نداء الي رئاسة السلطة ووزارة الخارجية لاغلاق ملف السفراء الفاسدين

نداء الي رئاسة السلطة ووزارة الخارجية لاغلاق ملف السفراء الفاسدين

د. جمال المجايدةنداء الي رئاسة السلطة ووزارة الخارجية لاغلاق ملف السفراء الفاسدين قرأت تقريرا كتبه الزميل احمد قاسم الحديد مؤخرا في دنيا الوطن حول الأزمة الدبلوماسية الطاحنة التي دخلت وزارة الخارجية الفلسطينية والتي وصفها بانها ازمة لم تشهدها منذ تأسيسها بسبب رفض عدد من السفراء القدامي المحالين للتقاعد تسليم مواقعهم للسفراء المعينين الجدد .بصراحة لا اتفق مع ماجاء في تقرير الكاتب المذكور، بحكم متابعتي الدقيقة والمريرة لملف فساد السفراء والدبلوماسيين والمسؤولين في بقية الاجهزة المدنية وغيرها منذ عام كامل تقريبا.ونتيجة للمعاناة الشديدة والانتقادات والشكاوي الكيدية التي تعرضت لها اثناء ملاحقة هذا الملف وكيل الشتائم التي لحقتني من بعض السفراء المبجلين، اقول للزميل احمد ان يتريث قليلا في كتاباته حول هذا الموضوع، لانه يبدو اقل دراية فيما يتعلق بموضوع الفساد الدبلوماسي وممالك السفراء الفلسطينيين التاريخيين في بلاد العرب والعجم.علي سبيل المثال، قال في تقريره نقلا عن مصادر دبلوماسية في ابوظبي ان وزارة الخارجية الاماراتية لم تتسلم بعد اوراق اعتماد السفير الفلسطيني الجديد خيري عبد الرحيم العريبي، الذي قررت السلطة ترشيحه في دولة الامارات العربية المتحدة تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، غير ان السفير العريبي وصل بالفعل الي ابوظبي، لتسلم مهام منصبه عمليا كسفير لفلسطين في دولة الامارات خلفا للسفير السابق خالد ملك الذي تولي هذا المنصب قرابة خمسة عشرعاما او يزيد.انا لست ضد احمد قاسم الحديد او ضد أي زميل آخر يكتب ويتابع ويلاحق الفساد لانه موضوع عام يهم المجتمع الفلسطيني كله والتصدي للفساد قضية وطنية وعمل وطني صرف، والكل يذكركم من الكتاب تفاعلوا مع قضية ملف فساد السفراء والدبلوماسيين علي مدي عام كامل او يزيد، ولكني ضد الكتابة التي لا تستند الي معلومات دقيقة او مصادر واضحة.ففي موضوع كهذا الغموض مرفوض ولا بد من تسمية الامور بمسمياتها!ولذلك وقع الزميل الحديد في مطب عندما نقل في تقريره، عن مصادر السفارة الفلسطينية في ابوظبي التي قالت له ان السبب في عدم وصول السفير الجديد هو عدم قيام السفارة بتقديم اوراق اعتماد السفير العريبي الي وزارة الخارجية الاماراتية، ولكن اذا وصل السفير العريبي وتسلم عمله ما هي اذن جدوي الحديث عن قضية غير موجودة اصلا. والمصادر في مثل هذه الحالة يجب ان تلام ايضا ـ اذا كانت قد تحدثت بالفعل ـ .ورغم الخلط فيما بين الحقائق والاقاويل الا ان ما جاء في التقرير المذكور حول وضع القائم بالأعمال الفلسطيني في قطر تحسين ميقاتي يبدو صحيحا مئة بالمئة لان الميقاتي لا يزال يرفض تقديم أوراق ترشيح زميله الجديد المعين في موقعه بصفة رسمية. ولذلك فان الخارجية القطرية لاتزال تعتبر السيد ميقاتي ممثلا لفلسطين الامر الذي يؤكد ان قرارات السلطة الفلسطينية ووزارة خارجيتها غير نافذة علي دبلوماسييها العاملين في الخارج حتي الآن.نتمني علي رئاسة السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية ان تغلق ملف السفراء المحالين الي التقاعد والذين يحملون جنسيات اجنبية لتطبيق القانون الدبلوماسي الجديد الذي جاء بعد نفاد صبر وطول بال وحسرة علي ما آلت اليه الدبلوماسية الفلسطينية في السنوات القليلة الماضية، كما نتمني ان تقرر السلطة والوزارة ان ممثلي فلسطين وسفراءها في الخارج يجب ان يحملوا الجنسية الفلسطينية فقط، لكي لا تتكرر المأساة في ازدواجية المصالح والولاءات.ولكي لا يتم نبش هذا الملف الذي بات يزكم الانوف، يجب ان تتخذ قرارات حاسمة ضد كل السفراء الرافضين لاخلاء مناصبهم الي زملائهم الجدد، حتي لا يأتي وقت نكتفي فيه بالترحم علي مصير شعب فلسطين والغد الاسود او الرمادي الذي ينتظره اذا بقيت هذه الحالة قائمة علي ما هي عليه الي اجل قريب او متوسط.ان ما حصل مع السفير الفلسطيني في موريتانيا عبد الشافي صيام الذي ما زال يرفض حتي الان تقديم أوراق ترشيح خلفه في الموقع لؤي عيسي الي الخارجية الموريتانية يجب الا يتكرر في عواصم اخري لكي لا تسود حالة التمرد هذه في المرحلة المقبلة وتصبح شعارا للعمل الدبلوماسي ولكي لا تشكل اكبر صفعة للوزير ناصر القدوة الذي باصلاح السلك الدبلوماسي برمته.يجب ان تظل السلطة قوية في نظر الجميع في الداخل والخارج، اعتبارا من الآن بعدما بدأت هيبتها تتآكل في الداخل مع الخارجين علي القانون من عصابات الخاطفين المسلحين العابثين بامن البلاد والعباد ومروعي البشر من فلسطينيين واجانب! وفي الخارج حينما بدت غير قادرة في التعامل مع سفرائها في الخارج الذي اصبحوا يشكلون قوة فوق القانون ايضا.هناك عدد من السفراء الذين تم تدويرهم بتغيير مواقعهم او احالتهم علي التقاعد يجب ان تحاسبهم السلطة ووزارة الخارجية علنا اذا واصلوا رفض تسليم الاثاث والسيارات واحيانا البيوت والهواتف الرسمية لرفاقهم السفراء او الممثلين الجدد، تجنبا لمزيد من الاهانة لشعب فلسطين وقضيته التي تعتبر اعظم واقدس وانبل قضية في التاريخ الحديث والمعاصر.ہ صحافي من فلسطين يقيم في الامارات8