نقابة قوات الأمن تقاضي القائد السابق للجيش بتهمة التحريض على القتل والتآمر على امن الدولة
22 - يوليو - 2013
حجم الخط
0
تونس – ا ف ب : أعلن علي العريض رئيس الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية امس الاثنين ان حركة ‘تمرد’ التونسية التي تطالب بحل الحكومة والمجلس التأسيسي الذي يكتب الدستور الجديد لتونس تمثل ‘خطرا على المسار الديمقراطي’ في البلاد، فيما اعلنت نقابة قوى الامن الداخلي التونسية انها ستقاضي القائد السابق للجيش التونسي رشيد عمار وعددا من كبار المسؤولين السابقين بتهمة التحريض على القتل والمشاركة فيه والتآمر على امن الدولة. وقال العريض في حوار مع اربع اذاعات تونسية ‘هذا الشيء المسمى (حركة تمرد) غير واضح، وأنا اعتبره خطرا على المسار الديمقراطي في تونس ومحاولة لافشال المسار الديمقراطي، ولا أتوقع له النجاح’. ولاحظ أن حركة تمرد التونسية ‘هي استنساخ واستيراد لشيء أجنبي’ في اشارة الى حركة تمرد المصرية التي جمعت توقيعات 22 مليون مصري وساهمت في الاطاحة بالرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش مؤخرا. واضاف علي العريض ان حركة تمرد التونسية حركة ‘مشبوهة’ متسائلا ‘من يقف وراءها، وما هي اهدافها، ومن يمولها؟’. ومطلع الشهر الحالي أعلن نشطاء شبان إطلاق ‘حركة تمرد’ التونسية. وتهدف الحركة بحسب بيانها التأسيسي إلى ‘سحب الثقة من المجلس التاسيسي وكل السلط المنبثقة عنه’ وأبرزها الحكومة. وتدعو الحركة الى ‘الرفض المطلق لأي دستور منبثق عن المجلس التأسيسي المنتهي الشرعية’ وإلى تشكيل ‘حكومة إنقاذ وطني’ و’سرعة خوض انتخابات جديدة حرة ومستقلة وبمراقبة دولية نزيهة’. وانبثق المجلس التأسيسي عن انتخابات 23 تشرين الاول/أكتوبر 2011 التي فازت فيها حركة النهضة الاسلامية. وكانت احزاب سياسية بينها حركة النهضة تعهدت بأن ينهي المجلس كتابة دستور جديد لتونس في اجل لا يتجاوز عاما واحدا من تاريخ انتخابه لكن لم يتم احترام هذا الأجل. والشهر الحالي قال صحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي ان ‘من يستبيح إرادة الشعب التونسي سيستباح في شوارع تونس’ في اشارة الى حركة تمرد التونسية. وشجب حقوقيون ونشطاء انترنت واحزاب معارضة تونسية تصريحات عتيق واتهموه بـ’ارهاب’ التونسيين. من جهتها أعلنت نقابة قوات الأمن الداخلي التونسية أنها شرعت في اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لمقاضاة القائد السابق للجيش التونسي الجنرال رشيد عمار، بتهمة التحريض على القتل والمشاركة فيه والتآمر على أمن الدولة. وأوضحت النقابة في بيان نشرته الأحد، في صفحتها على شبكة التواصل الإجتماعي’فيسبوك’، انها كلفت المحامية لمياء قدور ‘برفع قضية عدلية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ضد الجنرال المستقيل رشيد عمار، وعدد من كبار المسؤولين السابقين منهم فؤاد المبزع الرئيس التونسي السابق، ومحمد الغنوشي رئيس الوزراء الأسبق’. وأضافت أن هذه القضية تشمل أيضاً العربي نصرة، صاحب القناة التلفزيونية ‘حنبعل’، والعميد بالجيش التونسي أحمد شابير، وذلك بتهمة ‘التحريض على القتل والمشاركة فيه والتآمر على أمن الدولة الداخلي وبث إشاعات و البلبلة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض طبقا للفصول 70و 71و72و 74 و32 و201 و205 من القانون الجزائي’ . وأكدت نقابة قوات الأمن الداخلي التونسية في بيانها، أن هناك العديد من القضايا التي سيتم رفعها تباعاً ضد كل من تصور أنه تملّص من قتل الشهداء’. وكان الجنرال رشيد عمار قائد هيئة أركان الجيوش التونسية قد أعلن في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، تخليه عن منصبه والتقاعد، وذلك في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بالنظر إلى توقيتها الذي جاء فيما تعيش البلاد حالة احتقان سياسي واقتصادي واجتماعي غير مسبوقة. ومازال هذا الجدل متواصلاً لاسيمّا وأن الجنرال رشيد عمّار (66 عاماً) لم يتردّد في التعبير عن خشيته على مستقبل البلاد، كما لم يستبعد إمكانية ‘صومَلَة تونس’.
