لندن ـ ‘القدس العربي’: عاد موضوع العلاقة بين النظام السوري لبشار الأسد والدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ليطرح من جديد، فلطالما أكدت المعارضة السورية وجود هذه العلاقة من خلال الإشارة لتجنب داعش والنظام استهداف بعضهما البعض، فيما ترى المؤسسات الحكومية الغربية أن لا شيء غريب على نظام بشار الأسد. وفي الوقت نفسه يختلف الباحثون والخبراء فيما بينهم حول العلاقة بين من يستبعدها، ومن يرى معقولية فيها ومن يعتقد أن ميكيافيلية النظام تؤيد ما يقال عنها.
وهناك من يقول إن النظام لا يتحكم بداعش ولكنه أسهم بنشوئها عندما دعم المقاتلين في العراق، وأفضل ما حصل للنظام في الأشهر الأخيرة هو الإقتتال الداخلي في صفوف المعارضة السورية ومحاولتها التخلص من الجهاديين وأثرهم.
وفي هذا الإتجاه كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية عن محاولة للنظام السوري لاختراق الجماعات الجهادية كجزء من جهوده لتقسيم المعارضة وشرذمتها أو سياسة “فرق تسد” واستندت الصحيفة على معلومات من جانب المعارضة السورية التي طالما اتهمت النظام السوري بالتلاعب في الحركات الجهادية وقالت إن الأخيرة ما هي إلا صنيعة من صنائع النظام.

وثائق مسربة
وكشفت وثائق مسربة عن الدور الذي لعبه النظام في اختراق تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ومنح المئات من المقاتلين الشيعة هويات مزورة لدخول سوريا والقتال إلى جانب الجماعات الجهادية.
و في المقام نفسه لا تستهدف القوات السورية المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الجهادية بالقصف أو الغارات الجوية.
وهذا بخلاف القصف اليومي والمميت الذي تمارسه القوات السورية على المناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش الحر وفصائله.
وتقول الصحيفة إنه “من خلال السماح لداعش القيام بعمليات مميتة استطاع الأسد تصوير الإنتفاضة التي مضى عليها ثلاثة أعوام بأنها مؤامرة من المتطرفين وليست حركة تحرر وطني معتدلة”، مضيفة أن هذا “يضع بريطانيا وحلفاءها في وضع صعب حيث تزداد المخاوف من إمكانية وصول أي دعم عسكري إلى الجهاديين”.
وبحسب تقرير رسمي للنظام وقع في يد المعارضة ونشره موقع تابع لها فإن النظام السوري وفر هويات مزورة للمتطوعين الشيعة من العراق وإيران مكنتهم من اختراق الجماعات الجهادية والقتال في صفوفها.
وقالت الصحيفة إن الوثيقة أعدها وكتبها علي مملوك المسؤول الأمني البارز في النظام، ووقع عليها الجنرال حيدر حيدر مسؤول اللجنة الأمنية في بلدة نبل بمحافظة حلب، وتزعم الوثيقة أن ما يقرب من 2.500 مقاتل شيعي سينضمون إلى صفوف داعش.
وجاء في الوثيقة أن هناك 150 من الشيعة المدربين بشكل جيد ويعملون مع داعش إضافة لـ 600 من أصحاب التخصصات المتنوعة. ونقلت عن عمر أبو ليلى، المتحدث باسم الجيش الحر قوله “أؤكد صحة الوثيقة”، وكان أبو ليلى من الذين عملوا على نشر الوثائق الأمنية على الفيسبوك تحت عنوان “وثائق دمشق”.
وبحسب أبو ليلى فقد تم أخذ هذه الوثائق من مكاتب الحكومة “وقضينا عامين ونصف من أجل الحصول عليها”. ونقلت “التايمز” عن متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية قولها إن التقارير عن تعاون بين النظام وداعش “تحمل مصداقية” مضيفة “لا شيء يثير دهشتنا عندما يتعلق الأمر بالنظام. وتقول إن “لنظام الأسد تاريخ طويل في دعم الجماعات والنشاطات الإرهابية في المنطقة”.

يمرون بسلام
ومما زاد من الشكوك هي قدرة المقاتلين التابعين لداعش من المرور في مناطق النظام هذا الشهر دون أن يتعرض الجيش لهم حيث كانوا في طريقهم للمشاركة بعمليات ضد جماعة أخرى عند الحدود مع العراق.
