نواب الاكثرية يسألون: ألم تدرك 8 آذار مخاطر اعتصامها؟ المعارضة تردّ: الاستقرار الاقتصادي مرتبط بالاستقرار السياسي
بعد ساعات علي نداء الهيئات الاقتصادية بتحقيق هدنة مئة يومنواب الاكثرية يسألون: ألم تدرك 8 آذار مخاطر اعتصامها؟ المعارضة تردّ: الاستقرار الاقتصادي مرتبط بالاستقرار السياسيبيروت ـ القدس العربي ـ من سعد الياس: بعد ساعات علي نداء الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام للقيادات السياسية علي اختلافها للتوصل الي هدنة لمدة مئة يوم احتل الشأن الاقتصادي الحيّز الاكبر في مداخلات نواب الاكثرية الذين نزلوا امس للثلاثاء السادس علي التوالي الي مبني المجلس النيابي للضغط علي رئيسه نبيه بري من اجل عقد جلسة تشريعية قبل انقضاء العقد العادي في 31 ايار المقبل. غير أن ردّ نواب المعارضة لم يأت في الاقتصاد بقدر ما جاء في السياسة رابطاً الاستقرار الاقتصادي بالاستقرار السياسي.وتحدث عضو كتلة المستقبل النائب غازي يوسف باسم نواب 14 آذار فأكد أننا لن نتسامح بإبقاء المجلس مقفلاً في أخطر مراحل يمر بها لبنان ، وسأل أين نحن من مقررات مؤتمر باريس 3 وسلّة الاصلاحات لطي صفحة الفقر والعوز والانهيار؟ ونتساءل كل يوم عن هدف اقفال المجلس النيابي والاستمرار في احتلال الوسط التجاري لمدينة بيروت بكل مضاعفاته الاقتصادية والاجتماعية؟ ألم تدرك قوي الثامن من آذار مخاطر اعتصامها غير المجدي في وسط بيروت؟ .واضاف: من هذا المنبر نقول بصوت عال: اننا نسمع صرخة الناس وخصوصاً الشباب اللبناني الواعد الذي اصبح يقف يومياً علي ابواب السفارات بحثاً عن فرصة حياة افضل في الخارج.وقد لفتنا موقف الهيئات الاقتصادية التي لا توفر فرصة لاعادة الدورة الاقتصادية خلال المئة يوم المقبلة. بحضورنا الي المجلس فإن مسار التعطيل لن ينجح وان المجلس النيابي سيكون علي الموعد لانجاز الاستحقاق الدستوري الرئاسي بعيداً عن هذا السيل من الهرطقة الدستورية والتشنج.وأكد اننا مازلنا في انتظار ملاحظات المعارضة علي المحكمة الدولية متبنياً كلام رئيس الحكومة فؤاد السنيورة عـــــن ولادة طبيــــعية للمحكمة في المجلس النيابي أو ولادة قيصرية في مجلس الامن الدولي .كما تكلم عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهران الذي جدّد دعوة الرئيس بري الي عقد جلسة من دون تأخير وقال امامنا استحقاقات كبري علي رغم ان المحكمة تبقي هي العقدة الاساس وموقف (حزب الله) وحلفائه والموقف السوري.فالتشريعات اللازمة للافادة من مؤتمر (باريس ـ 3) لا تحتمل التأجيل وحسم المماحكات الدستورية بدءاً من شرعية الحكومة لا تحتمل التعطيل، والتطلع الي الاتيان برئيس للجمهورية يواكب الانتقال بلبنان من عقبه الوصاية السورية والمرحلة الانتقالية التي نعيشها الي المستقبل اللائق بـ(انتفاضة الارز) وتضحيات شعبنا وشهادات رموزنا الوطنية من الرئيس الشهيد رفيق الحريري الي النائب والوزير الشيخ بيار الجميل .واضاف: باسم الغالبية النيابة، نتوجه الي الامين العام للامم المتحدة الذي يزور العاصمة السورية ونطالبه باثارة قضية المفقودين والمعتقلين في السجون السورية مع الرئيس السوري لحل هذه القضية نهائياً ولوضع حد لمعاناة مئات العائلات اللبنانية المفجوعة، اضافة الي تأكيد المقررات الدولية بالزام سورية التطبيق الكامل للقرارات الخاصة بلبنان وخصوصاً الـ 1559 و1701.