لندن- “القدس العربي”: نشرت وكالة أنباء “أسوشيتدبرس” تقريرا قالت فيه إن قوة عسكرية ليبية مؤثرة متهمة بانتهاك المهاجرين. وجاء فيه أن القوة العسكرية يقودها زعيم مؤثر متهم بارتكاب جرائم حرب.

ونقلت الوكالة شهادة مغربي حاول عدة مرات ركوب البحر من ليبيا على أمل الوصول إلى أوروبا، وفي كل مرة كانت جماعات ليبية مسلحة تعترضه، ولكن المرة الأخيرة كانت مختلفة والقوة التي أوقفت القارب المحمل بحوالي 50 مهاجرا كانت قاسية بدرجة كبيرة.

وتذكر المغربي أن الرجال المسلحين ضربوا وأهانوا المهاجرين، الذين تم نقلهم إلى مركز اعتقال تعرضوا فيه للتعذيب والضرب والانتهاك على مدى أسابيع وأشهر. وقال إنه تعرض أكثر من مرة للضرب بأعقاب البنادق وجلد بالأنابيب المطاطية. وأوضح أن الشارات على الزي تظهر أنهم من “جهاز دعم الاستقرار”، وهي مظلة لعدد من الميليشيات المسلحة والتي ظهرت لتصبح واحدة من أهم القوى الليبية التي تقوم بمساعدة الاتحاد الأوروبي في جهوده لمنع الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.

يحاول مئات المهاجرين من شمال أفريقيا ودول الساحل والصحراء والشرق الأوسط عبور ليبيا باتجاه أوروبا

ورغم تعرض المهاجرين للضرب والتعذيب في ليبيا، إلا أن جماعات حقوق الإنسان والمعتقلين السابقين يتحدثون عن مستوى من الانتهاكات المنظمة والخطيرة في ظل هذه المظلة التي تثير الرعب في القلوب.

ويقول المسؤولون إنها تنتفع من دعم الاتحاد الأوروبي. وتحول جهاز دعم الاستقرار لمنافس قوي للوكالات التي تراقب الهجرة مثل خفر الشواطئ والقوات البحرية، وعلى خلاف هذه فهي تتبع أوامر طرابلس ولا تخضع لرقابة أو تمحيص من الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة.

ونقلت الوكالة عن عدد من المهاجرين الذي تحدثوا عن العنف الذي مورس عليهم وهم معتقلون في مراكز تابعة لجهاز دعم الاستقرار ببلدة الماية الواقعة غرب العاصمة طرابلس.

وتحدث كل من الذين قوبلوا لغرض التقرير باسمهم الأول خشية الإنتقام وكلهم كانوا يحاولون البحث عن طريق خارج ليبيا.

وقال المصري ربيع (32 عاما) “كل ما كنت أريده هو الخروج من الجحيم”، ووصف ربيع وهو من دلتا النيل ما شاهده من الحراس قبل الإفراج عنه وضربهم المهاجرين بطريقة أفقدتهم الوعي ثم جرهم بعيدا، ولا يعرف إن كان أيا منهم لا يزال على قيد الحياة.

ورفض جهاز دعم الاستقرار الرد على مكالمات ورسائل من “أسوشيتدبرس” للتعليق.

وفي وقت سابق نفى الجهاز والحكومة في طرابلس اتهامات بممارسة انتهاكات ضد المهاجرين وردت في تقرير لمنظمة العفو الدولية.

يعتبر مركز الاعتقال في الماية والمقام في مجمع مصانع سابق من أكثر المراكز سيئة السمعة، ولم يسمح لوكالات الأمم المتحدة أو الجماعات التي تساعد المهاجرين بدخوله

ويحاول مئات المهاجرين من شمال أفريقيا ودول الساحل والصحراء والشرق الأوسط عبور ليبيا باتجاه أوروبا. وظلت الميليشيات المسلحة في ليبيا ولسنوات معروفة بتورطها بتجارة البشر واحتجاز المهاجرين وانتهاكهم وابتزازهم ماليا. ويعتبر مركز الاعتقال في الماية والمقام في مجمع مصانع سابق من أكثر المراكز سيئة السمعة، ولم يسمح لوكالات الأمم المتحدة أو الجماعات التي تساعد المهاجرين بدخوله، وذلك حسب صفا مسحلي المتحدثة باسم منظمة الهجرة الدولية.
واحتجز في هذا المركز منذ إنشائه حوالي 1800 مهاجرا. وتقدر منظمة مراقبة الجريمة في ليبيا أن النساء والأطفال كانوا من بين المعتقلين وفي أقسام خاصة فيه. ووثقت المنظمة إلى جانب العفو الدولية، وبشكل منفصل، الانتهاكات المستشرية في سجن الماية، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب وعمالة السخرة وإجبار النساء على البغاء وكذلك الازدحام وغياب الطعام والماء.

