واشنطن – د ب أ: أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي حقق نموا بمعدل سنوي بلغ 2.5′ في الربع الأول من العام الجاري، غير أن الزيادة جاءت أقل من نسبة 3′ التي كان يتوقعها الكثير من المحللين. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن الزيادة تلك تأتي عقب ضعف في الأداء الاقتصادي بوجه خاص في الربع الأخير من العام الماضي، عندما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.4′. وساهم في هذه الزيادة الإنفاق الاستهلاكي وكذلك دفعة في قطاع الإسكان وارتفاع الأسعار ليعوض ذلك ارتفاع الضرائب على الأجور الذي دخل حيز التنفيذ. كما قامت عمليات إعادة بناء المخزونات بدور في زيادة النمو وكذلك ارتفاع الصادرات. وكانت القفزة بنسبة 3.2′ في الإنفاق الاستهلاكي هي الأكبر منذ عامين حسبما قال البيت الأبيض. وقال ألان كروغر رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض إن ‘تقرير اليوم يشير إلى أن الاقتصاد سجل نموا إيجابيا للربع الخامس عشر على التوالي ô وعلى مدار الفصول الخمسة عشر الأخيرة، نما الاقتصاد عموما بمعدل 3.8’. لكن هناك هاجس من عدم استمرار حالة الزخم في الربع الأول من هذا العام في ظل تباطؤ الإنفاق الحكومي نتيجة لقانون الخفض التلقائي في الميزانية الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من آذار/مارس. وعكست مؤشرات اقتصادية صدرت بالفعل في آذار حالة تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي. وقال كروغر إن’من المرجح أن يعكس الانكماش في نفقات الدفاع الاتحادي والنفقات غير الدفاعية جزئيا على الأقل بداية تطبيق قانون الخفض التلقائي للميزانية’. وأضاف أن ‘الاستقطاعات غير الضرورية وغير المدروسة للخدمات الحكومية ستكون معوقا في الأشهر القادمة وستخفض من استثمارات حيوية في قدرة البلاد على المنافسة في المستقبل’. ومن المقرر أن تصدر الوزارة ثاني تقدير لنتائج الربع الأول اعتمادا على بيانات أكثر اكتمالا في الثلاثين من أيار/مايو القادم.
