الناصرة- “القدس العربي”: أكد وزير القضاء الإسرائيلي الأسبق دان مريدور (الليكود سابقا) أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى من أجل خفض مشاركة المواطنين العرب في الانتخابات العامة للكنيست بذريعة “الحفاظ على طهارة العملية الديموقراطية”.

وقال مريدور للإذاعة العامة الخميس إن مبادرة نتنياهو لتشريع قانون يسمح بنصب كاميرات في مراكز الاقتراع في البلدات العربية لا يهدف للحفاظ على طهارة الانتخابات بل يهدف إلى ترويع العرب ومنعهم من المشاركة في عملية الاقتراع.

وأضاف: “لذلك فإن كل هذا الكلام والخطاب مزيف. وأصلا المسؤول عن موضوع الانتخابات هي لجنة الانتخابات المركزية التي من وظيفتها ومسؤوليتها المحافظة على منع التزوير وهذا ما تفعله منذ سنوات، وفي حال كانت هناك أخطاء فهي تصحح. وتابع مريدور: “يمكن فعل ذلك من خلال مراقبين ولكن عندما يقومون بتثبيت كاميرات حراسة داخل مراكز الاقتراع في مناطق مجموعة معينة وفي مواقع معينة فهذا أمر مريب وسبق أن جرت محاولة كهذه في محاولة لخفض نسبة تصويت العرب. عندما يقوم رئيس الحكومة قبيل الانتخابات بأيام بمحاولة سن قانون بشكل خاطف لتثبيت الكاميرات وبخلاف موقف المستشار القضائي للحكومة، يقول إن الحفاظ على “طهارة الانتخابات” ليست هي الهدف ولا النية إنما الهدف الحقيقي هو ردع وترهيب العرب وسبق أن قال أحد قادة الليكود إنهم نجحوا بواسطة ذلك في خفض نسبة المصوتين العرب. المستشار القضائي للحكومة لا يقل اهتماما بـ”طهارة الانتخابات” من أولئك المتهمين بالفساد”.

مريديور: “الهدف الحقيقي ليست طهارة الانتخابات بل ترهيب العرب”

حالة جنون

وأشارت تقديرات في الكنيست إلى أنه يوجد أغلبية تتيح سن “قانون الكاميرات” الذي بادر إليه حزب “الليكود”، قبل الانتخابات المقررة في 17 أيلول/ سبتمبر الجاري. ويهدف القانون، الذي أعد من قبل وزير القضاء، أمير أوحانا (الليكود)، بالتعاون مع وزير الداخلية، أرييه درعي (شاس)، إلى السماح للمراقبين المندوبين من قبل الأحزاب في صناديق الاقتراع بتوثيق أي شبهات بارتكاب مخالفات. وتطرح تساؤلات بشأن إمكانية مصادقة المحكمة العليا على قانون بادرت إليه حكومة انتقالية، رغم أن القانون يسمح لحكومة فقدت ثقة الكنيست بالدفع بتشريعات خلال فترة الانتخابات. وقبيل صعوده لطائرته في طريقه إلى لندن، قال نتنياهو أمس إنه مصمم على تشريع القانون منعا للتزوير وسرقة نتائج الانتخابات منّا. وأبرق عمير بيرتس، رئيس حزب “العمل” للمستشار القضائي للكنيست ايال يانون، بشكل مستعجل، وطالبه بوقف سن قانون تركيب كاميرات مراقبة في صناديق الاقتراع في البلدات العربية.

وكتب بيرتس في رسالته المستعجلة: “الجنون الذي يصيب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات بأسبوعين يهدف للمس والتحريض على الجمهور العربي وتخويف وترهيب 20 في المئة من مواطني إسرائيل”.

وأضاف بيرتس في رسالته: “وضع الكاميرات من قبل جهات سياسية لها اجندة واضحة هدفه زرع الخوف وبالتالي منع نسبة كبيرة من عدم المشاركة في الانتخابات وهذا عدم ثقة بلجنة الانتخابات المركزية وأذرعها المختلفة التي تدير عملية الانتخابات”.

فاسد ويتحدث عن الطهارة

وتابع بيرتس: “في فترة اجازة  الكنيست يتم فقط انهاء سن قوانين مستعجلة لكن البدء بسن قوانين عنصرية من قبل رئيس الحكومة بشكل مستعجل هو امر غير قانوني وغير شرعي ويجب منعه بشكل فوري وأطالب بإبلاغ رئيس الكنيست بالأمر والامتناع عن المبادرة لنقاش القانون”.

