تونس- “القدس العربي”: اتهم نواب تونسيون السلطات بمحاولة التشويش على الجلسة المخصصة لإلغاء تدابير الرئيس قيس سعيد، وهو ما نفته الحكومة التي تحدثت عن “مشاكل تقنية” تتعرض لها شبكة الإنترنت في البلاد.

ودون رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، “الانقلاب بصدد استعمال إمكانيات الدولة للتشويش على اجتماع البرلمان الشرعي المنتخب مباشرة من الشعب التونسي بأكثر من 3 ملايين مواطن. ولكننا سننجح بإذن الله”.

وفي تدوينة ساخرة، كتب النائب السابق عن حركة النهضة، سمير ديلو، “بعد قطع تطبيقة زوم، جاري تجهيز الحمام الزّاجل! قد لا يولد المستبدّ مستبدّا، ولكن السّلطة تفسد الطّبائع”.

ودون الوزير السابق عبد اللطيف المكي “قطاع الطرق الإلكترونية”. وأضاف في تدوينة أخرى “على القضاء أن يفتح تحقيقا في من عطّل التطبيقة الإلكترونية وتسبب في ضرر لمستعمليها، وعلى الحقوقيين والمحامين رفع هذه القضية”.

واتهم عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد، السلطات التونسية باتباع أسلوب نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في حجب المواقع الإلكترونية. وكتب على موقع فيسبوك “نزار 404 للتَحيُّل الالكتروني والقرصنة (في إشارة لوزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي). ما هذا العبث البَنْعَلي (نسبة لبن علي)؟ قطع و”تجميد” شبكة “زوم” (ZOOM) للاجتماعات بتقنية التَّناظُر عن بعد عن كامل البلاد، بالتَّزامُن مع الجلسة العامَّة التَّناظُريَّة للبرلمان، والَّتي يستعملها ملايين المستخدمين في تونس في عالم الأعمال والتِّجارة والدّراسة والمحاضرات والنَّدوات بما في ذلك القطاع العام، في استعادة مقيتة لأساليب الاستبداد البنعلي وإحياء “عمَّار 404” سيِء الذِّكر في شكل “نزار 404″، وبالتَّزامن مع قرصنة موقع البنك المركزي التُّونسي من طرف قراصنة ينشطون تحت اسم القرصان (كونتي)”.

وتساءل “أيَّة علاقة بين “القرصان كونتي” و”نزار 404″ وباعثي وموظفي الشَّركة الفرنسيَّة المحتالة الَّتي تسرَّبت للدولة عبر تطبيقة “إحمي” وأهدت لها الدَّولة إدارتها ودعتها لتقديم خبراتها لبعث تطبيقة “الاستشارة”، ودعي أحد “خبرائها” لتقديم خبراته في اجتماع لمجلس وزاري بقصر السِّيادة بقرطاج؟ أين النِّيابة العموميَّة؟”.

بدوره، نفى وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي قيام الوزارة بتعطيل تطبيقات التواصل عن بعد بهدف التشويش على جلسة البرلمان الأربعاء.

وأوضح “بالعكس، نحن نعدّ لمنظومات ومنصات كي نحلّ المشاكل لا لنصنعها”، مشيرا إلى وجود إشكاليات في تطبيق “ماسنجر” منذ أيّام و”هي خارجة عن نطاق الدولة التونسية، والوزارة خصّصت منظومة تمكّن من حلّ أيّ إشكال حال خلال التبليغ عنه من قبل المواطنين”.

وكان البرلمان التونسي استأنف أعماله، الأربعاء، عبر جلسة افتراضية تناقش إلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.