الرباط ـ «القدس العربي»: عبّرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن استيائها من وسائل الإعلام المغربية، بسبب ما وصفته بـ «غياب العناية وعدم الاهتمام بإبراز القيادات النسائية».
الجمعية التي سبق أن اتهمت الأحزاب بالاتجار في «الكوتا» أي المحاصصة، كشفت عن نتائج تقريرها الجديد المتعلق بالرصد الإعلامي للحملة الانتخابية القائم على المساواة في القنوات التلفزيونية والإذاعات والصحافة المطبوعة.
وحسب الجمعية، فإن التقرير أبرز أن هناك ضعفاً واضحاً في ولوج النساء إلى القنوات التلفزيونية والإذاعات، وفي المدة الزمنية المخصصة لهن لتناول الكلمة أو في تخصيص برامج تتناول حقوقهن بشكل حصري في النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية.
وعددت الهيئة النسائية المنابر الإعلامية العمومية التي جرى رصدها في التقرير، وهي كل من القناة الثانية وقناة «ميدي 1 تيفي» والإذاعة الوطنية، وقناة «تمازيغت» و»راديو 2M» وأيضاً «ميدي 1 راديو».
وتابعت الجمعية سردها للملاحظات المسجلة على أداء وسائل الإعلام العمومية في مواكبتها للنساء أثناء الانتخابات، مؤكدة أن التقرير أبان أن القنوات التلفزيونية المعنية، خلال تغطية الحملة الانتخابية، لم تعمل على إبراز الحقوق الإنسانية للنساء في برنامج خاص أو حلقة كاملة إلا بنسبة 1,6 في المئة بل ظلت محوراً تكميلياً بنسبة تفوق 98 في المئة. في حين أن القنوات الإذاعية لم تبرز تطوراً ملحوظاً في نسبة نوع الصحافي مقدم البرنامج، فلم تتجاوز النسبة 34,5 في المئة سنة 2021 مقارنة مع سنة 2016 حيث كانت النسبة 31 في المئة.
كما رصد التقرير من جهة أخرى، أن القنوات الإذاعية هي الأخرى لم تتناول الحقوق الإنسانية للنساء في برنامج خاص إلا بنسبة 2,6 في المائة، بل ظلت محوراً تكميلياً بنسبة 97,4 في المئة.
ومرت الجمعية في تقريرها إلى الصحافة المطبوعة والالكترونية، مؤكدة أن السمة الأساس التي ميزت تغطيتها هي الحضور الضعيف للنساء سواء كأشخاص أو كقضية في التغطية والمواكبة الي تضطلع بها الحملة الانتخابية من خلال الملفات والاستجوابات وقصاصات الأخبار التي تقدمها الصحافة الورقية والمطبوعة لقرائها أثناء المواكبة للانتخابات العامة.
وأشارت إلى أن النساء كقيادة انتخابية وكحق في مواضيع المواد المكتوبة، لم تبرز إلا بنسبة 34,1 في المئة، لكن تموقعها داخل الصفحات -يضيف التقرير- ظل ثانوياً في وسط وآخر الجرائد، كما أن مضمون محتوى المواد المكتوبة ظل سلبياً بنسبة 23,5 في المئة.
على مستوى التواصل الاجتماعي، وخاصة تتبع صفحات «فيسبوك» الخاصة بالمدونين المؤثرين، قالت الجمعية إن نتائج التقرير أظهرت أن قضايا مساواة النوع الاجتماعي لا تحظى بالاهتمام والعناية اللازمتين، حيث شكلت نسبة حضور النساء من مجموع التدوينات التي قام بها المدونين الستة الذين تم رصدهم نسبة ضعيفة جداً.
ولفت التقرير أيضاً، إلى أن عملية رصد وتتبع حضور مساواة النوع الاجتماعي في المواقع الإلكترونية للأحزاب وصفحات «فيسبوك» الخاصة من تسجيل وجود نوع من التفاوت بين صفحات فيسبوك، التي سجلت حضوراً مقبولاً يقدر بثلث التدوينات التي تخص النوع الاجتماعي من المجموع العام للتدوينات، وبين المواقع الإلكترونية التي تتميز بحضور باهت لقضايا النساء.
ولم يغفل رصده أيضاً لضعف حضور النساء الحزبيات كأشخاص في البرامج الحوارية وفي وصلات الحملة الانتخابية وفي النشرات الإخبارية، الأمر الذي اعتبرته الجمعية يعد إقصاء للنساء من قبل أحزابهن، كما يمتد هذا الإقصاء إلى الجرائد الورقية والإلكترونية.
ودعت الجمعية في ختام تقريرها، الأحزاب السياسية إلى وضع استراتيجية إعلامية مستجيبة للنوع الاجتماعي قبل وأثناء وبعد الحملة الانتخابية لإبراز القيادات النسائية ونشر الحقوق الإنسانية للنساء، وإلي ضرورة تضمين القوانين الأساسية للأحزاب مقتضيات تلتزم بموجبها تخصيص نصف المدة المخصصة لتدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الإعلام العمومية خلال فترة الحملة الانتخابية، إلى جانب توفير الدعم المادي واللوجستيك للقطاعات النسائية من أجل وضع وتنفيذ البرامج المستهدفة للنوع الاجتماعي في مجال التسويق السياسي من خلال إعداد دلائل وأوراق تقنية خاصة بموضوعات النساء.

