نواكشوط – «القدس العربي»: توصلت السنغال وموريتانيا، كما أعلن عن ذلك أمس في نواكشوط، لبروتوكول تطبيقي لاتفاقية الصيد المبرمة بينهما منذ عام 2001 والتي تعثر تطبيقها بسبب خلافات حول عدد الرخص والكمية المسموح بصيدها والمقابل المادي المدفوع لقاء ذلك.
ويستمر البروتكول التطبيقي الجديد الذي وقعه وزير الصيد الموريتاني النانه ولد اشروقه ووزير الصيد السنغالي عمر غي، لمدة سنة كاملة.
وقدمت موريتانيا بموجب هذا النص 400 رخصة صيد للسنغال بزيادة مئة رخصة عن الاتفاق السابق، كما سمحت للصيادين السنغاليين باصطياد 50 ألف طن من الأسماك السطحية الموجهة للاستهلاك المحلي على أن يلتزموا بتفريغ 12 بالمئة من مصايدهم في المراسي الموريتانية لدعم أسواق السمك فيها.
والتزمت السنغال بالاتفاق الجديد بتسديد 747 ألف يورو للخزينة الموريتانية من ضمنها 247 ألف يورو تقدمها الحكومة السنغالية فى حين يسدد الصيادون السنغاليون الحصة المتبقية.
ونص بروتوكول الاتفاق الجديد على صيغ للتعاون فى مجال التكوين واستزراع الاسماك، كما نص على التبادل العلمي بين مؤسسات البحث العلمي فى مجال الصيد والرقابة البحرية، إضافة للتعاون بين المنظمات المهنية ورجال الأعمال العاملين فى قطاع الصيد بكلا البلدين.
وحدد البروتكول جملة من الإجراءات الإدارية والعملية الخاصة بضمان تطبيق ومتابعة الحصة المسموح للجانب السنغالي باصطيادها.
وكان الرئيس السنغالي مكي صال قد التمس في رسالة بعثها الأسبوع الماضي للرئيس الموريتاني، المساعدة في تذليل الصعاب التي اعترضت تجديد رخص الصيد التي تمنحها الحكومة الموريتانية للصيادين التقليديين السنغاليين والتي انتهت صلاحيتها في يوليو/ تموز الماضي.
وتستفيد من هذه الرخص الثلاثمئة، حسب الاتفاق الأخير، مجموعة الصيادين التقليديين في ولاية سنلوي السنغالية المحاذية للحدود مع موريتانيا.
ويشكل هؤلاء الصيادون بعددهم الكبير وباعتماد آلاف الأسر على مصايدهم، مجموعة ضغط سياسية واقتصادية كبيرة على حكومة داكار، كما أنهم يشكلون ورقة ضغط هامة بيد حكومة نواكشوط.
وظل الصيادون السنغاليون على مدى قرون مضت يصيدون بحرية في المياه الدولية قبل أن تلزمهم الحكومة الموريتانية ضمن تشريعات حماية الثروة البحرية، باحترام مياهها الإقليمية لتفرض بعد ذلك على جارتها السنغال توقيع اتفاق ينظم نشاط هذه المجموعة.
وكانت الرخص الثلاثمئة التي تلتمس السنغال تجديدها قد منحت بموجب اتفاق موقع مستهل يونيو/ حزيران 2013 وتتولى لجنة متساوية الأطراف من كلا البلدين الإشراف على ضمان حسن تنفيذه وحل المشكلات التي تعترضه. وتسمح موريتانيا حسب الاتفاق المبرم بين البلدين، بدخول 300 زورق سنغالي تقليدي للاصطياد في مياهها الإقليمية وذلك بكمية لا تتجاوز 40 ألف طن مقابل تسديد الطرف السنغالي لمبلغ 10 يورو عن كل طن مصطاد.
ويلزم الاتفاق الطرف السنغالي بتفريغ نسبة 6٪من الكمية المصطادة في المراسي الموريتانية، كما يفرض على الطرف السنغالي تعريف أفراد أطقم الزوارق المستفيدة من الرخص لأسباب أمنية.
وأعادت الحكومة الموريتيانية في أيلول/ سبتمبر الماضي 100 زورق صيد سنغالي كان خفر الحدود في المياه الموريتانية قد احتجزوها لعدم توفرها على رخص صيد.
وشكل احتجاز هذه الزوارق مشكلة كبرى بين البلدين قبل أن تحل بعد مفاوضات طويلة وعسيرة.
وحثت حكومة داكار بعد هذه الحادثة صياديها على احترام النظم الموريتانية المطبقة في مجال الصيد لتفادي المشاكل المتكررة مع خفر السواحل الموريتاني.