وحمل رئيس القائمة “المشتركة” أيمن عودة على نتنياهو، وقال ساخرا: “هل يعقل أن يتحدث الغارق من أخمص قدميه إلى رأسه بفضائح فساد أن يتحدث عن الطهارة ونظافة اليد”.

وكان المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، قد أبلغ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، أن هناك موانع قضائية تمنع المصادقة على القانون. وبحسب التقديرات، التي أوردتها صحيفة “هآرتس”، فإن القانون سيعرض على الحكومة للمصادقة عليه الأحد المقبل، وبعدها يعرض على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءات الثلاث خلال الأسبوع المقبل.

ونقلت عن مصادر في كتلة “أزرق- أبيض” قولها إنه في حال صودق على القانون، فإنهم سيتوجهون إلى المحكمة العليا ضد القانون بسبب الإجراءات المتعجلة لسنّه، ولإسقاطاته على قدرة لجنة الانتخابات على إدارة يوم التصويت كما يجب.

في المقابل، قالت مصادر في حزب “يسرائيل بيتينو”، إنه بالرغم من رفضهم الدخول في ائتلاف، فإنهم ينوون دعم مبادرة الليكود في حال عرضت للتصويت عليها.

وكان رئيس الحزب، أفيغدور ليبرمان، قد أوضح عدة مرات، في الأيام الأخيرة، أنه يوجد حاجة لتوثيق مصور لما يجري داخل صناديق الاقتراع. وأبدى دعمه لآلية الرقابة التي بادر إليها رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنان ميلتسر، والتي تقصي ممثلي الأحزاب من التوثيق في الصناديق، وتمنح مراقبي “نزاهة الانتخابات” صلاحيات توثيق محدودة. يشار إلى أن قانون الكنيست يسمح للحكومة بعقد جلسة للتصويت خلال عطلة الانتخابات.

وللمصادقة على القانون ستضطر إلى تشكيل لجنة خاصة لعرضه على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة.

سياسة الإفقار

في سياق متصل، قالت عضو الكنيست عايدة توما – سليمان ( المشتركة) إن الأقلية العربية الفلسطينية في اسرائيل تعاني من أعلى وأعمق نسبة فقر وسببها الرئيسي السياسات التمييزية. وشاركت سليمان مع نواب آخرين في ندوة سياسية عقدت في مدينة الخضيرة نُظِمَت من قبل منتدى مكافحة الفقر، وتناولت موضوع الفقر في إسرائيل بحضور العشرات من الجمهور.

وأكدت أن إسرائيل تحولت منذ زمن بعيد لدولة تعتمد الاقتصاد الرأسمالي، ونتنياهو يتبع سياسة إثراء الأثرياء وإفقار الفقراء التي من تؤذي أولا الأقلية العربية القابعة تحت وضع اجتماعي- اقتصادي صعب سببه الرئيسي السياسة غير المتساوية طويلة الأمد التي أنتجتها سلطات الأكثرية اليهودية في الدولة تجاه الأقليات وخصوصا الفلسطينية منها، وذلك باعتراف لجنة أور. موضحة أنه من أجل تحسين الوضع يجب إحداث تغيير جذري في السياسات الاقتصادية المتبعة في الدولة، فعلى سبيل المثال، المواطن البسيط يقوم بدفع ضريبة أكبر من الشركات العملاقة والتي تجني أموالا طائلة. وهذا الوضع يجب أن يتغير لكي نوقف الزيادة المستمرة للعائلات الموجودة تحت خط الفقر.

وتابعت توما سليمان: “لا يمكن تجاهل الواقع الإسرائيلي المشوه الذي يفرضه نتنياهو ويضع في سلم أولوياته تخصيص الميزانيات لتوسيع وبناء المستوطنات والحفاظ على آلة الاحتلال التي تنهش في أبناء شعبنا الفلسطيني بدون أن يسأل أي طرف كان عن كمية الميزانيات التي تستعمل لتنفيذ هذه الممارسات”.

وختمت قائلة إن “القائمة المشتركة هي القائمة الوحيدة التي تطرح خطة اقتصادية منطقية يمكن من خلالها إحداث التغيير الجذري للسياسات الاقتصادية القائمة، لأنها منبثقة من رحم أكثر الأقليات معاناة للفقر. كما أن أولئك الذين يعتبرون أنفسهم بدلاء منطقيين لنتنياهو وللحزب الحاكم يطرحون خططا مشابهة له بشكل آخر، ولكن في جوهرها متجاهلة لكل الفئات المستضعفة”.