجل تنمية المنطقة الحدودية وجعلها قطباً اقتصادياً واجتماعياً بامتياز، الشيء الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إقامة مشاريع تنموية حقيقية تعود بالنفع على البلدين وتحقق طموحات الشعبين الشقيقين».