وزعم سمير محمد من الجيش الحر أن قافلة أخرى كانت قادرة على الوصول والمشاركة في معركة البوكمال بالدخول من داخل الحدود العراقية.
ونقلت عنه قوله “أعتقد أن النظام يتحكم بداعش”، لأن الأسد “يريد القول للغرب “أقاتل الإرهابيين في سوريا”.
وقال إن المقاتلين التابعين لداعش الذين ألقى الجيش الحر القبض عليهم، اعترفوا بعلاقتهم بالنظام. وفي مدينة الرقة التي تسيطر عليها داعش والجماعات المتطرفة الأخرى تجنب الطيران السوري ضربها أسوة بما يفعله بمناطق أخرى خاضعة للمقاتلين.
وفي الوقت الذي تختلف فيه رؤية وأيديولوجية داعش عن النظام الذي تعتبره كافرا إلا أن نظام الأسد العلوي يرى فيها حليفا استراتيجيا في بعض المواقف. ومن هنا يرى جوشوا لانديز الباحث المتخصص بالشؤون السورية بجامعة أوكلاهوما أنه يؤمن بقيام الأسد “بإدارة داعش” فما حدث “من قتال داخلي بين فصائل المقاتلين هو أفضل شيء حصل للنظام خاصة في الأشهر الأخيرة.
وربما كان النظام بطريقة غير مباشرة قد ساهم في ولادة الدولة الإسلامية في العراق التي سبقت داعش في عام 2006 أثناء الفوضى التي تبعت الغزو الأمريكي للعراق.
فالنظام الذي كان حريصا على إفشال المشروع الأمريكي في العراق فتح أراضيه لمرور المقاتلين العرب الراغبين بالتطوع في العراق. وبحسب بيتر نيومان، أستاذ الدراسات الأمنية في كينغز كوليج- لندن فربما كان لقادة داعش الكبار سجلا لدى الأجهزة الأمنية السورية وتعاونوا معا ومع ذلك “لا توجد أدلة قوية تشير لتحكم النظام بالجهاديين على الرغم من التصريحات المتكررة حول وجود هذه العلاقة” كما كتب قبل فترة في مجلة لندن لمراجعة الكتب.
ولا يستبعد أوليفر غويتا، مدير جمعية هنري جاكسون وهي مركز بحث، فرضية الربط بين النظام وداعش لأن الأسد “يلعب لعبة ميكافيلية” و”لا نعرف بالتأكيد مدى العلاقة وإن كانت اختراقا أم تحالفا بين داعش والأسد ولكن هناك حقائق تجعلنا نفكر أن هناك أمراً ما يجري مثل صفقة النفط”، ويقال إن جبهة النصرة وداعش تعتمدان في تمويل عملياتهما على بيع النفط والغاز من المناطق التي تسيطر عليها للمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

تعاون في بريطانيا
وتمثل داعش وعلاقتها بالنظام وجها واحدا من الخطر الذي يتهدد الثورة السورية، وقلق الدول الغربية، أما الوجه الآخر فهو الحديث المتزايد عن المتطوعين الأجانب من الدول الأوروبية في سوريا، وهو الحديث الذي لا ينقطع. وآخر ملامحه طلب الشرطة البريطانية من العائلات البريطانية المسلمة التعاون معها والإبلاغ عن أبنائها حالة رأت لديهم رغبة للسفر إلى سوريا.
ووجهت الشرطة نداء للتعاون ليس لتسليم أبنائهم لها ولكن لمنع مآسي كما تقول مسؤولة بارزة في قسم مكافحة الإرهاب. ووجه القلق الغربي من المتطوعين هو الخشية من عودة هؤلاء إلى بريطانيا وقد حملوا معهم أفكارا متشددة بعد المشاركة في النشاطات العسكرية ضد الديكتاتور السوري بشار الأسد.
وأشارت صحيفة “الغارديان” لتصريحات نقلتها عن نائبة مفوض الشرطة البريطانية هيلين بول، والمنسقة البارزة لسياسات مكافحة الإرهاب “نريد التأكد من تقديم الناس خاصة النساء القلقات على أبنائهن الأعزاء المعلومات التي تمنع حدوث هذا” أي السفر إلى سوريا.
وأضافت بول “نريد زيادة مستويات الثقة في الشرطة كشركاء من أجل تشجيعهم للتقدم وإخبارنا بشكل يمكننا التدخل للمساعدة، وهذا ليس عن تجريم الناس ولكن عن منع مآسي”.ويرى نقاد الخطة أن النساء/ الأمهات لا يعرفن بما يفعله الأبناء، ولا يمكن للنساء المسلمات منعهم وليس لديهن استعداد للتبليغ عن أصدقاء أو أعضاء في العائلة.