وقال رمضان، وهو مصري أفرج عنه قبل فترة من السجن، إنه يتذكر مغربيا تعرض للضرب المبرح عندما ألقي القبض عليه وهو يحاول الهروب.
وبقي في زنزانة معزولة ينزف دما وجراحه تتقيح في وقت ناشد فيه المعتقلون حراس السجن نقله إلى المستشفى. وفي النهاية جره الحراس و”كان حيا ولا نعرف ما حدث له”، كما قال رمضان.

وانقسمت ليبيا منذ الحرب الأهلية في عام 2014 إلى حكومة في الغرب وأخرى في الشرق، لكل واحدة داعمون دوليون وميليشيات على الأرض. وفي محاولة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين قدم الاتحاد الاوروبي 500 مليون دولار للحكومة في طرابلس منذ عام 2015، وكان الهدف من الدعم المالي تقوية خفر السواحل وتعزيز حدود ليبيا في الجنوب وتحسين ظروف المعتقلين ومراكز اعتقال المهاجرين التي تديرها وزارة الداخلية. وكان من المفترض أن تشرف الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي على مراكز الاعتقال والتأكد من معاملة المهاجرين بطريقة جيدة. وفي الحقيقة كانت الانتهاكات مستشرية فيها. ولم يتم تعريض جهاز دعم الاستقرار حتى لإشراف اسمي. وتم إنشاء الجهاز عام 2021 واعترفت به حكومة طرابلس في ذلك الوقت، وكلف بعدة مهام أمنية، منها منع الهجرة غير الشرعية. ويقود الجهاز عبد الغني الككلي، المعروف بغنيوة، والذي اتهمته منظمة العفو بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العقد الماضي. ولا يزال الجهاز يحظى بتمويل من الحكومة الحالية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وهي واحد من حكومتين تتنافسان على الحكم في ليبيا. وفي عام 2021 خصصت الحكومة نحو 9 ملايين دولار للجهاز. وقدمت له مدفوعات مخصصة، آخرها في شباط/فبراير بما يساوي 28 مليون دولار، حسب مسؤولين في الحكومة ومنظمة العفو.

وقال مدير سابق لخفر السواحل إن جهاز دعم الاستقرار حصل بطريقة غير مباشرة على أموال الاتحاد الأوروبي. ورفض هو وغيره الكشف عن هويته. ورفض الاتحاد الأوروبي الرد على أسئلة الوكالة.

ويقول مسؤولون في البحرية إن مهام الجهاز متداخلة مع قوات خفر السواحل والبحرية. وقال مسؤول في البحرية إن وحدة خفر السواحل في مدينة الزاوية تابعة لهم وهي منفصلة عنهم بالاسم فقط. وتتم صيانة قوارب جهاز الدعم من قبل البحرية التي تستفيد من مساعدات الاتحاد الأوروبي. وأضاف المسؤول أن الجهاز بات يشارك في التنسيق المستمر بين البحرية الليبية ووكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي “فرونتيكس”. وقام مسلحوها في عدد من الحالات بإطلاق النار على المهاجرين وقتلهم أثناء اعتراض القوارب. ومات مهاجران مصريان في بداية هذا العام بسجن الماية، حسب ناشطين ومهاجرين. ووثق تقرير للأمم المتحدة عمليات الانتهاك والتعذيب في سجن الماية وأشار لمقتل ثلاثة معتقلين في كانون الأول/ديسمبر 2021. وذكر التقرير أن مسؤول السجن محمد الكبوتي شارك شخصيا في ضرب المحتجزين. وقال ربيع “يستمرون بالضرب لساعات وبأي شيء في يدهم، هراوات وبنادق وأسلاك حديد وأحيانا يركلون ويضربون بأعقاب البنادق”.

وظل ربيع هناك أشهرا حتى دفع 650 دولارا للخروج “في النهاية تنتمة الموت على الضرب”. ووصف السيد، المغربي الذي اعتقل في الماية، كيف عذب وضرب بشكل متكرر وأجبره الحرس على الاتصال بعائلته لكي ترسل المال مقابل الإفراج عنه. وجمع أقاربه في النهاية 1100 يورو لشراء حريته “لو كان لديك مال فستنقذ حياتك وإلا فستظل هناك للأبد”.