بيروت – “القدس العربي” ووكالات: طُرحت قضية رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان لصناعة السيارات، في قصر بعبدا، الإثنين، خلال زيارة نائب وزيرة العدل اليابانية، هيرويوكي يوشي، الذي التقى رئيس الجمهورية ميشال عون في حضور وزيرة العدل ماري كلود نجم. وأعرب المسؤول الياباني عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع لبنان، متمنياً التعاون في ما يخص قضية غصن.
وفر غصن من اليابان إلى لبنان، مكان طفولته، في ديسمبر/ كانون الأول بينما كان ينتظر محاكمته بتهم عدم الكشف عن دخله الكامل وخيانة الأمانة وإساءة استخدام أموال الشركة، وهي تهم ينفيها غصن بالكامل.
وأبلغ الرئيس عون يوشي أن “لبنان يحرص على أفضل العلاقات مع اليابان”، لافتاً إلى أن “القضاء اللبناني سيادي واختصاصه مطلق على الرعايا اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، من دون أن يعني ذلك حصرية الملاحقة”.
وأشار عون إلى أنه ليس هناك “أي اتفاق تعاون قضائي أو استرداد بين لبنان واليابان”، موضحا أن “لبنان راسل اليابان مراراً في موضوع كارلوس غصن منذ توقيفه والتحقيق معه منذ أكثر من سنة، دون أن تلقى هذه المراسلات أي إجابة رسمية من السلطات اليابانية المختصة”.
وأكد الرئيس اللبناني أن غصن دخل إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي بصورة شرعية وبجواز سفر فرنسي وهوية لبنانية، مشيرا إلى أن ظروف خروجه من اليابان وانتقاله إلى بيروت “غير معروفة حتى تاريخه وهو لم يفصح عنها في المؤتمر الصحافي الذي عقده”.
وقال المسؤول الياباني، بعد اجتماعات مع الزعماء اللبنانيين، “نعتقد أن من الواضح والطبيعي أن يُحاكم غصن في اليابان وتم نقل هذا الرأي إلى الحكومة اللبنانية”.
وقال للصحافيين “واتفقنا على التعاون في ذلك” لكنه لم يخض في تفاصيل الكيفية التي وافق لبنان على التعاون بها.
وخضع غصن للاستجواب في لبنان في يناير/ كانون الثاني بشأن مذكرة اعتقال أصدرتها الشرطة الدولية (الإنتربول) ويواجه منعا من السفر. وقال غصن إنه سيتعاون بشكل كامل مع العملية القضائية اللبنانية.
وقال محامي غصن أثناء استجوابه إن موكله “مرتاح كتير” تجاه الإجراءات القانونية في لبنان.
وقال غصن إن فرص حصوله على محاكمة عادلة في اليابان منعدمة. ووصفت اليابان ذلك بأنه اتهام لا أساس له.
