بيروت- “القدس العربي”: أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، أن مجلس الوزراء سينعقد “لبت القضايا الطارئة”، ولكن ليس هناك دعوة سريعة لعقد الجلسة “في انتظار استكمال الملفات الطارئة التي ستوضع على جدول الأعمال”.

وفي حوار مع مجلس نقابة الصحافة قال ميقاتي: “من الملفات الطارئة التي ينبغي بتها في مجلس الوزراء إضراب المدارس الرسمية الذي بدأ أسبوعه الثالث، وملف التزامات لبنان تجاه الأمم المتحدة، وإبرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار وعقود النفايات وموضوع القمح، وغيرها”.

ورأى ميقاتي “أن حديث البعض عن عدم ميثاقية الجلسات هو حديث مغلوط، إذ شارك في الجلسة 7 وزراء مسيحيين من اصل 12 وزيراً مسيحياً. أما القول إننا نريد مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية فهو غير صحيح، فما نقوم به ينص عليه الدستور، في انتظار انتخاب رئيس جديد”.

وأشار إلى “أن الحل لموضوع الرئاسة يبدأ باتفاق المسيحيين في ما بينهم وبالتالي هذا الموضوع مناط بمجلس النواب وليس بالحكومة التي وجدت نفسها أمام واقع دستوري وقانوني ووطني يحتم عليها القيام بعملية تصريف الأعمال”.

واعتبر ميقاتي “أن الكلام عن محاولة للسيطرة على المناصب المسيحية مستغرب ولا أساس له”، لافتاً إلى أن ولاية قائد الجيش تنتهي بتاريخ 10-3-2024، فيما ولاية حاكم مصرف لبنان تنتهي في تموز/يوليو، و”نأمل أن يكون قد تم انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة تتولى المهام”. وأوضح أنه حسب الدستور، فإن “مجلس الوزراء له الصلاحية في اتخاذ ما يراه مناسباً بأكثرية الثلثين وفق مرسوم تشكيل الحكومة. أما موضوع المدير العام للأمن العام فيحتاج إلى إصدار قانون في مجلس النواب. في المقابل، فإن العديد من المراكز التي تشغر يتولى مسؤوليتها أشخاص من الطوائف المسيحية”.

إلى ذلك وبعد أقل من شهرين على التأزم الذي نشأ بين طرفي “تفاهم مار مخايل” على خلفية مشاركة وزيري حزب الله في أول جلسة لمجلس الوزراء واعتراض التيار الوطني الحر بشدة على هذه الخطوة التي “تضرب الشراكة والتوازنات والتفاهمات”، بحسب رئيس التيار النائب جبران باسيل، استؤنف التواصل بين الحزب والتيار من خلال زيارة قام بها المعاون السياسي لأمين عام حزب الله، حسين خليل، ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط، وفيق صفا، إلى باسيل في ميرنا الشالوحي.

وجاءت هذه الزيارة العلنية أمام عدسات الكاميرا لتضع حداً لقطيعة الحليفين، وللبحث في سبل حل الخلاف الجوهري سواء حول جلسات مجلس الوزراء أو حول دعم حزب الله ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية. وقد مهّد لهذا اللقاء انكفاء التيار عن توجيه انتقاد قاس لمشاركة وزيري حزب الله في الجلسة الثانية لمجلس الوزراء، وعدم ذهاب نواب التيار إلى طرح مرشح في جلسة انتخاب الرئيس بل الاكتفاء بتدوين عبارة “الأولويات الرئاسية” للتمايز عن الورقة البيضاء من جهة وعن التصويت للمرشح ميشال معوض من جهة أخرى، إضافة إلى كلام حسن نصرالله “الهادئ” وحرصه على إبقاء اليد ممدودة إلى الحليف. ولكن لوحظ أن التيار استبق الزيارة بتأكيد رفضه ترشيح فرنجية وإبداء العتب على تواصل الحزب مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قبل التواصل معه وقبل القيام بزيارة إلى الرئيس السابق ميشال عون في الرابية.

وبعد اللقاء، قال المعاون السياسي لنصرالله إن حزب الله والتيار الوطني الحر “ليسا في حال تصادم، ويسيران في اتجاه واحد”، ولفت إلى “أن الجلسة كانت صريحة جدا وواضحة في موضوع رئاسة الجمهورية والحكومة”، و”اتفقنا أن للبحث صلة، وهذا اللقاء لن يكون الأخير”. وأشار إلى أنه “باستقراء للمرحلة الماضية، كان هناك دائما حرص على الشراكة مع التيار الوطني الحر، والشراكة بالنسبة لنا أساس والأخوان في التيار يعرفون حرص الحزب الدائم عليها خصوصا في الحكومات”.

وكان عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أكد “أننا لسنا وحدنا من يتحكم بإمكانية الوصول إلى تفاهم حول الرئيس، لأن هناك أطرافاً أخرى في البلد، ولذلك يجب أن يلتقي الأفرقاء السياسيون مع بعضهم البعض، ويتفقوا على من هو مؤهل لأن يكون رئيساً للجمهورية، ويوجد في لبنان من هو مؤهل لهذا الموقع، وندعو إلى التوافق، لأن تركيبة بلدنا تفرض علينا ذلك”. واعتبر أنه “لا يمكن لأي أحد أن يصل إلى أي مكان بالتحدي والاستفزاز، فحزب الله يريد إجراء الانتخابات الرئاسية، ولكن ليس كيفما كان، فلا نريد أن نملأ هذا الموقع بأي شخص لا يساعد على عملية الإنقاذ، لأن وصول شخص كيفما كان إلى سدة الرئاسة، يمكن أن يعمّق الأزمة أكثر فأكثر، ومن هنا نريد أن نملأ الفراغ بما هو مناسب، لا أن يُملأ الفراغ بما هو غير مناسب، ولذلك قلنا تعالوا إلى لقاءات وتفاهمات وحوارات، لأنه لا أحد يملك في المجلس النيابي أكثرية الثلثين، وإلى الآن لا أحد يملك أكثرية الـ65 نائباً”.