واشنطن: أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، قرارا يمثل نكسة قانونية لثلاثة مسلمين اتهموا الشرطة الفيدرالية بالتجسس عليهم بسبب دينهم بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر، لكن قرارها لا يضع حدا نهائيا للقضية.
واعتبرت المحكمة العليا بالإجماع أن للحكومة الحق في التذرع بأسرار الدولة لرفض تقديم معلومات إلى المحكمة المسؤولة عن النظر في شكوى الرجال الثلاثة.
هذا الحكم المحدود في نطاقه بنقطة إجرائية للغاية، يلغي قرارا اتخذته محكمة استئناف عام 2019 ويعيد الملف إليها لمواصلة فحص القضية.
واعتبرت منظمة “آي سي ال يو” للحقوق المدنية التي تمثل المدعين أن “هذا مؤشر خطر على الحرية الدينية”، وأضافت “لكننا لم نصل إلى نهاية الطريق” و”سنواصل النضال”.
ويؤكد الرجال القاطنون في كاليفورنيا أن مكتب التحقيقات الفدرالي زرع عامي 2006 و2007 مخبرا في مسجدهم لجمع معلومات عن رواده.
والمخبر الذي قدم نفسه على أنه مسلم جديد، جمع وفقهم أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني وسجل سرا محادثات مع العديد من رواد المسجد.
وقد سأل مصلين عن هجمات بالقنابل والجهاد، ما أثار قلقهم، وقد أبلغوا عنه الشرطة ليتبين لاحقا أنه يعمل لحساب الشرطة الفيدرالية.
ورفع الإمام واثنين من المصلين دعوى قضائية ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي بدعوى انتهاك الحرية الدينية والتمييز.
وردت وزارة العدل بأنها أطلقت برنامج المراقبة لأسباب موضوعية وليس لأن هؤلاء مسلمون.
وتذرعت بأسرار الدولة لرفض تفصيل هذه الأسباب وطلبت من المحاكم إغلاق الشكوى.
(أ ف ب)
