لندن – “القدس العربي”: نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا عن أثر التقارب المصري- التركي على المنفيين السياسيين المصريين وسط ذوبان الجليد في العلاقات بين البلدين.

وفي التقرير الذي أعدته إيميليا سميث ومروة كوجاك، قالتا فيه إن المنفيين السياسيين يعبرون عن مخاوف من عودة قسرية تعرض للتعذيب والسجن الطويل بل والموت.

وقال عمرو حاشد، إن والدته عندما ذهبت لزيارة شقيقه في سجن مصري أخبرها حارس السجن إن تركيا سترحل ابنها قريبا و”سيدفع ثمن التغطية السلبية لمصر”. ومثل بقية المنفيين المصريين الذين يعيشون في تركيا فهو يشعر بالخوف لأنه يعرف نظام السجن في مصر وما تقوم بعمله السلطات مع المعارضين للحكومة. فقد اعتقل عام 2014 وبقي في السجن مدة 5 أعوام وتنقل ما بين 11 سجنا مختلفا وتعرض للتعذيب. وبعد الإفراج عنه فر من مصر لمعرفته أن المعتقلين السياسيين يتم اعتقالهم مرة أخرى. وردت السلطات باعتقال شقيقه الذي قطعت رجله ولا يزال في السجن. وبعد هروبه أصبح عمرو جزءا من 33.000 لاجئ مصري في تركيا التي نظر إليها كملجأ آمن من مصر التي قامت فيها السلطات بقمع المعارضين الذين اختفوا في سجونها وعذبوا أو صدرت عليهم أحكام سجن طويلة في محاكمات جماعية.

الملجأ الآمن البعيد عن الوطن أصبح مصدرا للخوف وتوقعات بتغير في الوضع بسبب التقارب ما بين القاهرة وأنقرة بعد عقد من العداء.

لكن الملجأ الآمن البعيد عن الوطن أصبح مصدرا للخوف وتوقعات بتغير في الوضع بسبب التقارب ما بين القاهرة وأنقرة بعد عقد من العداء. وبدأ ذوبان الجليد في العلاقات واضحا عندما تبادل وزير خارجية البلدين التهاني في شهر نيسان/إبريل بقرب شهر رمضان، ومنذ ذلك الوقت بدا الخطاب دافئا.

ويرى معظم المحللين أن صعود عبد الفتاح السيسي إلى السلطة قبل 8 أعوام كانت اللحظة التي تحولت فيها مصر وتركيا إلى حالة العداء. فقد شجب رئيس الوزراء في حينه رجب طيب أردوغان وحليف الرئيس السابق محمد مرسي، سيطرة الجيش على السلطة واتهم النظام بإقامة دولة إرهابية.
وكان الانقلاب ضربة لتركيا التي عولت على إقامة علاقات مع الدول العربية في مرحلة ما بعد الربيع العربي، وذلك حسب خيري عمر، الأستاذ الجامعي.

كانت الإطاحة بمرسي مصدر توتر بين البلدين حيث تم استدعاء السفراء. ورفض المسؤولون الأتراك والمصريون تبادل الأحاديث في المؤتمرات الدولية وتبنت أنقرة والقاهرة مواقف مضادة في الشؤون الإقليمية، وبخاصة حصار قطر.

