باريس- “القدس العربي”:
قال موقع “ميديابارت” الإخباري الاستقصائي الفرنسي، إنه في ظل الحرب على غزة وفي تحدٍ للقانون الدولي، تواصل إسرائيل سياستها المتمثلة في الضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
فقد وافقت الدولة الإسرائيلية على ضم 1270 هكتارا في وادي الأردن بالضفة الغربية المحتلة. وهذه الأراضي الواقعة على بعد حوالي خمسين كيلومترا شمالي مدينة أريحا، أصبحت الآن “أملاك دولة”. وتم الكشف يوم الأربعاء الماضي عن عملية ضم لم يسبق لها مثيل منذ أكثر من ثلاثين عاما واتفاقيات أوسلو للسلام عام 1993 بحسب منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان والتي توثق الاستيلاء على الأراضي في فلسطين.
وهذه ليست عملية الضم غير القانونية الأولى في عام 2024 لتشجيع توسيع المستوطنات الإسرائيلية. ففي شهر مارس، تم الاستيلاء على 800 هكتار في وادي الأردن. قبل ذلك، تم في شهر فبراير الاستيلاء على 263 هكتارا شرقي القدس، و17 هكتارا في منطقة غوش عتصيون، التي تضم أكثر من 15 مستوطنة جنوبي القدس، يذكّر ”ميديابارت”، موضحا أنه في عام 2024، وفي أقل من سبعة أشهر، ضمت إسرائيل رسميا حوالي 2370 هكتارا (23.7 كيلومتر مربع). وهو رقم “يتجاوز بكثير أي عملية أخرى تم تسجيلها منذ بداية هذا القرن”، حسبما ذكرت وسيلة الإعلام الإسرائيلية “تايمز أوف إسرائيل”، مشيرة إلى الرقم القياسي السابق -478 هكتارا في عام 2014- والذي يعود تاريخه إلى عشر سنوات، وبالتالي يعطي فكرة عن النطاق غير المسبوق الذي تم الوصول إليه حاليا.
فمنذ 7 من شهر أكتوبر الماضي، يتابع “ميديابارت” وبينما تعيش غزة تحت القصف الإسرائيلي، كانت سياسة احتلال الأراضي الفلسطينية جارية على قدم وساق في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ومن أجل تسريع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، يستمر العنف الاستيطاني في التضاعف مع الإفلات التام من العقاب.
ووفقا للسلطات الفلسطينية، فقد قُتل ما لا يقل عن 568 فلسطينيا في الضفة الغربية بنيران الجنود أو المستوطنين الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر.
واعتبر “ميديابارت” أن سياسة الضم هذه، التي تعادل وفقا للأمم المتحدة نقل إسرائيل لسكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة، لها هدف واحد: منع حل الدولتين، ومنع إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
وقد كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” في نهاية شهر يونيو الماضي عن محتويات تسجيل قدمه باحث في حركة ”السلام الآن”، يسلط الضوء على طموحات الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش لإجراء تغيير جذري في إدارة الضفة الغربية من أجل تعزيز سيطرة إسرائيل عليها وضمها، وذلك بمباركة رئيس الوزراء نتنياهو.
وأوضح الوزير أنه أنشأ “نظاما مدنيا مستقلا” لإزالة السلطة في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي، وإسنادها إلى مدنيين يعملون لديه. وقد تم بالفعل تنفيذ أجزاء من الخطة على مراحل خلال الأشهر الـ18 الماضية، وتم بالفعل نقل بعض السلطات إلى المدنيين الإسرائيليين، كما تقول الصحيفة الأمريكية اليومية.
وتتضمن الخطة منح المدنيين سيطرة أكبر على بناء المستوطنات، واستثمار الأموال العامة في البؤر الاستيطانية، والتعجيل بهدم المباني الفلسطينية التي تم بناؤها دون تصريح من إسرائيل. إنها تحكي الكثير عن العملية الجارية وتسارعها منذ 7 أكتوبر 2023، يقول “ميديابارت”.
كما حطم عام 2023 هذا العام الرقم القياسي للمستوطنات العشوائية، بحسب منظمة “السلام الآن”. فقد تم إنشاء 26 “بؤرة استيطانية” في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك عشرة منذ بداية الحرب على غزة مقارنة بخمسة في عام 2022.
وأدى إنشاء هذه البؤر الاستيطانية، إلى طرد حوالي 1345 فلسطينيا، أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب هجمات المستوطنين. لقد تم تهجير واقتلاع أكثر من عشرين تجمعا فلسطينيا، غالبيتهم خلال الحرب. وتم تعزيز رقم قياسي بلغ 12,349 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية، ولا يشمل ذلك تلك الموجودة في القدس الشرقية.
بشكل منتظم، يوضح “ميديابارت” يدين المجتمع الدولي، بما في ذلك حليفة إسرائيل التاريخية، الولايات المتحدة، مصادرة الأراضي. لكن الكلمات لا تتبعها أفعال ملزمة لإسرائيل، وبالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تدعو جميعات ومنظمات فلسطينية “إلى بذل كل الجهود اللازمة لوضع حد للاستيطان الإسرائيلي والفصل العنصري”، وتطالب بفرض عقوبات وتعليق الاتفاقيات التجارية، وخاصة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. كما يطلبون من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (التي تحقق في الاستيطان بالضفة الغربية منذ عام 2019) إصدار مذكرات اعتقال “ضد المسؤولين عن الاستيطان والتهجير القسري للشعب الفلسطيني”.
فمنذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967، عاش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير قانونية وفق القانون الدولي، والتي تم إنشاؤها غالبا دون موافقة السلطات التي شرّعت فيما بعد بعضها (حوالي 15 في عام 2023 وفقا لـ“السلام الآن”). وهم يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني يخضعون للقانون العسكري الإسرائيلي، يُشير “ميديابارت”.
