نبيل العربي : أطماع إسرائيل أكبر خطر على الأمن المائي العربي
6 - يونيو - 2013
حجم الخط
0
القاهرة ـ د ب أ: قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إن ‘من أكبر المخاطر على الأمن المائي العربي بصفة خاصة وعلى الأمن القومي العربي بصفة عامة هي الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية’. وأضاف العربي في كلمته الافتتاحية أمام الدورة الخامسة لمجلس وزراء العرب للمياه الخميس، ان مشكلة المياه في هذه المنطقة ‘تأخذ أبعاداً سياسية وقانونية واقتصادية وأمنية لا تنفصل عن طبيعة الصراع العربي الاسرائيلي الذي لم ينته بعد’. وأوضح أن الجامعة العربية ستستضيف مؤتمرا دولياً حول ‘المياه العربية تحت الاحتلال’ يومي 28 و29 تشرين الاول (أكتوبر) المقبل. ويتضمن المؤتمر ثلاثة محاور: الاول الحقوق المائية في الأراضي العربية المحتلة، والمحور الثاني عن دور القانون الدولي في حمايتها، والثالث حول الوضع المائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والخطة التنفيذية للحماية والدفاع عن الحقوق المائية العربية. وأعرب العربي عن شكره للعراق والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ‘على مساهمتهم القيمة لعقد المؤتمر’. وأوضح أن ‘التحديات التي تواجه قطاع المياه في الدول العربية عديدة ومتشعبة خاصة في ضوء التغيرات المناخية وظاهرة الجفاف التي تجتاح بعض المناطق في العالم منها المنطقةالعربية’. وتابع ‘ لا مناص من التعامل مع هذه المتغيرات، فردياً وجماعياً بكل سرعة وجدية ومهنية واضعين نصب أعيننا أن قضايا المياه أصبحت من أولويات الأجندة الدولية’. وأردف: ‘موضوع المياه موضوع حيوي يتطلب جهدا أكبر وأوسع يتعلق بالكفاءة المائية، والاحتياجات البشرية والانمائية في العالم العربي’. ودعا العربي المجلس الوزاري العربي للمياه الى سرعة الانتهاء من اعداد الخطة التنفيذية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق والتعاون مع المنظمات العربية والاقليمية والدولية المعنية ومع صناديق التمويل والجهات المانحة مع الأخذ بعين الاعتبار النظم التقليدية للمياه. وفيما يتعلق بسد النهضة في أثيوبيا والذي أثار مخاوف مصر باعتبارها دولة مصب، قال العربي ‘انني أكتفى بالقول أن قواعد القانون الدولي تحوي العديد من الأحكام الخاصة بالأنهار الدولية خاصةًاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 وكلها تقضي بعدم الاقدام على مشروعات تسبب أضراراً لدول الجوار في الحوض المائي المستفيدة من نفس النهر’. وأضاف: ‘ترسم قواعد القانون الدولى خريطة طريق للتشاور وتبادل وجهات النظر وتبادل الخبرات وتأجيل أى مشروع مقترح حتى تتضح آثار الأضرار وكيفية معالجة هذه الأضرار’.