وعبرت ساجدة موغول من “جان تراست” التي تعمل على دعم النساء عن قلقها من عدم قدرة النساء على الحديث مع أقاربهن أو أزواجهن للإتصال بالشرطة مما سيقود لتدخل الناشطين الإجتماعيين وليس قوات الشرطة وسط مخاوف من أن تسليم الأبناء للشرطة قد يؤدي إلى تجريم المسلمين. وليس لدى الحكومة إحصائيات وافية عن عدد الشبان الذين سافروا إلى سوريا لكن تقديرات تضعهم بحوالي 400 شاب فيما قتل منهم حوالي 20 شخصا. وتقول الشرطة البريطانية إن عدد حالات الإعتقال المتعلقة في سوريا قد زادت هذا العام. ووصلت إلى 40 حالة مقارنة مع 25 شخصا اعتقلوا عام 2013.
وتهدف حملة الشرطة للتوعية على المستويين: الوطني والمحلي والتعاون مع وحدات مكافحة الإرهاب وستحاول تشجيع النساء في المجتمعات الإسلامية البريطانية التحدث مع الشرطة عن مخاوفهن.ونقلت الصحيفة عن النائب كيث فاز مسؤول لجنة الشؤون المحلية في مجلس العموم والذي قدم قبل اسبوعين تقريرا عن مكافحة الإرهاب قوله إن هذه الإستراتيجية قد تواجه صعوبات “فهناك أدلة قليلة عن معرفة العائلات بخطط أبنائها، فالشباب يغادرون بيوتهم دون إخبار عائلاتهم وهذه تكون آخر من يعلم”. مضيفا ان “الأدلة المتوفرة لدينا تقول إن الشرطة لا تعرف كيفية منعهم من السفر”.

أزمة ثقة
وترى الصحيفة أن جزءا من المشكلة نابع من عدم ثقة المسلمين البريطانيين بالحكومة، فمن جهة حذرت الشرطة أي شخص يسافر إلى سوريا بأنه سيكون عرضة للمراقبة والمساءلة، وشجبت الحكومة البريطانية نظام الأسد وجرائمه ضد شعبه من جهة أخرى. كما أن هناك ثقة متدنية داخل قطاعات في الأقلية المسلمة بالشرطة. ونقلت عن مارتن إنز، من جامعة كارديف قوله إن النساء المسلمات ممن تجاوزن منتصف العمر لا يثقن بالشرطة. وشارك إنز في إعداد دراسة لصالح جمعية مدراء وحدات الشرطة عام 2011 وفيها حلل استراتيجيات مكافحة التشدد وفاعليتها، وقال “في العادة لا يوجد لدى العائلات دليل عن سفر أحدهم إلى سوريا لكنها تشعر بالقلق”.
وتقول الصحيفة إن المشكلة التي تواجه بريطانيا معقدة ولا تنحصر في الشباب الذين يريدون حمل السلاح وقتال الأسد بل سفر عدد من الشابات إلى سوريا من أجل الزواج من الشباب المتحدثين بالإنكليزية على ما يبدو.

شابات في سوريا
وحسب دراسة أجراها المركز الدولي لدراسة التشدد والعنف السياسي في كينغز كوليج فقد تعرف على أربع شابات سافرن إلى سوريا من بورتسموث ولندن وساري ويعتقد أنهن تزوجن من مقاتلين.
وكانت المعلومات التي وردت من العائلة للشرطة منعت شبانا من السفر إلى سوريا، مما يشير الى أن نداء الشرطة قد يثمر نتائج. فقد تم اعتقال فتاتين في 17 كانون الثاني/ يناير وهن يحاولن السفر من مطار هيثرو إلى اسطنبول في تركيا حيث شكت الشرطة أنهما مسافران إلى سوريا وتم إطلاق سراحهما لاحقا دون توجيه اتهامات. وستجري في الشهر المقبل محاكمة شاب في كينغستون لها علاقة بسوريا.