وكانت الإطاحة بمرسي مصدر توتر بين البلدين حيث تم استدعاء السفراء. ورفض المسؤولون الأتراك والمصريون تبادل الأحاديث في المؤتمرات الدولية وتبنت أنقرة والقاهرة مواقف مضادة في الشؤون الإقليمية، وبخاصة حصار قطر. ووقعت مصر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وهو اتفاق وصفته تركيا “بالباطل”. واليوم تقاربت المصالح الجيوسياسية للبلدين وعثرا على ما يبدو على أرضية مشتركة في ليبيا والحدود البحرية في شرق المتوسط الغني بالغاز. وقال عمر: “في ليبيا قررت مصر عدم دخول مواجهة مع تركيا وكذا في منطقة البحر المتوسط” و “تريد مصر الحفاظ على حدودها البحرية واعتبرت أن المشكلة ليست مع مصر” و “لو تم ترسيم الحدود البحرية بناء على الخطط اليونانية فستخسر مصر 40.000 متر مربع من حقوقها في البحر المتوسط، فيما رأى فريق في وزارة الخارجية المصرية أن الحوار مع اليونان وتركيا أفضل”. وهو ما يخيف المنفيين المصريين في تركيا، فالمنفعة الاقتصادية والاستراتيجية تتفوق على ما يمكن أن تحصل عليه تركيا من المنفيين والمعارضين داخل أراضيها. إلا أن المعارضين يخشون من دفع ثمن التقارب ومطالبة مصر بترحيلهم لمواجهة المحاكم والسجن والتعذيب بل والموت. وفي أثناء العلاقات الجامدة هرب المعارضون المصريون بالآلاف إلى قطر وتركيا والسودان ولكن حضورهم في إسطنبول كان الأكبر حيث أقاموا سلسلة من قنوات التلفزة المؤثرة وتابعها المصريون حول العالم. وقدمت القنوات الفضائية منبرا للمعارضة لانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في بلادهم وهو أمر كان يقود إلى السجن هناك. وشعر المنفيون المصريون بنتائج التقارب عندما انتشرت الأنباء بسرعة في آذار/مارس على منصات التواصل الاجتماعي، فقد طلبت تركيا من القنوات التلفزيونية المعارضة مثل مكملين والشرق تخفيف حدة النقد للحكومة المصرية. وأوقف برنامج معتز مطر على قناة الشرق، وبدأ آخرون بتعديل سياساتهم التحريرية. وساد تساؤل بين المعلقين إن كان هذا نذيرا لما هو أسوأ.

وفي الأسبوع الماضي طلبت تركيا من شخصيات تلفزيونية وهي حمزة زوبع ومحمد ناصر وهشام عبد الله وقف برامجهم. وطلبت من مطر وقف بث برامجه على يوتيوب حيث نقل برنامجه. وبدأ آخرون بالتساؤل إن كانت تركيا ستبدأ بترحيل المصريين بناء على طلب القاهرة. وقال عمر “الجواب المختصر، نعم فنحن قلقون جدا” ولكن هل ستستجيب تركيا لهذا؟ يجيب عمر “لا أجد من يعتقد هذا في ضوء الدعم الضخم الذي قدمته تركيا للمعارضين المصريين.
وفي سياق الإقامات والوضع القانوني والدفاع الدبلوماسي عنهم أكثر من مرة”. و “لا يستبعد آخرون بمن فيهم نفسي طلب المغادرة”.

وعندما انتشرت الأخبار أعاد أيمن نور، المعارض المعروف نشر تغريدة له”تضيق ثم تضيق ثم تضيق ثم تفرج” وختمها بالآية القرآنية “وبشر الصابرين”. وهناك ما بين 3.000 – 333.000 مصري في تركيا يحملون تأشيرات لأغراض إنسانية، والتي صدرت للأشخاص الذين غادروا تركيا لأغراض إنسانية- اتهامات بسبب نشاطاتهم السلمية أو اعتقلوا وعذبوا. ويتم تجديدها كل عامين وهناك مخاوف من عدم تجديدها حالة انتهائها أو تم تأخيرها. ويقول المحامي حسين صلاح عمار الذي يعيش في تركيا “دوامة الإجراءات متعبة” و “تجعل حملة الإقامات هذه يشعرون بالقلق والخوف ويواجهون مشاكل في كل مرة يجددونها ولا يستطيعون استكمال أي شيء رسمي”. ويحاول المصريون في تركيا ممن لا تأشيرة لديهم أو جنسية أخرى البحث عن بدائل لأن الحلقة تضيق. ولكن محاولات بعضهم الحصول على وثائق سفر للخارج تعتبر مستحيلة نظرا لعدائية السفارة المصرية في أنقرة. وتعتبر مصر تركيا مركز المعارضة وترفض منح الأوراق الضرورية لتجديد الجوازات مثلا، ولهذا يسافر البعض إلى دول أخرى مثل قطر لاستكمال الوثائق. وعندما ذهب عمرو إلى القنصلية المصرية في إسطنبول في أيلول/سبتمبر للحصول على توكيل سأله المسؤولون إن كان يواجه “مشاكل سياسية” و “اتهم بتزوير جوازه” وقالوا بشكل صريح ” لا نستطيع مساعدتك في الأوراق ويبدو أنك لست مواطنا ولا يمكنك التعامل معنا”.

