بغداد- “القدس العربي”:
كشف النائب في البرلمان العراقي ليث الدليمي لـ”القدس العربي” عن قيام بعض المسؤولين عن إدارة السجون في العراق ببيع أماكن الاحتجاز والزنزانات للنزلاء، فضلا عن نقل المعتقلين من سجن إلى آخر بهدف ابتزاز ومساومة ذوي السجناء للحصول على مبالغ مالية تم تحديد سعرها، فطلب المعتقل الانتقال من سجن لأخر لتوفر المعاملة الجيدة يكلف 10 آلاف دولار أمريكي، أما شراء مكان احتجاز وسط المحبس خاصة في فصل الصيف فيكلف 2000 دولار أمريكي لأن أماكن الاحتجاز مغلقة بإحكام إذ لا توجد فيها نوافذ ومساحتها ضيقة جدا وهو ما يعرض المعتقلين إلى حالات اختناق واغماء شديدتين وقد تؤدي إلى الوفاة.

الدليمي: عملية استحصال على الأموال تتم من خلال الاتصال بذوي المعتقل ومساومتهم مقابل إعادة السجين إلى زنزانات وقاعات واسعة تتوفر فيها أبسط الشروط الإنسانية لكل نزيل معتقل

وأشار إلى أن عملية استحصال على الأموال تتم من خلال الاتصال بذوي المعتقل ومساومتهم مقابل إعادة السجين إلى زنزانات وقاعات واسعة تتوفر فيها أبسط الشروط الإنسانية لكل نزيل معتقل.
وقال الدليمي إنه تم تسجيل عدة شكاوى من ذوي السجناء وشهادات لعدد من المعتقلين من داخل السجون تحدثوا بخصوص بيع أماكن الاحتجاز للمعتقلين وبضرورة إيقاف ابتزاز أهالي المسجونين، وبحسب قوله، اضطرت بعض عوائل المعتقلين إلى بيع منازلهم وممتلكاتهم الخاصة لإنقاذ أبنائهم وتخفيض ما يتعرضون له من تعذيب نفسي وجسدي ومضايقة.
وأضاف أن أهم ما سجلناه مع فرق من المحامين المتطوعين لمتابعة قضايا المعتقلين هو الاكتظاظ الكبير لمراكز الاحتجاز، ولهذا عواقب منها انتقال الأمراض الخطرة بين صفوفهم، وموت بعض النزلاء للأسف، إضافة إلى عدم صلاحية أماكن الاحتجاز، إذ يتم أحيانا وضع أكثر من 8 معتقلين في الزنزانة الواحدة التي هي بالأصل مخصصة لاستيعاب شخصين فقط، وهو أمر مخالف لمعايير حقوق الإنسان والسجناء، وأن مشكلة اكتظاظ السجون أزمة بحاجة لحل عاجل.
واتهم النائب ليث الدليمي وزارة العدل بالتقصير باعتبارها معنية بشؤون المعتقلين والمسؤولية عن إيوائهم ورعايتهم وإرسالهم للمحاكم .
وتابع أن هذه الوزارة يشوبها الكثير من الفساد خاصة بما يخص إطعام السجناء وسوء معاملة النزلاء، لأن الأموال المخصصة لدوائر الإصلاح والسجون مبالغ طائلة، لذا فإن العديد من المعتقلين نتيجة إهمال دوائر سجون الإصلاح لم يعطوا فرصة للدفاع عن أنفسهم وحكم عليهم القضاء بالإعدام والسجن المؤبد وبعضهم معتقل منذ خمس سنوات أو يزيد، ولم تعرض أوراقه التحقيقية على القاضي.
وأردف أن هناك سجونا في العراق حتى الآن تمارس فيها شتى أنواع التعذيب والانتهاكات للمعتقلين بهدف انتزاع اعترافات منهم بالإكراه، ونحن بكل ما أوتينا من قوة نعمل على إيقاف التعذيب الوحشي للأبرياء الذين ظلموا بدعاوى كيدية، وأن نسبة المظلومين قياسا بالمجرمين الحقيقيين تتجاوز أكثر من 80 % وهذا هو الظلم بعينه بحسب وصفه .