ويتهم مشدور تشاودري (30 عاما) من بورتسموث بالتحضير لأعمال إرهابية بموجب البند الخامس من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006. واعتقل تشاودري العام الماضي عندما وصل مطار غاتويك، وينفي الإتهامات الموجهة إليه. وفي جانب آخر ستدعو الحملة الشبان الغاضبين على ما يجري في سوريا وعلى الوضع الإنساني عدم السفر إلى هناك بل التبرع للجمعيات الخيرية المعترف بها والعاملة في تلك المناطق. ونقلت عن ميشيل راسل قولها “هناك حاجة ماسة وحقيقية للمساعدة الإنسانية ولمساعدة الناس الذين تضرروا من النزاع في سوريا”، مضيفة “نريد من كل شخص أن يقرر بناء على معرفة حول الجمعية الخيرية التي يريد دعمها وعليه يشعر كل واحد بالثقة وأن المساهمة التي يساهم بها ستترك أثرا”.
وبحسب عاطف إقبال من “حملة برمنغهام المتحدة” والذي سافر إلى سوريا كي يوزع الطعام على المحتاجين أن التبرع ضروري ومرتبط بالطريقة التي يقدم فيها الناس المعونة الإنسانية في الوقت الذي يبقون فيه ضمن القانون “ما هو الإطار القانوني، أي أننا بحاجة لبعض التوضيحات القانونية، فهناك غموض والأهداف متغيرة باستمرار”.
ويقول عاصم قريشي من مجموعة الحقوق المدنية “كيج” (قفص) “في ضوء المناخ العدائي المتزايد للمسلمين البريطانيين الذين يعبرون عن تعاطف مع مأساة الشعب السوري، فكيج قلقة من تحول حملة الشرطة إلى مكارثية جديدة”.
وواصل قائلا “نتعامل مع هذا باعتباره محاولة من الخداع تقوم بها الشرطة لاستغلال القلق الطبيعي للأمهات المسلمات واستخدامه في مكافحة الإرهاب”.

في بورتسموث
في مدينة بورتسموث جنوب إنكلترا تقول الصحيفة إن الأقلية المسلمة قررت التعاون مع الشرطة لمنع الشباب من السفرإلى سوريا، وبدأ تعاون مؤسسات المسلمين للتعرف على نية أبناء الأقلية المشاركة في القتال بعد مغادرة 8 من الشباب وفتاتين المدينة في الستة أشهر الماضية.
وتحاول الشرطة التعامل مع المدينة على أنها ليست نقطة ساخنة وناشطة في إرسال المتطوعين للحرب السورية ولكن كظاهرة تعبر عن حالة بقية المدن البريطانية التي ذهب عدد من أبنائها إلى سوريا.
ونجحت قوات الشرطة إلى حد ما في توجيه نداء للأباء ومراقبة نشاطات أبنائهم، مشيرة إلى اعتقال الفتاتين من ويست يوركشاير في كانون الثاني/يناير حيث كانتا مسافرتين إلى تركيا والذي جاء بعد تعاون بين الشرطة وعائلتي الفتاتين.
وتشير تجربة بورتسموث إلى أن الأب والأم هما آخر من يعلم عن نشاطات أبنائهما. ويقول عاملون في المسجد المركزي “جامع مسجد” في المدينة إنهم يعملون بشكل وثيق مع قوات الشرطة في محاولة منهم الحد من ظاهرة سفر الشباب الذين يقتفون أثر الذين ذهبوا فعلا إلى سوريا.
ويقول أحد مسؤولي المسجد أن بعض العائلات عرفت عن سفر أبنائها من خلال رسالة تركوها، وبعدها “جاء إلينا الآباء وأخبرونا، ومن جانبنا اتصلنا بالشرطة وأعلمناهم، وفي الكثير من الحالات يبدو أن الشرطة كانت تعرف بما حدث”. ويعتقد قادة الأقلية أن الكثير من الذين سافروا إلى سوريا كانوا مدفوعين بالرغبة الشديدة لمساعدة المنكوبين السوريين، وهناك قلة سافرت للقتال. وعليه قام مجلس المدينة بحملة توعية لتحذير الشباب من مخاطر الحرب الأهلية، فقد طبعت ملصقات إرشادية وزعت خارج المسجد تحت عنوان “سوريا: ما هي القصة الحقيقية؟” والتي فصلت المخاطر التي تواجه أي شخص يسافر لهذا البلد للمشاركة في العمل الإنساني أو القتال.