اتهامات سابقة

وبرزت إلى الواجهة المواكبة الإحصائية التي خصصتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، لحضور المرأة في الانتخابات التي شهدها المغرب في الثامن من أيلول/ سبتمبر الحالي.
وكانت الجمعية نفسها في بيان سابق، قد وجهت اتهامات إلى الأحزاب بتحويل نظام «الكوتا» أي المحاصصة «من آلية ديمقراطية من أجل مشاركة سياسية أكبر للنساء في تسيير الشأن المحلي والوطني إلى أداة للتحكم والإقصاء والمتاجرة قد تصل حد الابتزاز».
وبالنسبة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، فإن الأحزاب مارست «مجموعة المضايقات على النساء العازمات على الترشح داخل الأحزاب السياسية للحصول على التزكيات» مؤكدة أن هذه السلوك «طال قيادات نسائية وكفاءات راكمن التجربة السياسة والعمل عن قرب من طرف بعض الأحزاب السياسية».
ودعت إلى توفير الحماية للنساء داخل الأحزاب السياسية «من كل أشكال التضييق والتمييز والعنف، إحقاقاً لمبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور، وتعزيزاً لحق النساء في المشاركة السياسية وتدبير الشأن العام بعيداً عن العقلية الذكورية الإقصائية التي تعتبر السياسة حكراً على الرجال».
كما طالبت الجمعية بـ «ضمان الحماية للنساء وتوفير الظروف الملائمة لهن مستقبلاً، كمنتخبات وسياسيات، والعمل على الحد من التمييز والإقصاء الذي تتعرض إليه النساء عن طريق مأسسة المساواة داخل الأحزاب السياسية والتسريع بتفعيل هيئة المناصفة ومناهضة جميع أشكال التمييز». إضافة إلى ذلك، دعت الجمعية إلى «إصلاح المنظومة الانتخابية وعلى رأسها القانون التنظيمي لأحزاب الســـياسية باعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مقترحات المجتمع المدني والجمعيات النسائية لضمان تمثيلية أكبر للنساء وتمكينهن سياسياً وفاء بالتزامات المغرب بإعلان وبرنامج عمل بكين، وبأهداف الألفية للتنمية». وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على ضرورة «توفير الإحصائيات الخاصة بالانتخابات والعمل السياسي مبوبة حسب النوع الاجتماعي من أجل تقييم موضوعي وواقعي للمشاركة السياسية للنساء».

النساء في الانتخابات بالأرقام

بالنسبة للأرقام والإحصاءات الخاصة بمشاركة النساء في الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب، فقد تأكد بالملموس أن النسبة عرفت ارتفاعاً، والحضور كان أكثر من المحطات السابقة. ووفق ما كشفت عنه وزارة الداخلية المغربية، فقد سجلت الترشيحات النسوية لعضوية المجالس الجماعية، ارتفاعاً كبيراً مقارنة مع انتخابات سنة 2015.
وبالأرقام، أفادت الوزارة أن مجموع المترشحات النسوية لانتخاب المجالس المحلية والمقاطعات بلغ ما مجموعه 47 ألفاً و60 مترشحة، أي بنسبة تقارب 30 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات، منهن 23 ألفاً و191 مترشحة في الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة، و23 ألفاً و869 في الجماعات الخاضعة لأسلوب الاقتراع الفردي.
وفي سياق الإحصاءات العامة للترشيحات، أبرزت وزارة الداخلية أن عدد الترشـــيحات المودعة برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالــس المحلية والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، المقدمة على صعيد البلاد، في ما يتعلق بانتخاب أعضاء المجالس المحلية والمقاطعات ليوم 8 أيلول/ سبـــتمبر 2021 بلغ 157 ألفاً و569 تصريحاً بالـــترشيح.
كما أوضح البيـــان أن ترشيحات أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات تتوزع ما بين 62 ألفاً و793 تصريحاً في شكل لوائح، و94 ألــــفاً و776 تصريحاً في شكل ترشيحات فردية، أي بمعدل وطني يقارب 5 ترشيحات عن كل مقعد، مقابل 130 ألفاً و925 ترشيـــحاً سنة 2015 أي بزيادة تفوق 20 في المئة.