نواكشوط ـ «القدس العربي»:أكد الناني ولد اشروقة، وزير البترول والطاقة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، الخميس، أن «موريتانيا والسنغال بدأتا تقتربان تدريجياً وبخطى ثابتة من إنتاج أول شحنة من الغاز، انطلاقاً من حقل أحميم تورتي الكبير الذي تشرف عليه شركة «بي بي» بالشراكة مع شركة كوسموس أنيرجي الأمريكية، والواقع على بعد 40 كلم من الشاطئ الأطلسي لدى التقاء الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال».
جاء هذا الإعلان المتفائل جداً إثر زيارة تفقدية مشتركة قام بها الأربعاء الناني ولد اشروقة، وزير البترول والطاقة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، رفقة وزير الطاقة السنغالي، بيرام سولي ديوب، لمنشآت منصة تصدير الغاز وملاحقها.
ووفقاً لبيان نشرته وزارة البترول والطاقة الموريتانية يوم الخميس، أسفرت الزيارة التفقدية المشتركة «عن ارتياح كبير لتقدم الأشغال في حقل أحميم تورتي الكبير» حيث أعلن وزير الطاقة الموريتاني «عن اكتمال مكونات المشروع» مؤكداً «البدء قريباً في توصيل آبار الغاز بمحطات الإنتاج التي بلغت نسبة تنفيذ الأشغال فيها 95%» حسب قوله.
وقال: «نحن نتطلع الآن إلى هذا الحدث أكثر من أي وقت مضى، كما أننا نعمل سوياً مع كافة الشركاء على تحقيق هدف المشروع المتمثل في إنتاج 2.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، لمدة تزيد على 20 سنة.»
ويستخلص من هذا الموقف الجديد أن شركة «بي بي» البريطانية المشرفة مع نظيرتها الأمريكية كوسموس أنيرجي، على مشروع حقل «أحميم تورتي» للغاز المشترك بين موريتانيا والسنغال، قد تمكنت من تجاوز خلافاتها مع حكومتي نواكشوط وداكار اللتين احتجتا بشدة قبل أشهر قليلة على التأخر الحاصل في أجندة البدء في إنتاج وتسويق الغاز والذي اعتبرته الحكومتان تأخراً غير مقبول، أدى لزيادة تكلفة الإنتاج بأضعاف ما كانت عليه.
وتتمثل الوظيفة الرئيسية لمنصة إنتاج وتخزين وتفريغ الغاز، التي تأكدت حكومتا نواكشوط وداكار يوم الأربعاء، من اقتراب إنجازها، في تنقية الغاز وإزالة الماء والزيوت والشوائب وتخزين الغاز قبل نقله عبر الأنابيب تحت سطح البحر إلى منصة تسييل الغاز التي تقع على بعد 10 كلم من الشاطئ.
وشكل وصول منصة إنتاج وتخزين الغاز مؤخراً إلى موقعها النهائي علامة فارقة في مسار تطوير مشروع الغاز، حيث تُعد المكوِّنة الرابعة والأخيرة الضرورية لاستكمال مرافق الإنتاج الخاصة بالمرحلة الأولى من المشروع.
وستعمل هذه المنصة العائمة بطاقتها المكونة من 8 وحدات لمعالجة وإنتاج 500 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً.
وتتألف منشآت حقل الغاز من أربعة مكونات كبرى؛ هي أنظمة الآبار وخطوط الأنابيب تحت سطح البحر، ومنصة إنتاج وتخزين وتفريغ الغاز، ومحطة تسييل الغاز، ومنشآت المرافق الفنية كالسكن والجسور الفولاذية وحائط كسر الأمواج الذي تم إنشاؤه لحماية المنصات العائمة من تقلبات البحر.
ويعتبر طوير حقل الغاز الواقع على الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال، أول مشروع تطوير من شأنه أن يجعل الحوض الساحلي مصدراً عالمياً للغاز، مما يوفر إيرادات لكل من موريتانيا والسنغال، فضلاً عن توفير مصدر للطاقة المحلية منخفضة التكلفة.
وتوقعت وزارة البترول والطاقة الموريتانية في بيانها «أن يفتح مشروع الغاز آفاقاً واعدة وفرصاً جديدة يتيحها قطاع النفط والغاز تعمل موريتانيا على تجسيدها عبر تنفيذ خطة عمل تقضي باستخدام الغاز لتحقيق طفرة جديدة في الكهرباء ذات الموثوقية العالية والتكلفة المنخفضة والتي بدورها ستتيح تطوير قطاع المعادن وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بإحداث الصناعات التحويلية محلياً».
ويقع حقل «تورتي أحميم» الغازي الضخم على الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال اللتين تتقاسمان الإنتاج، وتتولى شركة «بي بي» وكوسموس أنيرجي، والشركة الموريتانية للمحروقات والشركة السنغالية للبترول، التسيير المشترك، وقيادة المشروع.
ويعتبر مشروع أحميم للغاز أكبر مشروع لاستخلاص الغاز في المنطقة، حيث يمتد على مساحة 33000 كلم مربع، باحتياط غازي يبلغ 1400 مليار متر مكعب، وفي إمكانية استغلال تتراوح بين 30 و50 سنة.
وبهذه المعطيات، ستتبوأ موريتانيا عما قريب، مكانتها كبلد هام منتج للغاز على النطاق العالمي، وكأحد أهم بلدان إفريقيا المصدرة للغاز، جاذبة بذلك المستثمرين من كافة أنحاد العالم.
غير أن موريتانيا تعاني مع ذلك، حسب المختصين، من نقاط ضعف وهشاشة.
فحسب دراسة أعدتها المنظمة الدولية للتعاون والتنمية، فإن موريتانيا تعتبر بلداً هشاً من الناحية الاقتصادية، وبلداً يواجه مخاطر هامة على مستوى الارتباط الشديد بالموارد، وارتفاع البطالة، وضعف الحساب الجاري.
وتساءلت الدراسة المذكورة عما إذا كانت الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة الموريتانية والقائمة على تصدير الطاقات المستخرجة ستنقذ موريتانيا من حالة الهشاشة التي تعاني منها، وستمكنها، بالفعل، من الدخول في آفاق تنموية جديدة.