ونقلت عن مدير “جامع مسجد” عبد الجليل “نقول إنه ليس آمنا السفر إلى هناك، ويستحيل علينا إيصال الرسالة لكل واحد من 1.000 شخص يصلي هناك في المسجد ولكننا نحاول قدر الإمكان إيصال الرسالة للشباب الذين يفكرون بالسفر لسوريا ونقول لهم “لا تعرضوا حياتكم للخطر، ويمكننكم المساعدة بطريقة أخرى”.
وأضاف “نعمل مع الصليب الأحمر لإرسال ممثلين عن الجالية لمرافقة المنظمات الإنسانية إلى سوريا والإطلاع على كيفية مساعدة السكان حيث سيعودون برسالة نأمل أن تساعدنا”.
ويقول قادة المسجد إن لا مشكلة لديهم لو تم اعتقال من ذهبوا إلى سوريا حالة عودتهم.
وبحسب مزيب خان، عضو لجنة المسجد “ما يفعلونه مضلل، ويتساءل الناس عما سيحدث لهم حالة عودتهم، وبحسب رأينا من الأحسن أن توقفهم الشرطة وتحقق معهم، ونريد السماح للشرطة للقيام بواجبها وأن يأخذ القانون مجراه، وطلبنا للشرطة أن لا تبالغ في أداء دورها بشكل يؤدي لردود أفعال من المجتمع”. ومن بين الشباب الذين سافروا إلى سوريا من بورتسموث ولن يعود هو افتكار جامان الذي قتل أثناء معركة للسيطرة على مخزن سلاح تابع للجيش السوري في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
ولعب جامان دورا مهما في تحفيز الشبان وتشجيعهم ـ أصدقاء وزملاء- من مدينته للتطوع في سوريا، وعبر وسائل التواصل الإجتماعي حث الفتيات أيضا على السفر والزواج من المقاتلين.
وفي سياق آخر قامت شرطة هامبشاير التي تنفذ مشروع وزارة الداخلية “بريفنت” لمكافحة التطرف ومنع الشبان من المشاركة في القتال ضد الأسد بمقابلة 3.500 طالب و400 موظف في المدارس والكليات في أنحاء متعددة من البلاد، وتعمل في بورتسموث مع السلطات المحلية والمدارس والأساتذة.
ونقل عن بيتر أوليفانت، مسؤول برنامج “بريفنت” الإقليمي “نحاول التواصل مع المجتمعات من أجل منع الشباب السفر إلى سوريا، وهناك الكثيرون منهم ممن يعرضون حياتهم للخطر حيث يسافرون لتقديم العون الإنساني، وهناك من هم عرضة لأن يتحولوا إلى إرهابيين أثناء وجودهم هناك حتى لو لم تكن هذه نيتهم”.

المحافظون الجدد
وتعبر محاولات الشرطة إقناع العائلات المسلمة للتبليغ عن أبنائها وتصريحات المسؤولين في الحكومة عن عودة المحافظين الجدد كما يرى شيموس ميلين الذي كتب في الغارديان معلقا على خطاب رئيس الوزراء السابق توني بلير، حيث قال إن الحملة على المسلمين البريطانيين بلغت ذروتها، ليس فقط في دعوات “بطل التدخل الليبرالي”توني بلير للتدخل العسكري ضد “تهديد الإسلام الراديكالي”.
بل في حملة التحقيقات التي تقوم بها الحكومة بدءا من مؤامرة السيطرة على المدارس التي يراها مفبركة وتحقيقات في نشاطات رئيس بلدية في شرق لندن، وتحقيق ديفيد كاميرون في نشاطات الأخوان المسلمين في بريطانيا وخارجها واعتقال العائدين من سوريا الذين يقومون بتطبيق سياسة بلدهم التي دعمت المعارضة السورية لكنها حرمتها من التسليح. ويقارن بين عودة من قاتلوا في ليبيا عام 2011 وتحركهم بحرية وعودة من يقاتلون في سوريا الملاحقين بموجب قانون الإرهاب الآن.
ويرى أن الحملة في بريطانيا ضد الإسلاميين “المتطرفين” وصلت الحملة ذروتها. وتعبر الحملة كما يقول عن قصور في السياسة الغربية في الشرق الأوسط، حيث دعمت بريطانيا والولايات المتحدة فصائل الإسلاميين (والقاعدة) السوريين في الوقت الذي زعمت فيه أنها تدعم “المعتدلين” الذين حرمتهم من أي دعم متقدم، وفي الوقت نفسه دعمت قمع الإسلاميين في المنطقة. ويرى أن الحملة على الإسلاميين لا تولد إلا الكراهية والعنف.