لندن – “القدس العربي”: كشف تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أنه تم التخلي عن العديد من الوجوه الإعلامية المصرية، التي لعبت دورا محوريا في ترسيخ حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد أشهر من شراء المخابرات العامة في البلاد أسهما أو السيطرة الكاملة على عدد من المحطات التلفزيونية والإذاعية الخاصة.
وقال التقرير: إن العديد من نجوم قنوات تلفزيونية نقلوا من برامجهم دون سابق إنذار، وأحيانا دون موافقتهم، وهناك آخرون ما زالوا في مكانهم خرجوا عن صمتهم عبر برامجهم، مبينا أن هذه التغييرات المتسرعة تعود إلى معركة داخلية بين الأجهزة الأمنية للسيسي والمستشارين، أو أنها محاولة للقضاء على الثرثرة السياسية عبر موجات الأثير.
وربما لأجهزة الاستخبارات دور في ذلك، بحسب التقرير، الذي بين أن شركة “إيغل كابيتال” للاستثمارات المالية -وهي شركة مساهمة خاصة مملوكة لجهاز المخابرات العامة- اشترت في ديسمبر/كانون الأول أسهم المجموعة المصرية للإعلام من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وفقا لتقرير “مدى مصر”.
وأصبحت بذلك الشركة هي المالك الوحيد للمجموعة الإعلامية التي تمتلك قناة “أون تي في” وست صحف ومواقع أخرى، أشهرها صحيفة اليوم السابع الخاصة وموقعها على الإنترنت.
وأضاف التقرير البريطاني أنه قد تكون هناك عمليات استحواذ مماثلة في طور الإعداد بعد تلميحات قوية لمؤسس ومالك قناة دريم التلفزيونية -وهي أول قناة خاصة في مصر- في مقابلة أجريت معه أول أمس الثلاثاء، كما ألمح إلى صدور قوانين عدة في الأشهر الأخيرة تشدد قبضة الدولة على وسائل الإعلام، بما في ذلك القيود غير المسبوقة على وسائل الإعلام الاجتماعية.
وكان عضو البرلمان الموالي للسيسي مصطفى بكري، قد حذر في وقت سابق من هذا الأسبوع من التغييرات التي أدخلت على برنامجه التلفزيوني “البلد”، مبينا أن الاختلاف معك بشأن شيء لا يعني ملازمة بيتك في اليوم التالي، هذا ليس صحيحا، لذا رجاء رجاء نحن نريد بلدنا أن يقف على قدميه، ونحن جميعا ندعمه، لقد اخترنا الرئيس السيسي ولا ينبغي لأحد أن يشكك في وطنيتنا.
وأشار بكري إلى نجمي البرامج الحوارية البارزين لميس الحديدي ووائل الإبراشي كمثالين للمشاهير الذين لا يزال مصيرهم مجهولا بعد استبدالهم أو توقيفهم عن العمل.

يشار إلى أن المرصد العربي لحرية الإعلام، كان قال في وقت سابق: إن شهر آب/ أغسطس شهد تصاعدا في حملة السلطات المصرية ضد الصحافة والإعلام، عبر العديد من الإجراءات المناهضة للدستور والقانون وحقوق الإنسان، تقدمها التصديق على ثلاثة قوانين، عرفت في مصر إعلاميا بقوانين “إعدام الصحافة والإعلام”.
وحسب بيان له، فقد “ارتفع عدد الانتهاكات وفق ما تمكنا من رصده في شهر آب/ أغسطس إلى 33 انتهاكا، بعدما كان في شهر تموز/ يوليو 22 انتهاكا”.