وقال إن السفارة المصرية في تركيا لا تقدم خدمات قنصلية لمعظم المصريين هناك ويرفضون إصدار وثائق أو أوراق حتى شهادات الميلاد ويقولون سافر إلى مصر واحصل عليها من هناك. و “تعرف السفارة أن كل المصريين في تركيا هم من المعارضة ولهذا تتصرف بهذه الطريقة، ولدي أصدقاء من دول عربية أخرى ولا يواجهون نفس المشاكل”. ولدى عمرو تأشيرة سياحية وانتهت صلاحيتها ويحاول الإنضمام لزوجته في أوروبا لكن طلب التأشيرة يرفض بسبب رفض القنصلية المصرية إصدار شهادة زواج له. كل هذا خلق مشكلة للكثير من المصريين الذين يحاولون الزواج ولا يستطيعون العمل أو الحصول على تأمين لعدم توفر الأوراق القانونية. ويقول المحامي عمار إن طلب اللجوء صعب في تركيا فهي تمنح حماية مؤقتة. ولو تقدم أحدهم بطلب اللجوء فعليه الانتظار 5 أعوام لحين عثور وكالة الأمم المتحدة للاجئين على بلد يقبله. ويتم إرسالهم أثناء النظر في طلباتهم إلى خارج المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة “هذا وضع مؤلم ويخلق عدم استقرار” و “يحرمون من الزواج والحركة والحركة ويدفعون ثمن مواقف اتخذوها أو بسبب نشاط سياسي، اجتماعي أو حقوقي أو لأنهم عبروا عن رأيهم وشاركوا في تظاهرات واعتصامات”.

ويشير المعارضون في تركيا إلى حالات قامت بها دول مثل ماليزيا والكويت وإسبانيا بترحيل المصريين إلى القاهرة. وفي برنامجه المعروف قال أحمد موسى إن مصر طلبت من قطر ترحيل 220 مصريا من المعارضة وصفهم بـ “الإرهابيين”. وأضاف “سيدعو أردوغان في وقت قريب السيسي لزيارة تركيا وعلى المعارضة البحث عن مكان آخر للجوء”.

وفسر المعارضون المصريون كلامه بأنه محاولة لإسكاتهم لكنه فاقم من مخاوفهم. ويرى عمار أن ترحيل تركيا لمعارضين قد يواجهون السجن يظل خطا أحمر لكن البعض يشيرون إلى محمد عبد الحافظ كمثال عما سيأتي. فقد اعتقل عبد الحافظ في 2019 بمطار أتاتورك حيث كان يخطط لطلب اللجوء لكنه قيد ورحل إلى مصر. وحكم على عبد الحافظ وهو مهندس زراعي غيابيا بالإعدام في المحاكمة الجماعية لـ 68 مصريا بتهمة قتل النائب العام هشام بركات عام 2015.

وأعدم 9 من المتهمين في شباط/فبراير 2019. وعندما استطاع قريب لعبد الحافظ الوصول إليه في 3 آذار/ مارس كان في المحكمة ولم يكن قادرا على الاستماع أو الرؤية مما يعني تعرضه للتعذيب. وأدى ترحيله إلى موجة شجب إعلامية طلبت تفسير القرار التركي. ويتساءل البعض إن كان التحرك التركي مع مصر سيفيد المعارضين أو السجناء السياسيين المصريين، ففي الوقت الذي شجبت فيه تركيا تصنيف الإخوان المسلمين بالجماعة الإرهابية، إلا أن تركيا لا قدرة لها الآن على إلغاء التصنيف. وكما يقول المعارض عمر “تنظر الدولة إليه كشأن متعلق بالأمن القومي ولا أحد له حق التدخل”. وبدون خيار فقد انخرط معظم المعارضين في نقاشات التواصل الاجتماعي أو حوارات كلوب هاوس في مجال حقوق الإنسان للبحث عن أحسن الخيارات بعد تركيا.

واستطاعوا الحصول على معلومات حول كيفية تقديم طلبات لجوء والسلطات الواجب التواصل معها. وقال عمار إن 3 معارضين وصلوا إلى هولندا وقدموا اللجوء هناك فيما يبحث آخرون عن طرق سرية للخروج. وقال “في الأيام المقبلة سيصل الكثير من المصريين إلى أوروبا للجوء”.