وردّ عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن الذي حمّل من أسماهم قوي الوصاية والهيمنة مسؤولية الامعان في رفض منطق المشاركة ، وقال يأتون ليتحدثوا عن الاقتصاد، يا سادة، الاستقرار السياسي هو الذي يصنع الاستقرار الاقتصادي. وممن نسمع الكلام عن الاقتصاد أمِن الأفرقاء الذين هم بمعظمهم والذين حكموا لبنان في الاقتصاد اكثر من 12 عاماً، وحمّلوه الديون فقبل حرب تموز كان الدين العام اربعين مليار دولار؟ لم تكن هناك حرب تموز ولم يكن هناك اعتصام في ساحتي رياض الصلح والشهداء. فمن المسؤول عن الدين العام، علماً ان الرئيس السنيورة كان وزيراً للمال طيلة 12 عاماً ثم جاء رئيساً للحكومة. ولماذا لم يستطع ان يحل مشكلة الدين العام التي بدأت في عهده ؟ ولماذا تراكم الدين العام في تلك الايام؟ .واضاف حسن اذا كان الاعتصام قد شغل جزءاً من ساحتي رياض الصلح والشهداء فلماذا الزراعة في لبنان معطلة، ولماذا الصناعة معطلة، ولماذا السياحة في كل المناطق معطلة؟ لان الوضـــــع السياسي مأزوم . ورأي أن المحكمة لم تعد مطلباً لكشف الحقيقة بل للانتقام ، محذراً من اجتهادات الاكثرية الدســـتورية لتجاوز نصاب الثلثين وانتخاب رئيس فئوي .في هذه الاثناء، علم ان عريضة تم التوقيع عليها من نواب الاكثرية بشأن المحكمة الدولية ومطالبة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون باتخاذ الاجراءات الكفيلة باقرار المحكمة بعد تعذر اقرارها عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية بسبب مواقف المعارضة واستمرار الرئيس نبيه بري باقفال المجلس النيابي وعدم الدعوة الي عقد جلسة عامة لمناقشة مشروع نظام المحكمة واقراره.وتتضمن المذكرة دعوة الي اعتماد الفصل السابع في اقرار المحكمة وذلك لاعطائها المزيد من الفاعلية والقوة لتحقيق الغاية المرجوة منها وهي كشف الفاعلين في الجرائم التي ارتكبت منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة حتي جريمة عين علق.واستبعدت المصادر النيابية ان يتم ادخال تعديل جوهري علي المحكمة ذات الطابع الدولي. واشارت الي ان المحادثات التي اجراها مستشار الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال في بيروت مع المعارضة وتلك التي يجريها بان كي مون مع السوريين قد تبقي من دون نتيجة في ما يعود الي المحكمة بسبب اصرار المعارضة علي مناقشة التعديلات عبر المؤسسات الدستورية وليس في مجلس الامن، والي دعم الموقف السوري للتوجه اللبناني في هذا المجال وابلاغ دمشق الي المسؤولين الدوليين انها غير معنية بانشاء المحكمة وهي تؤيد ما يتوافق عليه اللبنانيون في هذا الخصوص.في غضون ذلك، التقي رئيس الحكومة فؤاد السنيورة امس السفير السعودي في لبنان عبد العزيز خوجة وقال ان مساعي المملكة العربية السعودية لايجاد المخارج للأزمة الراهنة في لبنان مستمرة .ولدي سؤاله عن طرحه صيغة 17 وزيراً للاكثرية مقابل 13 وزيراً للمعارضة قال نفتش دائماً عن حل.هم يقولون إن المشكلة في الحكومة، ونحن نقول إن المخارج هي بايجاد حكومة وحدة وطنية ولكن مبنية علي تفاهم سياسي للسياسات الواجب اعتمادها والمبنية علي تعهد بالالتزام بما إتفق عليه في هيئة الحوار وفي النقاط السبع وعندها ليس هناك مشكلة في موضوع العدد .